نائب قائد قوات «الدعم السريع» يكشف أسرار «ليلة التغيير» في السودان

عبد الرحيم دقلو روى لـ«الشرق الأوسط» الساعات الأخيرة لنظام البشير... ووقائع فض الاعتصام أمام قيادة الجيش

نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
TT

نائب قائد قوات «الدعم السريع» يكشف أسرار «ليلة التغيير» في السودان

نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)

فوجئ الثوار الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في السودان، بقوات «الدعم السريع» التي أنشأها الرئيس نفسه لحمايته، توجه نيران أسلحتها بعيداً عنهم، بعد أيام من انطلاق الثورة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبدلاً من أن تتصدى هذه القوات للمظاهرات والمواكب العارمة، حسبما هو مخطط لها بعد استدعائها إلى الخرطوم، فإذا بها توفر لهم الحماية، ما أدهش الكثيرين الذين كانوا يظنونها أتت لإنقاذ الرئيس البشير، الذي كان نظامه يصارع من أجل البقاء.
طمأن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، الثوار بأنه لم يأتِ لقتلهم، في خطاب وجّهه إلى قواته في ضاحية «طيبة الحسناب» –جنوبي الخرطوم– في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد أيام من انطلاق الثورة. وقال لهم إن «الدعم السريع لم تأتِ لقتلهم ولن يشارك في قمعهم» كما كانوا يظنون، ما عدّه البعض تمرداً مبكراً على قيادة البشير.
وبعد نجاح الثورة وسقوط نظام المعزول عمر البشير، هتف الثوار لـ«الدعم السريع»، وقبلوا وجود قواته بينهم، لكن فجأة انقلب الموقف منها «رأساً على عقب»، لا سيما بعد جريمة «فض الاعتصام»، في يوم الاثنين، الثالث من يونيو (حزيران) 2019، التي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى «الدعم السريع» بالمشاركة فيها، لكنّ قادة «الدعم السريع» دأبوا على نفي هذه الاتهامات، ويؤكدون أن «قوى معادية للثورة» ورّطت قواتهم في العملية.
في تفسيره لموقف قواته من الثورة، قال القائد الثاني لقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، لـ«الشرق الأوسط»: «شعرنا بأهمية أن تكون قواتنا موجودة لحماية الثوار، ووقتها كنت أتهيأ للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 ديسمبر (كانون الأول 2018، وقبل مغادرتي طلبت من حميدتي ألاّ يُدخلنا في أي إشكالات، فاتفق معي، وطمأنني قائلاً: (مافي عوجة)، لكنه قال في خطابه في طيبة الحسناب بعد سفري بيوم واحد، كلاماً خطيراً أعلن فيه الانحياز للمحتجين، ما قد يشكّل خطراً على قواته بل حياته لأنه إعلان صريح للمواجهة مع نظام البشير ورأسه، ما اضطرني لقطع سفري والعودة للبلاد في اليوم التالي». بعد عودته للخرطوم، سأل عبد الرحيم شقيقه «حميدتي» عما فعله فأجاب بأنه لن يقف مع المجرمين، وهو على استعداد لتحمل النتائج.
- امتداد الثورة وتشكيل اللجنة الأمنية العليا
تطورت الأحداث دراماتيكياً وتفاقمت في البلاد بشكل كبير، واشتدت الثورة مع مرور الأيام واشتد معها القمع والقتل في الشوارع والأحياء. قال عبد الرحيم دقلو: «بدأت الأوضاع داخل الجيش تأخذ شكل عاصفة، وتفاقمت بشدة بعد خطاب الرئيس المعزول الأخير في 22 فبراير (شباط) 2019». في هذا الخطاب، فرض البشير، حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وكوّن حكومة أطلق عليها حكومة كفاءات، ووعد باتخاذ تدابير اقتصادية جذرية، وأن يكون رئيساً على مسافة واحدة من الجميع.
وكان الهدف من الخطاب كسب ثقة المعارضة ومواجهة الاحتجاجات، ولكن دون جدوى.
عقب الخطاب، الذي لم يجد استجابة من المحتجين ولم يهدئ ثائرة المواكب والمظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس أو إقالته، قال عبد الرحيم: «ذهبنا معاً (مع حميدتي) لوزير الدفاع وقتها، الفريق عوض بن عوف، وقبل دخولنا مكتبه صاح قائلاً: يا حميدتي هيجت علينا الشارع». فردّ عليه حميدتي: هذه «كلمة حق وقلتها»، فطلب منه ابن عوف عدم تكرارها.
ووفقاً لعبد الرحيم، فقد انعقد اجتماع بينه وشقيقه حميدتي وبين الفريق ابن عوف، وصف فيه «حميدتي» ما يحدث بأنه «ظلم وخيانة للشعب»، وقال لوزير الدفاع: «بهذه الطريقة لن تمضي البلاد للأمام، ويمكن أن تضيع من يدنا جميعاً». وافقه ابن عوف قائلاً: «ما يحدث خطأ، لأن سياسات الحكومة أوصلت الأمور لهذه المرحلة، واقترح تشكيل لجنة أمنية عليا».
بالفعل تكونت اللجنة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقتها اللواء كمال عبد المعروف، ومدير جهاز الأمن صلاح قوش، ومدير عام الشرطة بابكر الطيب، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، ثم انبثقت منها لجنة تنفيذية مهمتها تفريق المتظاهرين، مكونة من نائب رئيس جهاز الأمن جلال الشيخ، ونائب مدير الشرطة مصطفى أحمد المصطفى، وقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.
يضيف عبد الرحيم: «في أول اجتماع للجنة تحدث الحاضرون بإيجابية عن قوات (الدعم السريع)، وقدراتها، بما يوحي بأنهم يريدون إشراكها في قمع الثورة وقمع المتظاهرين»، فبادرتهم بالقول: «كيف تفكرون بهذه الطريقة، هل تريدون أن يطارد (الدعم السريع) المتظاهرين في الشوارع؟»، فقاطعني جلال الشيخ قائلاً: «ألا تريد أن يشارك (الدعم السريع) في إخماد الثورة؟»، فقلت له بشكل صارم: «لن نشارك في قمع الثوار».
وأبلغ صلاح قوش اللجنة الأمنية العليا رفض قوات «الدعم السريع» المشاركة في تفريق الاحتجاجات، فردّ عليه «حميدتي» بحدّة: «قوات (الدعم السريع) لو وجدت المتظاهرين نائمين في الشوارع لن توقظهم»، ثم قرّع مديري الشرطة والأمن لفشلهم في تفريق المظاهرات، وأبلغهم بأن «الدعم السريع» لا علاقة له بقمع المظاهرات.
