ترحيب واسع بمبادرة الكاظمي للحوار الوطني الشامل

بايدن يشيد بزيارة البابا «التاريخية» إلى العراق: تبعث برسالة مهمة

البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
TT

ترحيب واسع بمبادرة الكاظمي للحوار الوطني الشامل

البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)

ودعت بغداد، أمس (الاثنين)، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بعد زيارة للعراق استمرت 4 أيام، كان العراق خلالها قبلة العالم، بصفته خبراً أول في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية. القادة العراقيون، وفي مقدمتهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، كسبوا الجولة لصالحهم حيال ما تحقق من رسائل خلال زيارة البابا. فالرئيس صالح هو صاحب الدعوة التي لباها البابا، بينما الكاظمي هو من نجح في وضع الترتيبات الكاملة للزيارة التي أظهرت وجهاً آخر للعراق شاهده العالم للمرة الأولى.
الرئيس صالح غرد باللغة الإيطالية، بعد وداعه بابا الفاتيكان في مطار بغداد، قائلاً: «نودع قداسة البابا فرنسيس الذي كان ضيفاً عزيزاً في بغداد والنجف وأور وأربيل ونينوى»، مبيناً أن «زياته تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة، ووجوده بيننا إشارة سلام ومحبة، وسيبقى ذلك في قلوب جميع العراقيين».
إلى ذلك، لقيت دعوة الكاظمي إلى حوار وطني شامل استجابة سريعة من معظم القوى السياسية العراقية. وكان الكاظمي قد دعا، أمس (الاثنين)، القوى السياسية والمعارضين إلى حوار وطني مفتوح صريح مع الحكومة العراقية على أساس المصلحة الوطنية. وقال الكاظمي، في خطاب متلفز: «إننا ندعو جميع المختلفين، من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ».
وأضاف: «ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن، والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة والنظام الديمقراطي».
وأكد الكاظمي أن زيارة بابا الفاتيكان مثلت نقطة مضيئة جسدت جوهر الشعب العراقي المُحب الصادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام، مشيراً إلى أن «رسالة البابا فرنسيس وصلت إلى كل أنحاء العالم وهو يجول بقلبٍ مفعمٍ بروح الأمل في مدن العراق، ووصلت رسالة شعبنا إلى كل شعوب الأرض، لتقول: نحن شعب العراق... شعب التاريخ والحضارة».
ودعا الكاظمي إلى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كل المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذرياً.
وعبرت كثير من القوى السياسية والشخصيات البرلمانية والأكاديمية عن ترحيبها بهذه الدعوة. ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، كان أول المرحبين بدعوة الكاظمي للحوار الوطني، وقال في تغريدة على «تويتر»: «أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة، وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق نهائي، ووضع حلول جذرية لمشكلات إقليم كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور».
ومن جهته، أكد برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، دعم تحالفه لمبادرة الكاظمي، قائلاً: «نؤيد ونساند هذه الدعوة للشروع بحوار وطني شامل، حيث نعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب، بعد أن أكسبت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وهو يحمل رسائل محفوفة بالخير والسلام زخماً إضافياً».
وأضاف المعموري: «في الوقت الذي نبدي فيه دعمنا لطرح رئيس مجلس الوزراء لأجل فتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص، فإننا نؤكد على محاسبة كل الفاسدين المتورطين بضياع ثروات البلاد، وتبديد أحلام أبنائه، ونشدد على أن يكون الحوار المقبل مع كل من يؤمن بالعراق الواحد الذي يتساوى فيه جميع أبنائه بالحقوق والواجبات».
أما عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، فقد أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعم تحالفه هو الآخر لهذه الدعوة، قائلاً: «تحالفنا (تحالف القوى العراقية)، وكذلك حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي)، ندعم هذه الدعوة، ونتفاعل معها بكل جدية»، مبيناً أن «العراقيين هم في الواقع بحاجة إلى حوار حقيقي منذ ما بعد عام 2003 حتى اليوم لأن كل الحوارات التي حصلت لم تكن بالمستوى المطلوب».
وأوضح الخربيط أن «الحديث عن الأقلمة مثلاً أصبح حديثاً معلناً في المحافظات الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى الإشكاليات التي عانينا -وما زلنا نعاني- منها».
لكن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة العراق ليست أزمة حوار، بل أزمة إرادة، حيث سبق أن عقدت كثير من المؤتمرات والندوات وسواها»، مبيناً أن «مشكلتنا تبقى بالدرجة الأولى مشكلة إرادة، حيث إنه مثلما قدم الكاظمي كثيراً من التمنيات، هل يستطيع على مستوى الإرادة تحقيق شيء طبقاً لما سبق أن قدمه من وعود، سواء على صعيد الكشف عن قتلة المتظاهرين أو كشف مزوري انتخابات 2018؟».
وأوضح الملا أن «على الحكومة تطبيق برنامجها الحكومي، سواء في إجراء الانتخابات في موعدها أو الكشف عن قتلة المتظاهرين».
ومن جهته، يرى الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في كلية النهرين رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبادرة الكاظمي هي فرصة كبيرة، ومنصة للحوار على مستويات سياسية واجتماعية».
إلى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بزيارة البابا فرنسيس «التاريخية» إلى العراق، معتبراً أنها بعثت رسالة أخوة وسلام «مهمة». وكتب بايدن: «إن رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية، مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني، والصلاة في الموصل -المدينة التي عانت قبل بضع سنوات من العنف وتطرف جماعة مثل تنظيم داعش- يشكل رمزاً للأمل للعالم بأسره».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً