28 مليون مسافر عبروا مطار جدة بـ3 أضعاف الطاقة الاستيعابية

في ظل العمل على إنجاز المطار الجديد.. والتشغيل التجريبي منتصف 2016

جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
TT

28 مليون مسافر عبروا مطار جدة بـ3 أضعاف الطاقة الاستيعابية

جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

كشفت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن بيانات أكبر حركة نقل جوية شهدها مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ إنشائه، حيث بلغ حجم حركة المسافرين للعام المنصرم أكثر من 28 مليون راكب، بزيادة تصل إلى نحو 5.6 في المائة مقارنة بعام 2013، وهي الإحصائية الأعلى في تاريخ المطار تحديدًا، وعلى مستوى المطارات السعودية.
وشهد التقرير الإحصائي زيادة مطردة في حركة الركاب المعتمرين لعام 2014 بنسبة 27 في المائة عنها في عام 2013، حيث تمثل حركة ركاب العمرة في المطار 50 في المائة من إجمالي حركة العمرة، كما حققت حركة الركاب من الحجاج أكثر من 40 في المائة من إجمالي حركة الحج خلال العام نفسه.
من جهته، قال عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي: «إن مطار الملك عبد العزيز الدولي حقق أكبر حركة إحصائية في العام الماضي شهدها المطار منذ إنشائه، بنسبة تعادل 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابية الحالية التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام، ويشهد مطار الملك عبد العزيز الدولي نموا مطردا في الحركة الجوية، من خلال موسمي الحج والعمرة وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في السعودية، وتسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي والضغط المتواصل على المطار، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار، حيث ارتفع العدد من 60 شركة إلى نحو 82 شركة تعمل بالمطار، وترتفع خلال موسم الحج ليصل عددها إلى قرابة 98 شركة طيران مجدولة وعارضة».
وأضاف أبا العري أن الهيئة العامة للطيران المدني شرعت في وضع وتنفيذ خيار استراتيجي اقتصادي، ينسجم مع منظومة النمو الاقتصادي المزدهر الذي تعيشه السعودية، ويلبي احتياجات سوق النقل الجوي المتنامي، وبتوجيهات القيادة الحكيمة، حيث سارعت الهيئة إلى تنفيذ المشروع الطموح لإنشاء وبناء المطار الدولي الجديد لمطار الملك عبد العزيز، لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة للركاب وإعداد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث سيمثل المطار الجديد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات وخدمة المسافرين.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت استراتيجيتها الحديثة التي تشتمل على برنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسية ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.
ومن المقرر أن يجري استكمال المطار في نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجريبي للمطار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.
وسيكون المطار عند الانتهاء من مراحله كافة واحدا من أكبر المطارات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وسيصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، ويستوعب في المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويا.
ويعد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الأهم من بين المطارات السعودية، لكونه المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى كبرى شركات النقل الجوي في المنطقة، كما أنه يعد بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جوا أغلب الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).