تدخل ابن عوف وطلب من حميدتي مساندتهم في توفير قوة جوالة من قواته، فوافق، لكنه حرص على إخراج قواته باكراً، وإعادتها لثكناتها قبل موعد بدء المواكب، حتى لا تصطدم بالمحتجين.
- أحداث 6 أبريل وإحباط انقلاب للإسلاميين:
قال عبد الرحيم إن قواته طوال أربعة أشهر من الاحتجاجات لم تتعرض للمتظاهرين، وأضاف: «كنا وحميدتي نخرج بسياراتنا للشوارع ونتابع المواكب، فسمعنا الأحاديث عن قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم، فواجهنا به كلاً من قوش وابن عوف ومدير الشرطة، مستنكرين الاعتداءات على المواطنين بالرصاص». وتابع: «حميدتي وصف ما يحدث بأنه بطش، وطالب بسحب سلاح جهاز الأمن، وبالفعل تم جمع السلاح من قوات الجهاز في 5 أبريل، أي قبل الاعتصام أمام قيادة الجيش بيوم واحد».
ويستطرد: «كان أفراد الأمن يتلثمون ويقودون سيارات من دون لوحات، فقلنا لضباط منهم، لو كنتم على قناعة بما تفعلون لماذا تُخفون وجوهكم؟ فقد كنا نريد حماية المتظاهرين من الرصاص».
شارك عبد الرحيم دقلو –حسب قوله- في 3 من اجتماعات اللجنة الأمنية التنفيذية، ثم أناب عنه مدير استخبارات «الدعم السريع» في الاجتماعات، بعد أن طلب منه عدم الاستجابة لأي طلب لقمع المتظاهرين. وقال: «ثم غادر حميدتي إلى دارفور قبل أسبوع –نهاية مارس (آذار) 2020- من وصول طلائع المتظاهرين للقيادة العامة للجيش، وكلفني بتسلم مهامه في اللجنة الأمنية العليا، وحماية المتظاهرين».
وأوضح أن مدير جهاز الأمن صلاح قوش حذّر اللجنة الأمنية في 4 أبريل 2019، من أن المتظاهرين سيدخلون القيادة العامة في 6 أبريل، وأضاف دقلو: «من خلال مجريات الاجتماع، أدركت أن الحكومة تنوي البطش بالمتظاهرين، إذ قال أحد المتحدثين: (الموت سيكون هنا)، مشيراً للقيادة العامة (مقر الجيش)». وتابع: «خرجت من الاجتماع، وأجريت اتصالات بالقيادات العسكرية وطلبت منهم إيقاف نشر القوات المتحركة لدارفور، ثم عدت لإكمال الاجتماع».
صبيحة يوم 6 أبريل قال عبد الرحيم، إنه طاف معسكرات «الدعم السريع» في منطقة «فتاشة» شمال أم درمان، وفي أثناء طوافه طلب منه ابن عوف العودة بسرعة قائلاً: «تعالَ بسرعة هناك انقلاب يجري، بعض الضباط في طريقهم لإذاعة البيان الأول». وأضاف: «بناءً على ذلك جمعت قواتي على وجه السرعة وأمرتها بالسيطرة على الكباري (الجسور) والدخول إلى القيادة العامة».
وتابع: «توجهت إلى الإذاعة في أمّ درمان، ووجهت القوات بالتعامل اللازم مع أي مجموعة تحاول دخول مباني الإذاعة، ثم توجهت لكوبري شمبات (على النيل الأبيض)، وعند مدخل مدينة بحري شاهدت القوة التي كانت تريد الانقلاب. وبعد وصولي القيادة العامة وزعت القوات داخلها».
وأوضح: «انعقد اجتماع اللجنة الأمنية، وحين دخلت عليهم وجدتهم في حيرة من أمرهم، فيما يحاصر المتظاهرون مباني القيادة، وقوات الأمن والشرطة تحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع».
- اللقاء مع الرئيس المخلوع وفتوى قتل المتظاهرين
ووفقاً لإفادته، ذهب عبد الرحيم دقلو وبرفقته صلاح قوش مساء يوم 6 أبريل إلى الرئيس عمر البشير، فوجد معه كلاً من عبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السابق)، وأحمد هارون (نائب الرئيس)، وكان حسين يسب وزير الدفاع ابن عوف ويصفه بـالفاشل لأنه سمح بدخول المتظاهرين إلى الساحة التي تحيط بالقيادة، وكان ذلك بحضور الرئيس. وقال دقلو: «لم أتمالك نفسي، وانفجرت غاضباً، وقلت له لا داعي لهذا الحديث الفارغ، هذا يوم الحكمة لمعالجة مشكلة المواطنين في الشارع».
وقام قوش بإخبار ابن عوف بأن حسين سبّه في حضور الرئيس دون أن يحرّك الرئيس ساكناً، وأبلغه أن قائد ثاني «الدعم السريع» قرّع عبد الرحيم حسين بحضور الرئيس أيضاً. وأضاف دقلو: «خرجت من المكتب وصعدت إلى سطح القيادة العامة، وهناك جاءني أحمد الشايقي –أحد القيادات الإسلامية الأمنية- وقال لي مشيراً إلى المعتصمين: عاجبك المنظر دا؟».
يقول دقلو: «عاد حميدتي من دارفور يوم 8 أبريل، أي بعد يومين من بدء الاعتصام أمام قيادة الجيش. ومساء ذات اليوم تلقيت اتصالاً من قائد قوتنا التي كانت تحاصر مقر حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) بالخرطوم، وأبلغني أن البشير يريد دخول المقر، هل نسمح له أم نوقفه؟ فأمرته بالسماح له، مع الحرص على محاصرة المكان».
يروي دقلو تلك اللحظات الصعبة قائلاً: «في 9 أبريل ذهبت ومعي القائد حميدتي لمقابلة البشير، فوجدناه في أشد حالات الغضب، وحين سأله حميدتي عن الحل رد: اقتلوهم، فهناك فتوى تبيح قتل ثلث الشعب، بل فتوى أكثر تشدداً تبيح قتل نصفهم، ليعيش الباقون». وتابع دقلو: «استعذنا بالله في دواخلنا من ثقل مثل هذا القول، وبعد أن خرجنا اتفقنا على حماية المتظاهرين، لكننا لم نقرر تسلم السلطة، بل تركنا الأمر للجيش أو الأمن أو من يتحرك أولاً، مع تأكيد أهمية وجودنا لحماية المعتصمين».
يوضح دقلو أنهم في بداية الأمر اتفقوا على أن يتولى مدير جهاز الأمن صلاح قوش مواجهة البشير، وأن حميدتي قال له: «إنت رئيس الجهاز، اذهب للبشير وأبلغه أن الشعب لن يرجع، وعليه أن يتنحى، فَرَاقَ له القول لأنه كان يلعب على الحبلين». وتابع: «لا أدري ما إن كان قوش قد التقى البشير أم لا، لكنه عاد إلى الاجتماع مرتبكاً، وردّد مرتين: (لن أخون الرئيس... لن أخون الرئيس)».
بعد نهاية الاجتماع توجه كل من حميدتي وعبد الرحيم إلى مكتب وزير الدفاع عوض بن عوف، فأبلغه حميدتي بأن الرئيس طلب منه قتل المتظاهرين، وقال له إنه لن يفعل ذلك، وبالتالي صار من المهم إطاحته. فردّ عليه ابن عوف قائلاً: «إن الرئيس مسح بكرامتنا الأرض أنا وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان)، وطلب منّا ذات الطلب (قتل المتظاهرين)، ولو وافقتم على تغييره نحن معكم».
