إسرائيل تحذر عناصر {حماس} في الضفة من خوض {التشريعية}

الحركة تقطع شوطاً في انتخاباتها الداخلية

فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
TT

إسرائيل تحذر عناصر {حماس} في الضفة من خوض {التشريعية}

فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)

قالت صحيفة {هآرتس} الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هدد ناشطين في الضفة الغربية، تابعين لحركة {حماس}، بأنه سيتم اعتقالهم وسيعانون فراق عائلاتهم، إذا شاركوا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت الصحيفة، أن الرسالة تم نقلها بشكل مباشر كذلك، لآخرين، أثناء الجولات الاعتقالية الليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة. ووثقت الصحيفة تهديدا لـ10 أشخاص على الأقل، بينما رفض الشاباك التعقيب على الأمر. وقد جاء ذلك في غمرة اعتقالات استهدفت أيضا عناصر من حماس، أحدهم كان فازع صوافطة من طوباس، الذي أعلن عزمه على الترشح في الانتخابات، إلى جانب أعضاء سابقين في المجلس التشريعي وناشطين وطلاب جامعات.
ويعزز تقرير الصحيفة الاتهامات التي أطلقتها الحركة، قبل أيام قليلة، من أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في صفوف طلبة الجامعات من نشطاء الكتلة الإسلامية، تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات القادمة، كما أنها محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات، عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة. وكانت {حماس} قد هددت إسرائيل، بأنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو القادم. وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون، لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجري لأول مرة هذا العام منذ 16 عاما.
وسرعت حماس من انتخاباتها الداخلية من أجل التفرغ للتشريعية، وأنهت الحركة في وقت متأخر، الأربعاء، انتخابات مجلس الشورى العام في قطاع غزة، على أن تنهي انتخابه في الخارج، اليوم الجمعة، قبل أن تبدأ بانتخاب مكتبها السياسي. وتخطط الحركة للانتهاء من الانتخابات مع النصف الثاني من هذا الشهر، بانتخاب المكتب السياسي العام. وعادة تستغرق انتخابات {حماس} الداخلية حوالي 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وتشير الأجواء لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية. وتجري {حماس} انتخابات في 4 مناطق وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 4 سنوات لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء، وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل لا تقوم على الترشح. وتشكل غزة واحدا من بين 4 قطاعات، هي أيضا الضفة الغربية والخارج وفي السجون.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.