موجز أخبار

نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
TT

موجز أخبار

نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)

- واشنطن تطالب القوات الإريترية بمغادرة تيغراي
نيويورك - «الشرق الأوسط»: عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلق واشنطن إزاء الوضع الإنساني والحقوقي في إثيوبيا. وقالت: «نحثّ الحكومة الإثيوبية على دعم إنهاء القتال في تيغراي على الفور، ولتحقيق هذه الغاية فإن انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيغراي خطوتان ضروريتان». وطالبت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إثيوبيا أمس، بالسماح للمراقبين بدخول تيغراي للتحقيق في تقارير عن قتل وعنف جنسي ربما تصل إلى حد جرائم الحرب في الإقليم الشمالي منذ أواخر 2002. وقالت الأمم المتحدة إنه «بات جلياً للجميع الآن» أن القوات الإريترية تعمل في مختلف أنحاء إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وأن «تقارير مدعومة بأدلة دامغة» تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع. وقال مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية مارك لوكوك، لمجلس الأمن وفقاً لتصريحات اطّلعت عليها «رويترز»: «لا بد لقوات الدفاع الإريترية أن تغادر إثيوبيا، وينبغي عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن تفعل ذلك». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس (الخميس)، إن غوتيريش دعا كذلك القوات الإريترية إلى مغادرة تيغراي. وتنفي الحكومتان الإثيوبية والإريترية وجود قوات إريترية في تيغراي على الرغم من روايات عشرات الشهود واعترافات بأن الإريتريين موجودون هناك بدعوة من الإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية للإقليم.

- الصين تعتزم زيادة الميزانية العسكرية
بكين - «الشرق الأوسط»: تعتزم الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8.‏6% خلال عام 2021 بوتيرة أسرع قليلاً عن العام الماضي، وفقاً لتقرير الميزانية الصادر أمس (الجمعة)، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية. وارتفعت الميزانية العسكرية للصين بنسبة 6.6% في عام 2020 بمعدل أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث ركزت الحكومة المزيد من الموارد على مساعدة الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس «كورونا».
وتبني الصين جزراً عسكرية كجزء من نزاع إقليمي مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي، وتخوض مواجهات حدودية بين الحين والآخر مع الهند كما زادت التوترات بينها وبين الولايات المتحدة.

- لجنة موالية لبكين تحدد المرشحين لانتخابات هونغ كونغ
بكين - «الشرق الأوسط»: كشف مسؤول كبير في البرلمان الصيني، أمس (الجمعة)، عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب في الترشّح للانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أن يحصل على موافقة من لجنة موالية لبكين، في خطوة من شأنها إذا ما أُقرّت أن تهمّش مرشّحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية. وقال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنّ اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، ستُكلَّف بموجب اقتراح القانون «بانتخاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي والمشاركة مباشرةً في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي».

- «فرونتكس»: مزاعم بانتهاك حقوق المهاجرين في بحر إيجة
وارسو - «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير داخلي لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» بأن مزاعم انتهاك الحقوق الأساسية من جانب مسؤولي البحرية خلال وقائع تشمل المهاجرين في بحر إيجة لا يمكن تبديدها بشكل لا لبس فيه. ويشير التقرير إلى خمس وقائع تشمل قوارب مهاجرين. وتعرضت «فرونتكس» لانتقادات حادة بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن أن مسؤولي الوكالة قد يكونون فشلوا في منع خفر السواحل اليونانية من إعادة قوارب المهاجرين رغم كونهم كانوا بالقرب من موقع الحوادث. يشار إلى أن دفع المهاجرين إلى الموانئ التي جاءوا منها أو إلى المياه الدولية، غير قانوني بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة عمل خاصة عيّنتها إدارة «فرونتكس»، أن التحقيقات في الحالات الخمس غير حاسمة، نظراً لأنه «من غير المحتمل حل الوقائع تماماً بما لا يدع مجالاً للشك». وأوضحت مجموعة العمل في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثماني حوادث أخرى ولم تجد دليلاً على انتهاكات للحقوق الأساسية. ويشير التقرير إلى الحاجة لتحسين إجراءات الوكالة للمراقبة والإبلاغ عن خروقات للقانون. وجاء في التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «حقيقة أن أربع من أصل خمس وقائع ما زالت قيد الفحص من جانب (فرونتكس) تعطي سبباً لإعادة تقييم الوكالة للإجراءات الداخلية في الحالات التي يُشتبه في أنها تشمل انتهاك الحقوق الأساسية».

- السويد: حزب معارض يتصدر استطلاعاً للرأي
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع جديد للرأي أن الدعم لأكبر حزب معارض في السويد (حزب المعتدلين) تجاوز المساندة للحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه رئيس الوزراء ستيفان لوفين. وزاد الدعم للمعتدلين ليصل إلى 24.5% بينما تراجع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 24.2%، حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديموسكوب» لاستطلاعات الرأي في الفترة من 25 فبراير (شباط) الماضي إلى الثالث من مارس (آذار) الجاري ونُشر في صحيفة «أفتونبلاديت». وهذا يعني أن الحكومة المؤلّفة من «الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» وحلفائهما (حزب الوسط والليبراليين) سوف يحصلون على 39.9% من الأصوات في حال أُجريت الانتخابات اليوم مقارنةً 40.9% في الانتخابات التي أُجريت في فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الاستطلاع. وبلغ إجمالي الدعم للمعتدلين المحافظين و«الديمقراطي المسيحي» و«الديمقراطي السويدي» 48.6% مقارنةً بـ48% في مارس.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».