- اتفاق على تسلم السلطة والبرهان رئيساً
يقول دقلو: «اتفقنا على تغيير النظام نحن الأربعة عوض بن عوف (وزير الدفاع) وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان) وحميدتي وشخصي، ثم دخل علينا صلاح قوش، فعاجله ابن عوف بأننا قررنا تنحية الرئيس، فأبدى موافقته على الفور، وبالطبع لا يستطيع أن يرفض، لأن الخيارات أمامه إما أن يُسجن وإما أن يكون جزءاً من العملية».
واستطرد: «خيَّم الصمت على الجميع، ثم علا صوت ابن عوف قائلاً إنه قدم النصح للحكومة قبل فوات الأوان، فعاجله حميدتي وطلب منه بصفته نائب الرئيس ووزيراً للدفاع بكتابة البيان. تردد قليلاً ثم وافق، وطلب من كمال عبد المعروف تسمية أعضاء المجلس العسكري. مساء نفس اليوم التقينا وحميدتي مع رئيس جهاز الأمن في مكتبه، ووجدنا معه نائبه جلال الشيخ الذي قال: (خلاص غيّرتو الرئيس، الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً للمجلس العسكري)، فردّ عليه حميدتي: (إذا الشارع سيرفضه من الأفضل أن نغيّره الآن قبل أن يذيع البيان الأول)، فسأل الشيخ عن البديل، فأجابه حميدتي: (نرشح قوش)، فردّ الشيخ: (أنا وقوش قتلنا الناس... ومكاننا السجن)، فعاجله حميدتي: (يا بطش... مش قلت ليك زمان ما تبطش)! ثم قال: (نرشح كمال عبد المعروف إذن) رغم كراهية عبد المعروف الشديدة لقوات (الدعم السريع)».
وتابع دقلو: «اتجهنا لمكتب كمال عبد المعروف، ولحق بنا صلاح قوش، فأبلغه حميدتي بأن الأوضاع تقول إن الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً، لذلك قررنا أن تكون أنت الرئيس، فوافق على الفور. ثم ذهبنا لمكتب عوض ابن عوف، فأبلغه حميدتي بأننا قد استبدلناه لأن الشارع لن يقبل به، فصمت الرجل لدقيقتين ثم مد يديه الاثنتين رافضاً بالقول: (إلاّ تقيدوني وترموني مع البشير)، وتابع: (اتركوا الشارع يقرر ذلك)».
وفي يوم 11 أبريل أذاع ابن عوف بيان تسلم السلطة واحتجاز البشير، ولكن سرعان ما رفض الشارع ابن عوف قبل مرور 24 ساعة. يقول دقلو: «ابن عوف اتصل بحميدتي وأبلغه بتنحيه عن الرئاسة مشترطاً ألّا يأتي كمال عبد المعروف رئيساً، ثم اقترح عليه عبد الفتاح البرهان بديلاً عنه، فوافقنا عليه، وتم إعلان المجلس العسكري الانتقالي».
- التحفظ على البشير وفض الاعتصام
بعد تنحية البشير تم التحفظ عليه في قصر الضيافة، ثم أشرف على نقله من بيت الضيافة إلى سجن كوبر عبد الرحيم دقلو، وقال: «دخلت البيت وتسلمنا منه المفاتيح وقام بفتح الخزائن، فعثرنا فيها على مبالغ كبيرة باليورو والدولار والجنيه السوداني، ومستندات حكومية. وقبل أن نأخذه إلى السجن، طلب مني البشير السماح له بالذهاب إلى منزله لأخذ دوائه، لكني رفضت طلبه».
انتصرت الثورة وأُعلن عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، لكنّ الثوار تمسكوا باعتصامهم أمام القيادة، ورفضوا الانصراف قبل تشكيل الحكومة المدنية، واستمر الاعتصام حتى بداية يونيو، وظل الجيش و«الدعم السريع» يؤكدان أنهما لن يفضا الاعتصام.
رحب المعتصمون والثوار بقوات «الدعم السريع» التي كانت تجوب أرض الاعتصام، بل علّقوا لافتة كبيرة تحمل صورة قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مكتوباً عليها: «حميدتي الضكران (أي القوي) خَوَّف الكيزان»، لكن فجأة انقلب الميدان على «الدعم السريع»، وتحول وسط ذهول الكثيرين إلى خائن بعد أن كان بطلاً.
جاءت الطامة الكبرى عند عملية فض الاعتصام السلمي من أمام قيادة الجيش، وشهد الكثيرون تحريك قوة كبيرة صبيحة 3 يونيو 2019 استخدمت عنفاً مفرطاً، وارتكبت انتهاكات واسعة ضد المعتصمين، قُتل وجرح خلالها العشرات.
وتداولت بشكل كثيف صور وفيديوهات لعملية فض الاعتصام، وبدا لافتاً فيها وجود جنود بأزياء «الدعم السريع» يحملون العصيّ، كانوا يشاركون في عملية الفض.
وتفسيراً لوجود جنوده، قال عبد الرحيم: «قررت اللجنة الأمنية العليا فض اعتصام كولمبيا (منطقة إلى جوار الاعتصام استُخدمت وكراً للمخدرات وترويع المارة، لا علاقة لها بالاعتصام أمام القيادة)، لكن حدث اختراق على الخطة، ولم يكن هناك مخطط لفض الاعتصام، بل فض منطقة كولومبيا».
واعترف عبد الرحيم بأن القوات التي شوهدت بالفعل تابعة له، ولكن قيادة «الدعم السريع» لم تعطهم الأمر بفض اعتصام القيادة، قائلاً: «شاهدت أفراداً من (الدعم السريع) يحملون العصيّ ويشاركون في فض الاعتصام، فاتصلت بقائد عملية فض منطقة كولمبيا (عثمان)، وسألته عن هوية القوات المشاركة في العملية».
وتابع: «قلت له: هذه القوة تابعة لنا، وقائدها اللواء صادق سيد، ولم تصدر لها الأوامر بالمشاركة في فض الاعتصام وهذه خيانة وانقلاب». وبعدها تساءل حميدتي عن القوة التي شوهدت في ساحة الاعتصام بقوله: «لماذا دخلوا ساحة الاعتصام؟». فتلقى إجابة: «إن اللواء صادق سيد هو من جاء بها، وهم غير مسلحين ويحملون عصياً وسياطاً فقط. ومع هذا فإن الذين أطلقوا الذخيرة على المعتصمين ليسوا تابعين لـ(الدعم السريع)». وتابع: «لاحقاً ألقينا القبض على صادق سيد وكل القوة التي دخلت معه، وقدمناهم لمحكمة عسكرية، برّأت العساكر وحمّلت المسؤولية لمن أصدر الأوامر».
أكد دقلو أن القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من «شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة (الدعم السريع)». وتساءل: «كيف نفض الاعتصام، وهو كان يحمينا من خطر الانقلاب؟ فالمجلس العسكري تعرض لتضليل من جهة معروفة (لم يسمها)».
