«داعش» يمنع سكان هيت من مغادرتها وسط تحضيرات أمنية لاستعادتها

عضو في مجلس الأنبار: قلة الدعم من وزارتي الدفاع والداخلية تؤخر تطهير المحافظة

«داعش» يمنع سكان هيت من مغادرتها وسط تحضيرات أمنية لاستعادتها
TT

«داعش» يمنع سكان هيت من مغادرتها وسط تحضيرات أمنية لاستعادتها

«داعش» يمنع سكان هيت من مغادرتها وسط تحضيرات أمنية لاستعادتها

عزا عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، تأخر تطهير المحافظة من عناصر تنظيم داعش إلى قلة الدعم المقدم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع وعدم تسليح مقاتلي العشائر، وطالب بضرورة تجهيز القوات الأمنية بمعدات عسكرية توازي الترسانة التي يمتلكها التنظيم والإسراع بتحرير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تدفق «الإرهابيين» إليها وقطع خطوط إمداداتهم.
وقال الفهداوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى تنظيم داعش تمويلا كبيرا وترسانة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ مما يتطلب تسليح القوات الأمنية بما يمكنها من مواجهة ذلك»، مطالبا بالإسراع بتطهير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وتحرير أقضية القائم وراواة وهيت لمنع تدفق عناصر (داعش) من سوريا وقطع خطوط إمداد التنظيم.
من جهة أخرى، تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل 25 مسلحا بالقرب من قضاء هيت، 50 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، فيما طالبت قوات الجيش العراقي من سكان القضاء ترك منازلهم والابتعاد عن أماكن وجود مسلحي التنظيم تمهيدا لعملية تحرير القضاء فيما أبلغت العشائر التي تسكن المنطقة بهجوم وشيك على المدينة وورد أن مسلحي تنظيم داعش نصبوا نقاطا أمنية لمنع السكان من مغادرة المنطقة.
وفي حديثة، قال مبروك الجغيفي، رئيس اللجنة الأمنية في القضاء، لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية المسنودة بأبناء العشائر، نفذت عملية أمنية باتجاه قضاء عانة مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وحرق 4 عجلات». وأضاف الجغيفي «أجرينا اتصالات واسعة مع العشائر الموجودة في القضاء لإبلاغها بترك منازلها والتوجه إلى خارج مناطق سيطرة مسلحي (داعش)». مشيرا إلى أن المسلحين نصبو عددا من السيطرات (الحواجز) لمنع السكان من الخروج. وبين أن المسلحين يسعون إلى استخدام العائلات كدروع بشرية أثناء تقدم الجيش، لافتا إلى أن «القوات الأمنية لديها الخطط الكفيلة بحماية المدنيين».
وفي مسعى جاد، وسعت القوات الأمنية في الأنبار من إجراءاتها الهادفة إلى السيطرة على جميع القرى والمناطق التي شهدت تحركات لمسلحي تنظيم داعش، لا سيما عقب المعارك التي تقوم بها القوات الأمنية ومقاتلي العشائر في منطقة السجارية بالرمادي وناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي).
في غصون ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، عن فرض حظر شامل للتجوال في مدينة الرمادي من صباح أمس وحتى إشعار آخر، على خلفية ورود معلومات تشير بتحشد مسلحي تنظيم داعش للهجوم على مركز المدينة والمجمع الحكومي فيها. وقال المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «حظر التجوال يشمل سير المركبات والمدنيين والدراجات الهوائية والنارية، من صباح السبت وإلى إشعار آخر في جميع مناطق المدينة، خشية وجود هجوم محتمل لمسلحي لـ(داعش) على مداخل المدينة والمجمع الحكومي فيها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.