المحطة النووية المصرية تتأهب لـ«انطلاقة واعدة» العام الحالي

TT

المحطة النووية المصرية تتأهب لـ«انطلاقة واعدة» العام الحالي

من المنتظر أن يشهد مشروع إنشاء محطة نووية مصرية، «انطلاقة واعدة» قبل نهاية العام الحالي، بحسب مسؤولين روس، زاروا موقع المحطة على شاطئ البحر المتوسط، وأعربوا عن «ارتياحهم لسير وتقدم الأعمال في المشروع».
وتعمل شركة «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية، والمملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.
ونهاية فبراير (شباط) الماضي، قام وفد مصري روسي مشترك من إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، مع قيادات من مؤسسة «روساتوم»، بزيارة ميدانية لموقع محطة الضبعة، بهدف الوقوف على آخر مستجدات تقدم الأعمال الجارية في موقع الإنشاء. وقال الدكتور جريجوري سوسنين، نائب رئيس الشركة ومدير مشروع الضبعة النووي، أمس، إنه تم خلال الزيارة تفقد سير الأعمال في موقع البناء بالضبعة وكذلك تم عقد اجتماع عمل مع الجانب المصري في هذا الصدد.
وأشار سوسنين، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن تكنولوجيا المفاعلات النووية المختارة للمحطة النووية المصرية، تجعل المحطة «واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً وتقدماً من الناحية التكنولوجية ليس في القارة الأفريقية فحسب، بل على مستوى العالم أيضا». وأضاف «بمجرد بدء التشغيل ستصبح محطة الضبعة أول محطة نووية في القارة الأفريقية بمفاعلات الجيل الثالث المطور، وستسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي». وخلال الزيارة تم إطلاع أعضاء الوفد المشترك على سير الأعمال ضمن المشروع وتنفيذ جدول المهمات والتوريدات، إضافة إلى معلومات عامة عن المقاولين المصريين الذين من المحتمل مشاركتهم.
وتفقد أعضاء الوفد المصري الروسي التجمع السكني للخبراء الروس العاملين بالموقع، والمرافق الملحقة والمباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع، كما توجه الوفد إلى موقع إنشاء المحطة لتفقد التقدم في تنفيذ الأعمال والتحقق من مواكبتها للبرنامج الزمنى المخطط. وزار الوفد موقع برج الأرصاد الجوية، والرصيف البحري بموقع الضبعة الذي ما زال طور الإنشاء من قبل المالك والمخطط أن يخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة.
وأعرب المسؤولون، بحسب البيان، عن «ارتياحهم لسير وتقدم تنفيذ الأعمال في المشروع»، مؤكدين أنه «سيشهد انطلاقة كبرى هذا العام»، كما عبر المسؤولون من الوفد الروسي عن «بالغ تقديرهم لجهود هيئة المحطات النووية في تنفيذ المشروع والدعم المقدم من جانبها».
ويتم بناء محطات الطاقة النووية بمصر وفق عقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.