وجدد عبد الرحيم التأكيد على أن قواته لا مصلحة لها في فض الاعتصام، وقال: «حميدتي أكد أننا داعمون لاستمرار الاعتصام لأنه إذا انفضّ، فهناك انقلاب الإسلاميين يتربص بنا، ويجري الإعداد له منذ 6 أبريل، ولولا الاعتصام لنجح هذا الانقلاب».
ويتهم عبد الرحيم البعض -لم يسمّهم- بمحاولة إلصاق تهمة فض الاعتصام بقواته، قائلاً: «هي مجموعة معروفة للجميع، يدفعها لذلك أن (الدعم السريع) أعاد تشكيل الواقع الجديد، بما يخالف الموروث عن الثورات السودانية». وأضاف: «كانت الثورة تأتي بالقيادات التي ظلت تسيطر على البلاد طوال 60 عاماً، ولهذا فهي ترفض الواقع الجديد الذي فرضه (الدعم السريع)».
ووجه دقلو أصابع الاتهام أيضاً إلى جهات تعمل بتنسيق تام على «شيطنة (الدعم السريع)»، وإبعاده من المشهد «خوفاً وحرصاً على مصالحها التاريخية، ووجوده يجيء خصماً من مكتسباتها».
وفيما يتعلق بدمج القوات في جيش واحد وفقاً لنصوص اتفاقية سلام جوبا، يقول دقلو: «هذه كلمة حق أُريد بها باطل»، ويضيف: «(الدعم السريع) ليس حركة مسلحة ولا ميليشيا، بل قوات نظامية مدرَّبة تتبع للقوات المسلحة، وتعمل تحت إمرته وإمرة القائد الأعلى، ويحكمها قانون مُجاز من المجلس التشريعي، وتحرس الحدود وتكافح الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فمع من يدمجونها ولماذا ما دامت هي جزء من القوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام؟».
ويصف عبد الرحيم امتلاك قواته لـ«استخبارات خاصة وإدارات منفصلة» بأنه أمر طبيعي لأي مؤسسة عسكرية، يساعدها على تنفيذ مهماتها وحماية نفسها من الاختراق، ما دامت لا تخلق حالة ازدواج في المؤسسة النظامية «الجيش».
ويقول دقلو إنهم يواجهون الاتهامات المغرضة بالصبر والقانون: «نسكت ونصبر عليها، ولا نتسرع، ونترك القول الفصل للقانون. ونواجه اتهامات كثيرة تستهدف تشويه سمعتنا، تصنعها جهات من مصلحتها إضعاف (الدعم السريع)».
ويشير دقلو إلى حادثة مقتل أحد المواطنين في إحدى وحدات «الدعم السريع»، بقوله: «حاولتْ جهات نحن نعرفها ونعرف أهدافها، استغلال الحادثة للإساءة لـ(الدعم السريع)، نحن نعترف بأنه توفي نتيجة لأفعال بعض المحسوبين علينا، لذلك، نقوم بتحقيق دقيق داخل القوات لمعرفة مَن قتله داخل (الدعم السريع) وما دوافعه». ويستطرد: «نحن حريصون على الحقيقة مثل أسرة الراحل إن لم نكن أكثر حرصاً، لأن ما حدث مخالف لتقاليد قواتنا، ومدسوس عليها. إجرائياً، أوقفنا أي شخص له علاقة بهذه القضية، وسلمنا مَن وُجهت إليهم اتهامات للشرطة، ويجري التحقيق الداخلي حول كيفية مقتله ولا يُستثنى الضباط ولا الأفراد».
وأضاف: «سنعرف صاحب المصلحة في القتل، وهل تم لمصلحة مجموعات داخل (الدعم السريع) تعمل ضده، من الذين ضربت الثورة مصالحهم، ويعملون على إفشالها. هناك من يستهدفون (الدعم السريع) ويتربصون به لأنه حارس التغيير والثورة والثوار، لا أريد تحديد الأسماء، لكن المؤكد أن هناك مَن تتقاطع مصالحهم مع وجود (الدعم السريع) ونجاح الانتقال».
وتواجه قوات «الدعم السريع» في الخرطوم، حملة انتقادات شرسة على وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق بوجودها واتهامات ملصقة بها، وتطالب بإعادتها إلى حيث أتت. وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «تم تأليف كثير من الروايات، فالبعض وصفنا بأننا امتداد للمهدية والتعايشي الثاني -في إشارةٍ للصراع التاريخي على الثورة المهدية في 1885 بين سكان الغرب والوسط- الواقع مختلف تماماً عن هذه الإشاعات المغرضة، فـ(الدعم السريع) مكوّن من أبناء الشعب، ويعمل على حماية المواطنين، وتوحيد المواطنين على قضية الوطن».
وتتدوال وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن خفوت صوت لجنة الطوارئ الاقتصادية المشكّلة برئاسة قائد «الدعم السريع» والمخصصة لمعالجة أدواء الاقتصاد، وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «هناك تقاطعات كثيرة وحيل يستخدمها مَن يسعون لإفشال الفترة الانتقالية، ومع ذلك لم يخفت صوت اللجنة الاقتصادية». ويتابع: «عملوا ضد رئيس اللجنة –النائب الأول لرئيس مجلس السيادة– وحاولوا الحيلولة دون تنفيذ فكرة اللجنة، ورغم كل هذه المعوقات، فـ(الدعم السريع) وقيادته، يساندون رئيس الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي».
وتُوجَّه لأسرة «دقلو» من نشطاء وسياسيين اتهامات بالهيمنة على اقتصاد البلاد، لا سيما تعدين الذهب وتجارته، وعلى ذلك يرد عبد الرحيم بحسم، ويصف تلك الاتهامات بـ«المؤامرة»، ويقول: «المؤامرة انتقلت من (الدعم السريع) لتستهدف أسرة (آل دقلو) وشركة العائلة».
وتملك عائلة دقلو شركة تحمل اسم شركة «الجنيد»، وعنها يقول عبد الرحيم: «شركة (الجنيد) لا تتحكم في سوق الذهب، فهي منذ حدوث التغيير، لم تشترِ جرام ذهب واحداً من السوق، بل سلّمت كل ما كان عندها من ذهب لبنك السودان بعد أسبوع من التغيير».
ويستطرد: «لا شيء يمكن إخفاؤه بشأن تجاره الذهب، لأن تجار وملّاك مصانع الذهب يعرف بعضهم بعضاً، وأي حركة بيع وشراء لا يمكن إخفاؤها، ولو كانت (الجنيد) تشتري الذهب، لتدخل كل تجار عمارة الذهب ضدها، ولَقاموا برفع السعر للسماء».
وكانت شركة «الجنيد» تنقّب عن الذهب في منجم اشتُهر باسم «جبل عامر» بدارفور، أُثير حوله كثير من الأقاويل، وعنه يقول عبد الرحيم: «تحدث كل العالم عن امتلاك (الدعم السريع) لجبل ذهبي (ينجرون) منه الذهب الأطنان، لكننا سلّمناه للحكومة ورئيس الوزراء عن طيب خاطر، ومنذ أكثر من سنة الحكومة هي التي تدير مناجم جبل عامر».
