بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها الدولية

TT

بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها الدولية

كشفت وثيقة مسربة أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين. وبحسب تقرير وزارة الخارجية الذي حصل عليه موقع «أوبن ديموكراسي» على الإنترنت، سيجري تقليص المساعدات المقدمة إلى سوريا بنسبة 67 في المائة، والمساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة 63 في المائة، والصومال بنسبة 60 في المائة، وجنوب السودان بنسبة 59 في المائة. وقالت بريت كور جيل، وزيرة الظل للتنمية الدولية «إن التخفيضات في دعم الدول وسط أزمات إنسانية متعددة سوف تتسبب في دمار، ما سيؤدي إلى تجويع بعض من أكثر الناس ضعفاً في العالم وانهيار أنظمة الرعاية الصحية وتوقف الوصول إلى المياه النظيفة».
وأضافت أن «تخفيضات قاسية مثل هذه تشير إلى تراجع على المسرح العالمي وستجعلنا جميعاً أقل أمنا. هذه ليست بريطانيا العظمى». وقال متحدث باسم الحكومة إن مزيداً من القرارات بشأن برامج المساعدات الفردية سيتم اتخاذها. وقال المتحدث: «لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات». وقد أدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى تخلي الحكومة عن التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق 0.7 في المائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية وخفض هذه النسبة إلى 0.5 في المائة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.