بلجيكا: بدء العمل في إجراءات سحب الجنسية من المتورطين في الأعمال الإرهابية في الخارج

تراجع الجدل حول نشر الجيش في الشوارع.. ووزير الداخلية: المهم أن القطط تصطاد الفئران

جدل حول تثبيت رجال الشرطة كاميرات في ملابسهم أثناء أداء مهامهم الأمنية («الشرق الأوسط»)

قرر مجلس الوزراء البلجيكي إطلاق مهمة فريق عمل من المتخصصين خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة ملف سحب الجنسية، من المتورطين في أنشطة ذات الصلة بالإرهاب، وفي نفس الوقت تراجعت حدة الجدل الدائر حول نشر قوات الجيش في الشوارع، للمشاركة في عمليات تأمين للمراكز الحيوية ضد أي تهديدات إرهابية، وذلك في أعقاب تصريحات حول هذا الصدد على لسان أعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي، وخصوصا من الحزب الديمقراطي الفلاماني. وقلل وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون عقب اجتماع للحكومة مساء الجمعة من أهمية هذا الجدل، وقال «المهم هو أن عملية تأمين المناطق الحيوية تسير بشكل فعال وليس المهم من يقوم بهذه المهمة سواء كان رجال الشرطة بلباسهم الأزرق أو من الجيش باللباس الكاكي»، وعلق قائلا «المهم أن القطة تصطاد الفئران».
وفي مسألة تعديل القوانين للسماح لرجال الشرطة بتركيب كاميرات صغيرة في ملابسهم أو في النظارات قال الوزير، إن القوانين الحالية تحد بشكل كبير من هذا الأمر، ولكن تركيب هذه الكاميرات سيكون له فوائد كثيرة ومنها تصوير ما يحدث خلال تنفيذ رجال الأمن للمهمات التي يقومون بها، ويمكن أن تستخدم الصور في عمليات التحقيق والبحث، كما أن وجود الكاميرات ستجعل من يحاول اللجوء إلى العنف مع رجال الشرطة، أن يفكر ألف مرة قبل فعل ذلك. وكانت مسألة سحب الجنسية من المتورطين في الأنشطة الإرهابية أو الذين يسافرون للقتال في الخارج، وأيضا مسألة نشر عناصر من الجيش في الشوارع في مقدمة الإجراءات التي سبق ووافقت عليها الحكومة بعد أيام من الأحداث التي عرفتها مدينة فرفييه شرق البلاد، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وعرفت إلقاء متفجرات وتبادل إطلاق نار بين الشرطة وعناصر من المتطرفين، قالت السلطات إنهم «من العائدين مؤخرا من سوريا». وأضافت أن «الشرطة نجحت في هذه العملية في تفادي مخططات إرهابية كانت تستهدف مراكز وأفراد الشرطة». وفي نهاية الشهر الماضي انعقدت أول اجتماعات من نوعها لممثلي الحكومة الفيدرالية والحكومات الجهوية والسلطات المحلية، من خلال ما يعرف باسم اللجنة التشاورية لمواجهة مشكلة انتشار الفكر المتشدد في البلاد.
وتسببت تصريحات أدلى بها رئيس حكومة مقاطعة بروكسل رودي فيرفورت من الحزب الاشتراكي الفرانكفوني «المعارضة»، في إثارة جدل واسع في الأوساط السياسية والحزبية. وانتقد فيرفورت في تصريحاته عزم الحكومة سحب الجنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية والقتال في الخارج وخصوصا في سوريا والعراق، وقارن بين هذا التوجه وبين ما كانت تقوم به النازية من سحب الجنسية من اليهود في ألمانيا قبل عقود.
ووصف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال «من الحزب الليبرالي الفرانكفوني»، تصريحات فيرفورت بأنها حمقاء وفظيعة، وأضاف ميشال أنه «لا يمكن المقارنة بين الأشخاص المدانين بالإرهاب، وبين ملاحقة اليهود»، ويذكر أنه عقب أحداث فرفييه وافقت الحكومة البلجيكية على نشر 300 من عناصر الجيش في الشوارع لتأمين وحماية عدد من المؤسسات الحيوية والمنشآت العمومية، وتقديم الدعم لعمل الشرطة في هذا الصدد وكانت تلك هي المرة الأولى منذ ربع قرن التي تلجأ السلطات فيها لنشر الجيش في الشوارع لمواجهة تهديدات، وحدث ذلك لمواجهة تهديدات نتجت عن أعمال عنف نسبت إلى منظمات شيوعية في الثمانينات.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، منتصف يناير، أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة، تأتي ضمن برنامج عملها وتعبر عن تصميمها استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي للخطر. وأوضح أن هناك 12 إجراء قانونيا وأمنيا جديدا ستنفذه السلطات المعنية تباعا خلال شهر من الآن، حيث «ستخضع هذه الإجراءات للمعاينة الدقيقة بشكل دوري»، وفق كلامه.
ومن بين هذه الإجراءات، توسيع الإطار القانوني لتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب وتشديد العقوبات عليها، وإعطاء المزيد من الإمكانيات المادية والتقنية لقوات الأمن والسلطات القضائية للقيام بعملها بشكل أكثر فاعلية. كما تتضمن الإجراءات تسهيل عمليات سحب الجنسية وتوسيع نطاق تطبيقها أو الاحتجاز المؤقت لبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بأشخاص على علاقة بأنشطة إرهابية.
وتتعلق الإجراءات الجديدة كذلك بتعزيز التعاون بين السلطات المدنية والأمنية داخل البلاد، والعمل على مواجهة التطرف داخل السجون عبر مراقبة وعزل المساجين، «الخطرين» وكانت السلطات البلجيكية قد قررت رفع مستوى التأهب الأمني إلى 3 من أصل 4، مما يعني وضع الجيش في حالة تأهب واستعداد للتدخل ومساندة قوات الشرطة والأمن في عمليات نوعية داخل البلاد.