ولشركة «الجنيد» أنشطة في مجال تعدين الذهب في ولاية جنوب كردفان، وهي الأخرى أثارت لغطاً كبيراً، يقول عبد الرحيم: «تم إحراق مصانعنا وآلياتنا في جنوب كردفان، ولم يستثنوا حتى الآليات التي تعمل ضمن المسؤولية الاجتماعية».
وتابع: «هذا عمل مقصود به إدخال (الدعم السريع) في مواجهة مع المواطنين»، واستطرد: «الهدف الخفيّ من العملية هي صناعة (فض اعتصام جديد) وتوريطنا فيه، لحسن الحظ كشفنا المخطط، فتركنا مصانعنا وآلياتنا تحترق أمامنا، وسحبنا قوات الحراسة، ونحن الآن لا نملك جرام ذهب واحداً في جنوب كردفان».
وحسب عبد الرحيم، فإن شركة «الجنيد» عائلية، يقول عنها: «شركة (الجنيد) التي يكثر الحديث عنها، هي شركة عائلية أسستُها أنا شخصياً كـ(اسم عمل) في 2005 وذلك قبل تكوين (الدعم السريع)، ثم طوّرتُها لشركة في 2008، وكنت أديرها ومعي أطفالي القصّر وقتها، وكل ما يثار حولها إشاعات مغرضة».
وفي توصيفه للأوضاع في البلاد، يقول عبد الرحيم: «أي ثورة أو تغيير عادةً يواجَه بتحديات كثيرة»، ويستطرد: «في تقديري الآن نحن في وضع أفضل، رغم أننا نواجه أزمة اقتصادية، فقد تجنبنا الفشل الذي صاحب الثورات التي حدثت حولنا –يقصد ثورات الربيع العربي– وتحولت لاحتراب واقتتال».
وبدا عبد الرحيم متفائلاً وهو يتحدث للصحيفة، بقوله: «رغم الحديث عن صراعات داخل المؤسسات، وبين (الدعم السريع) والقوات المسلحة، ومحاولات شيطنة هذه المؤسسات، فقد حققنا أكبر نجاح في الجانب الأمني، وأفلحنا في تحقيق المرحلة الأولى من السلام، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، هذه أمثلة لأني لا أريد تعداد الأعمال الكبيرة التي نقوم بها».
وعدّ دقلو تكوين «مجلس شركاء الانتقال» –هو مجلس يتكون من «قوى إعلان الحرية والتغيير» وشركاء السلام ورئيس الوزراء، ويترأسه البرهان- واقعاً جديداً فرضه توقيع اتفاق السلام، وقال: «كانت هناك حرية وتغيير ومجلس عسكري، لكن بتوقيع السلام دخل طرف جديد هم شركاء السلام، وتأكيداً يجب أن يكونوا طرفاً في إدارة البلاد والتخطيط للانتقال، لذلك جاء مجلس الشركاء»، واستطرد: «يعمل مجلس الشركاء بالتشاور مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة للتخطيط لمستقبل البلاد».
وحذر قائد ثاني «الدعم السريع»، ممن أطلق عليهم «الذين يروّجون للفتنة بين المواطنين، لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية»، بقوله: «لولا الوقفة الأمنية الصلبة التي وقفتها القوات الأمنية، لاندلع القتال في الشوارع»، وأضاف: «الأجهزة الأمنية تدير الوضع بشكل طيب حتى الآن».
ويتهم -دون أن يسمّي– طرفاً ثالثاً بالسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد، بقوله: «كان من المقرر توقف الصراعات القبلية بعد التغيير، لكنّ الطرف الثالث صاحب المصلحة في عدم استقرار الأوضاع، يعمل على تأجيج الصراعات، لكننا لم نستسلم له، استطعنا إطفاء أي فتنة يُشعلها في الوقت المناسب ومواجهتها، ففي غرب دارفور استطعنا إعادة الوئام بين الأطراف وأقنعناهم بالعيش المشترك، وكل الأشياء قيد المعالجة النهائية، هناك أشخاص ارتكبوا جرائم، ويجب أن يخضعوا للقانون، وأن تُعقد المصالحات الأهلية، لكن الآن الحياة عادت لطبيعتها بين الناس، وهذا أكبر نجاح»، وهذه إشارة إلى التوتر الذي شهدته ولاية غرب دارفور أخيراً، وأدى لمقتل وجرح العشرات.
وتعليقاً على ما تتداوله وسائط تواصل من أن هناك تنسيقاً بين «الدعم السريع» والحركات المسلحة للسيطرة على البلاد، يقول دقلو: «التنسيق بين الحركات المسلحة والدعم السريع طبيعي، من أجل خدمة الشعب وحل مشكلاته، وليس للتآمر عليه».
ويتابع: «هم يريدون أن يتقاتل (الدعم السريع) والحركات بإثارة مثل تلك الاتهامات، ويطلقون شائعات بأننا نسعى لحكم المركز وطرد (الجلابة)»، ويقول: «هذه اتهامات غير أخلاقية وغير صحيحة ولا تملك مصداقية، مجرد إشاعات تهدف لإغراق لبلاد في الفتن وإثارة الرعب وتغذية الكراهية بين المواطنين».
ويستطرد: «هذا الطرف الثالث الذي نتكلم عنه ولم نفصح عنه، يصر على تأجيج الفتن وبث الكراهية، لكننا نقول له: ما تفعله (فرفرة مذبوح)، مهما تفعلون سيبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد جفاءً».
ويقطع دقلو بأنهم «الدعم السريع» والحركات الدارفورية يثق كلاهما بالآخر، ويقول: «نثق برفاقنا في الكفاح المسلح ويثقون بنا، ومن حقنا التشاور والتنسيق، فنحن أبناء وطن وجيران مدن وقرى وتجمعنا منطقة واحدة، وبيننا مصاهرات ولحم ودم، لذلك لن نتراجع عن علاقتنا بعضنا مع بعض».
ويقول: «استغل أعداء الثورة مفردات (جلابة وغرابة) طوال ثلاثين سنة، ووظّفوا عاطفة الشعب لإشاعة الفتنة بين مكوناته»، ويستطرد: «استُخدم مثل هذه العبارات مع جنوب السودان، وقسّموا المواطنين إلى مسلمين ومسيحيين وكفار يحل قتالهم، واستنفروا لذلك الشباب تحت رايات تكفير الجنوبيين، ولاحقاً أنكروا ووصفوا مَن كانوا يطلقون عليهم (شهداء) بأنهم (مجرد جيف - فطائس - وليسوا شهداء)، وبنفس الطريقة خلقوا لنا فتنة في دارفور بأن هناك عرباً وزرقة (أفارقة) ليحكموا مرتاحين». وتابع: «للأسف لم يفطن لها كبارنا، لكننا كشباب فطنّا لها، ولن يقاتل بعضنا بعضاً».
ووصف عبد الرحيم مصطلح «هامش ومركز» بأنها كلمة حق أُريد بها باطل، وقال: «لا عندنا زرقة ولا عرب ولا جلابة ولا غرابة، نحن شعب سوداني واحد وموحّد، وسيرون عكس ما ينادون به تماماً».
وأضاف: «هناك أشخاص يحاولون تمرير كذبتهم القديمة لتحقيق أجندتهم بإثارة الفتنة وخلق حالة من عدم الاستقرار، ليُغطّوا على فضائحهم وأموال الشعب السوداني التي نهبوها، لذلك نحن مصرّون على تأكيد أن كل شعب السودان واحد وموحد».



«الرئاسي اليمني» يقيّم الأداء... والزنداني وزيراً للخارجية

دخان يتصاعد إثر ضربة غربية استهدفت موقعاً حوثياً في صنعاء (رويترز)
دخان يتصاعد إثر ضربة غربية استهدفت موقعاً حوثياً في صنعاء (رويترز)
TT

«الرئاسي اليمني» يقيّم الأداء... والزنداني وزيراً للخارجية

دخان يتصاعد إثر ضربة غربية استهدفت موقعاً حوثياً في صنعاء (رويترز)
دخان يتصاعد إثر ضربة غربية استهدفت موقعاً حوثياً في صنعاء (رويترز)

تحدث إعلام الجماعة الحوثية في اليمن عن تلقي ضربة في صعدة، الأربعاء، وصفها بالأميركية والبريطانية، وذلك غداة تبني الجماعة مهاجمة ست سفن غربية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - من جهته - على أهمية الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتكافؤ الفرص، صدر قرار رئاسي قضى بتعيين شائع الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي كان تم تعيينه في وقت سابق رئيساً للحكومة اليمنية.

وشغل الزنداني حتى تعيينه، منصب سفير اليمن لدى السعودية، وهو أكاديمي من الجيل المخضرم في الدبلوماسية اليمنية، حيث شغل منصب السفير في دول عربية وأوروبية، كما سبق له أن شغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومات يمنية سابقة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة وطارق صالح.

ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع مجلس الحكم وقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والإجراءات التنفيذية المطلوبة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال المرحلة المقبلة.

وطبقاً للوكالة «ناقش مجلس القيادة الرئاسي، عدداً من المقترحات والتقارير المقدمة من رئيس المجلس وأعضائه بشأن بعض الاستحقاقات المؤجلة، والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي خلال المرحلة الماضية ومدى الالتزام بقرارات وتوصيات وموجهات المجلس على مختلف المستويات».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وشدد «الرئاسي اليمني» على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح والنظم القانونية، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة وتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة كافة بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز من فاعلية وشفافية ونزاهة الأجهزة الحكومية، وقدرتها على مواجهة التحديات، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

غارة في معقل الحوثيين

في ظل التصعيد البحري الحوثي والضربات الغربية المضادة، أقرّ إعلام الجماعة، الأربعاء، بتلقي غارة وصفها بالأميركية والبريطانية، استهدفت موقعاً في منطقة القطينات التابعة لمديرية باقم في محافظة صعدة حيث معقل الجماعة.

ولم يشر الإعلام الحوثي إلى تفاصيل أخرى في شأن آثار الغارة، كما لم يتبن الجيش الأميركي على الفور تنفيذها، إلا أنه يشن منذ 12 يناير (كانون الثاني) ضربات شبه يومية للحد من قدرات الحوثيين، إلى جانب عمليات التصدي للهجمات التي بات يشارك فيها الأوروبيون.

وإذ تأمل الولايات المتحدة أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، كانت فرضت، الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب على وسطاء ماليين وتجاريين على علاقة بجماعة الحوثي و«فيلق القدس» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، استهدفت العقوبات ستة كيانات وفرداً وناقلتين، قالت إنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية».

وتأتي هذه التطورات مع تعاظم الشكوك في الشارع اليمني حول إمكانية جنوح الحوثيين للسلام، ووسط المخاوف من عودة القتال على نطاق واسع إذا لم تتمكن المساعي الأممية من احتواء التصعيد.

وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع، تبنى في بيان، الثلاثاء، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن، بينها مدمرتان أميركيتان، في خليج عدن والبحر الأحمر خلال 72 ساعة.

تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران (إ.ب.أ)

وتشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن وهددت بتوسيعها إلى المحيط الهندي في سياق مزاعمها بأنها تساند الفلسطينيين في غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما تسبّب هجوم صاروخي حوثي في السادس من مارس (آذار) الحالي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وتبنّت الجماعة حتى الآن مهاجمة نحو 80 سفينة. في حين أطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

وأطلق الاتحاد الأوروبي - من جهته - مهمة «أسبيدس»، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك حتى الآن في المهمة فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا واليونان، دون شن ضربات ضد الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفذت، مئات الغارات على الأرض؛ أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.


معسكرات الصيف الحوثية تتربّص بمستقبل اليمنيين

تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
TT

معسكرات الصيف الحوثية تتربّص بمستقبل اليمنيين

تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

تستعد الجماعة الحوثية لإنهاء العام الدراسي في مناطق سيطرتها بعد أيام قليلة، بالتزامن مع تحضيراتها المكثفة لإطلاق المراكز الصيفية التي تتربص بمستقبل أطفال اليمن، حيث تحشد عدداً كبيراً منهم للمشاركة في برامجها، بعدما أقدمت على تغيير التقويم الدراسي خلال الأعوام الماضية.

يبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة الجماعة منتصف الصيف، لينتهي مع بدايات الربيع، لإتاحة المجال لتنظيم المراكز الصيفية التي تستخدمها الجماعة للترويج لمشروعها، وتقديم دروس ومناهج مستمدة من منشوراتها وأدبياتها ذات المضمون الطائفي.

جندت الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية آلاف المراهقين ضمن حملاتها لحشد المقاتلين بزعم نصرة غزة (إعلام حوثي)

أعلن قطاع التربية والتعليم التابع للجماعة منذ ثلاثة أسابيع بدء إجراءات التحضير لاختبارات نهاية العام الدراسي الحالي. ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بعد عيد الفطر بأسبوعين، وهي الفترة نفسها التي تعتزم فيها الجماعة إطلاق المراكز الصيفية.

تقول مصادر تربوية إن مكاتب التعليم التابعة للجماعة في محافظات صنعاء وعمران وحجة والمحويت وجهت المدارس بالبدء بتسجيل الطلاب والطالبات في المراكز الصيفية، وتتوقع أن تكون التوجيهات شملت باقي المحافظات.

التحضيرات للمراكز الصيفية هذا العام تتضمن وفق المصادر ذاتها تحديثاً للمناهج الدراسية المقدمة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومزاعم الجماعة بمناصرة أهالي القطاع بتنفيذ هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وتأتي المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة هذا العام بعد أن تمكنت من حشد وتجنيد آلاف الأطفال تحت اسم مناصرة غزة، وسط تحذيرات دولية وأممية من أن الخطر يحدق بجيل بأكمله في اليمن.

وتفيد تصريحات قيادات حوثية بتجنيد أكثر من 70 ألف مقاتل جديد تحت اسم مناصرة غزة، في حين تحدث زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عن أن مخرجات الورش والدورات التدريبية التي نظمتها جماعته في الشأن ذاته شملت أكثر من 282 ألف متدرب، وتنظيم 350 عرضا عسكريا، و719 مناورة و652 مسيرا عسكريا.

فتيات خارج التعليم

منذ أكثر من عامين هجرت سمية بشير المدرسة وبدأت العمل ضمن مشروع إعداد طعام منزلي مع زميلات لها في العاصمة صنعاء، رغم أن والدتها تعمل معلمة، ووالدها موظف عمومي في قطاع النقل؛ لكن انقطاع رواتب الموظفين العموميين أجبر العائلة على القبول بالأمر الواقع.

يتعرض الأطفال النازحون في اليمن للحرمان من التعليم أكثر من غيرهم (أ.ف.ب)

يقول بشير والد سمية، وكلاهما اسمان مستعاران، إن عائلته اضطرت إلى القبول بالأمر الواقع بعد نقاشات كثيرة مع ولديه، فهو اضطر للعمل في محل تجاري، بينما تعمل زوجته في مدرسة خاصة بمقابل لا يساوي حتى ثلث راتبها المتوقف منذ ما يقارب الثمانية أعوام، بينما تتزايد متطلبات الحياة، ومنها مصاريف دراسة هشام في الجامعة وسمية في الثانوية.

وسمية واحدة من بين ما يقرب من مليون ومائتي ألف فتاة في سن الدراسة باليمن خارج المدرسة الآن، بسبب الفقر، والصراع، ونقص فرص التعلم، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) أواخر العام الماضي، بينما ذكرت أخيراً أن 30 في المائة من الفتيات في اليمن يتسربن من التعليم بسبب الزواج المبكر.

اضطرت العائلة للموافقة على اقتراح سمية أن تتوقف عن الدراسة لعام أو عامين على الأكثر مقابل أن تشارك في مشروع الطعام المنزلي ريثما يكمل شقيقها دراسته الجامعية، لينتقل الدور إليه بعد ذلك في تحمل المسؤولية والعمل ومساعدتها في إكمال تعليمها.

يتسبب الزواج المبكر في حرمان الفتيات في اليمن من إكمال تعليمهن بالإضافة إلى عوامل أخرى (الأمم المتحدة)

ويخشى والدا سمية أن تغري العوائد التي تحصل عليها ابنتهما من عملها في عدم إكمال تعليمها، ويشعر الاثنان بالخجل أمام المحيط الاجتماعي لاضطرارهما قبول تحملها جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذه السن المبكرة وهجرة التعليم، خصوصاً وأن والدتها قضت ما يقارب العقدين من عمرها في التعليم.

وارتفع إجمالي الأطفال المتسربين من المدارس وفقاً لليونيسيف خلال أعوام الحرب من 890 ألف طفلة وطفل في عام 2015، إلى 2.7 طفلة وطفل خلال العام الماضي، بينما تقدر الحكومة اليمنية عدد الذين لا يذهبون إلى المدارس بـ2.6 مليون طفل وطفلة منهم 1.4 مليون من الأطفال النازحين.


طائرات أميركية وبريطانية تقصف منطقة بمحافظة صعدة في شمال غربي اليمن

طائرة أميركية تقلع لتنفيذ غارة ضد أهداف تتبع جماعة «الحوثي» اليمنية (حساب القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس)
طائرة أميركية تقلع لتنفيذ غارة ضد أهداف تتبع جماعة «الحوثي» اليمنية (حساب القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس)
TT

طائرات أميركية وبريطانية تقصف منطقة بمحافظة صعدة في شمال غربي اليمن

طائرة أميركية تقلع لتنفيذ غارة ضد أهداف تتبع جماعة «الحوثي» اليمنية (حساب القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس)
طائرة أميركية تقلع لتنفيذ غارة ضد أهداف تتبع جماعة «الحوثي» اليمنية (حساب القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس)

أفاد تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنّت غارة على مديرية باقم في محافظة صعدة بشمال غرب اليمن.

وذكرت القناة أن الغارة الأميركية - البريطانية استهدفت منطقة القطينات في باقم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت سفن عدة في البحر الأحمر لهجمات من قِبل جماعة «الحوثي» التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


تقرير دولي: 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس

يتسرب الفتيان والفتيات في اليمن من التعليم لمساعدة عائلاتهم (إ.ب.أ)
يتسرب الفتيان والفتيات في اليمن من التعليم لمساعدة عائلاتهم (إ.ب.أ)
TT

تقرير دولي: 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس

يتسرب الفتيان والفتيات في اليمن من التعليم لمساعدة عائلاتهم (إ.ب.أ)
يتسرب الفتيان والفتيات في اليمن من التعليم لمساعدة عائلاتهم (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات وزعتها منظمة دولية معنية بالطفولة أن 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس، وذكرت أن ثلث الأسر أبلغت بأن لديها طفلا واحدا على الأقل تسرب من المدرسة، وأن الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية جعلت التعليم بعيد المنال بالنسبة للكثير.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة «إنقاذ الطفولة» فإن اثنين من كل خمسة أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة، مع احتمالية تسرب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم.

76 % من الطلاب النازحين في اليمن أفادوا بأنه لم يتحسن شعورهم بالأمان خلال فترة الهدنة (الأمم المتحدة)

في غضون ذلك بينت منظمة الصحة العالمية أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل تسرب من المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في عام 2022.

ووفق ما جاء في التقرير فإن الأطراف اليمنية استمرت في الالتزام بعناصر الهدنة الأساسية ولم يشتعل القتال على نطاق واسع من جديد، ومع هذا الالتزام انخفضت معدلات الضحايا، لكن ثلاثة أرباع الطلاب 76 في المائة أفادوا بأن شعورهم بالأمان لم يتزايد، وذكر 14 في المائة من الأسر أن العنف سبب مباشر للتسرب من المدارس.

وأدى العنف المستمر والاقتصاد المنهار في اليمن وفق هذه البيانات إلى دفع ثلثي السكان إلى ما دون خط الفقر ونزوح ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص أو 14 في المائة من السكان، وقد نزح معظمهم عدة مرات.

تسرب إجباري

وجد تحليل منظمة «إنقاذ الطفولة» أن الأطفال اليمنيين النازحين معرضون أكثر بمرتين للتسرب من المدارس، وذكرت أنه في حين أن العودة إلى المنطقة الأصلية تقلل من تعرض الأطفال النازحين داخليا للتسرب من المدارس بنسبة 20 في المائة، فإن استمرار انعدام الأمن يمنعهم من العودة إلى ديارهم.

وبحسب التقرير فإن الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية تجعل التعليم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، حيث أفاد 20 في المائة من الأسر بأن هذه الرسوم لا يمكن تحملها.

تجبر الجماعة الحوثية الأطفال في مناطق سيطرتها على الانخراط في الصراع (أ.ف.ب)

وقال أكثر من 44 في المائة من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع إن الحاجة إلى دعم دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.

ويذكر هاني (48 عاما)، وهو مدرس، أنه اضطر إلى سحب اثنتين من بناته الأربع من المدرسة بسبب ارتفاع التكلفة. وقال إن المصاريف المدرسية لكل طفل قد تصل إلى أكثر من 25 في المائة من راتبه الذي يساوي نحو 46 دولارا وهذا لا يكفي حتى لتغطية الطعام الذي تحتاجه الأسرة، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء سلة الغذاء لإعالة أسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة شهر 85 دولارا في المتوسط ​ استنادا إلى تقرير منظمة «إنقاذ الطفولة».

أما رامي، وهو صبي يبلغ من العمر 12 عاما، فيبين أنه اضطر إلى ترك المدرسة لإعالة أسرته. ويقول كيف يمكنني الذهاب إلى المدرسة وأنا أعلم أننا لا نستطيع تغطية نفقاتنا وأن إخوتي بحاجة إلى الطعام، ولهذا يجب أن أترك المدرسة وأن أعمل.

ويقول محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، إنه وبعد تسع سنوات من هذا الصراع المنسي نواجه حالة طوارئ تعليمية لم يسبق لها مثيل. يجب أن تكون آخر النتائج التي توصلنا إليها بمثابة دعوة للاستيقاظ، وعلينا أن نتحرك الآن لحماية هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.

يواجه اليمن حالة طوارئ تعليمية لم يسبق لها مثيل (الأمم المتحدة)

ويضيف مناع «رغم أن الهدنة قللت من بعض أعمال العنف، فإنها لم تحقق على الإطلاق الاستقرار الذي تحتاج إليه العائلات بشدة لإعادة بناء حياتها. قبل كل شيء، تحتاج العائلات في اليمن إلى وقف رسمي لإطلاق النار؛ ودون أن تترك العائلات في طي النسيان».

ويؤكد بالقول «لا يمكننا أن نترك أطفال اليمن الذين لا يتوقون إلى شيء أكثر من الأمان وفرصة التعلم، حيث يغيب عن بالهم مستقبل مليء بالاحتمالات».

ودعت المنظمة الدولية جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات اليمنية والدول المانحة والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة، إلى معالجة هذه التحديات بشكل عاجل. ويشمل ذلك الالتزام بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس والطلاب، وزيادة التمويل للتعليم، وتوسيع نطاق التدخلات المتكاملة لحماية الطفل.

10 ملايين طفل

في اتجاه آخر ذكرت منظمة «إنقاذ الطفولة» أن نحو 10 ملايين طفل في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، في وقت لا يزال أكثر من نصف السكان (18.2 مليون شخص، بينهم 9.8 مليون طفل) بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.

ورأت المنظمة في تقريرها أن الهشاشة تتجلى بشكل أوضح في استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية، حيث يعاني أكثر من 2.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بينما يعاني 49 في المائة من الأطفال دون الخامسة من التقزم أو سوء التغذية المزمن، ويحول هذا الوضع دون تمكن الأطفال من النمو إلى أقصى إمكاناتهم في ظل ضرر لا يمكن إصلاحه لنموهم البدني والمعرفي على المدى الطويل.

تهدف اليونيسف لعلاج نصف مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)

وتقول كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، «إن المزيج الشرس بين النزاع الذي طال أمده والاقتصاد المنهار ونظام الدعم الاجتماعي الذي أثبت عدم نجاعته كان له تأثير مدمر على حياة الفتيات والفتيان الأكثر هشاشة في اليمن».

وأضافت: «لا يزال عدد كبير جدا من الأطفال محرومين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك التغذية السليمة، الأمر الذي قد يهدد الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد الأطفال بالتدابير الوقائية والعلاج، فهم في أمس الحاجة إليه».

وتهدف اليونيسف هذا العام إلى الوصول إلى أكثر من 500 ألف طفل لعلاجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، باعتبار أن ذلك إجراء حاسم للمساهمة في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وتعهدت مسؤولة المنظمة بأن تستمر وشركاؤها في تقديم الدعم المنقذ للحياة للمساعدة في ضمان أن الأطفال الذين عانوا كثيراً سينعمون بأيامٍ أكثر إشراقاً في المستقبل، لكنها أكدت أن القيام بذلك يتطلب الدعم المستمر، والالتزام، والتضامن من شركائنا، والمجتمع الدولي قاطبة.


«أمبري»: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن

أنباء عن وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية (إ.ب.أ)
أنباء عن وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية (إ.ب.أ)
TT

«أمبري»: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن

أنباء عن وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية (إ.ب.أ)
أنباء عن وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية (إ.ب.أ)

قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.


أخيراً… مجلس الأمن يستجيب للمطالبات ويضطلع بمسؤولياته

الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن خلال الحرب في غزة (رويترز)
الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن خلال الحرب في غزة (رويترز)
TT

أخيراً… مجلس الأمن يستجيب للمطالبات ويضطلع بمسؤولياته

الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن خلال الحرب في غزة (رويترز)
الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن خلال الحرب في غزة (رويترز)

بعد 5 أشهر من المطالبات التي بدأتها السعودية ودول عربية وإسلامية، بأن يضطلع مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، وتأكيدها المستمر على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، اضطلع مجلس الأمن - أخيراً - بإحدى مسؤولياته، في «استجابة متأخرة للنداءات»، وفقاً لما سمّته المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي (الاثنين) قراره الأول رقم 2728 الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وبينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار بعدما عطلت 3 محاولات سابقة لإصدار قرار عبر استخدام حق النقض «الفيتو»، فإن الأعضاء الأربعة عشر الآخرين صوّتوا لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس، وطُرح للتصويت (الاثنين) بعد مفاوضات جمعت الأعضاء غير الدائمين في المجلس، مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت لوكالات عن تفاؤلها بشأن نتيجة التصويت.

قرار يؤيّد مطالبات الرياض

وكأول بلد يرحب بالقرار الأُممي، قالت الخارجية السعودية إن الرياض ترحب بصدور القرار «الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم»، وجدّد بيان الخارجية السعودية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه «وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي في إطارٍ يؤيّد المطالبات السعودية منذ اليوم الأول للأحداث في قطاع غزة وجوارها، حيث ركّزت الجهود السعودية في إطار الحرب الدائرة على مبدئين أساسيّين هما (وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في ‫غزة وتوفير الحماية لهم)، وهما ما تضمّنتهما بنود القرار 2728.

زيارات متكررة لوزير الخارجية الأميركي إلى السعودية خلال الفترة الأخيرة (واس)

«تفاؤل حذِر»

ويميل مراقبون إلى أنه بغض النّظر عن تفسيرات القرار والقراءات المختلفة له، فإن عدم استخدام واشنطن حق النقض «الفيتو»، وإصدار المجلس قراراً يدعو لأول مرة إلى وقف فوري لإطلاق النار يؤدي في نهاية المطاف إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار، ويسلّط الضوء على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، أمر يُعد تطوّراً لافتاً في تاريخ المجلس الذي لم يغيّر من واقع الحرب التي تستمر منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلّفت ضحايا وصل عددهم إلى 32333 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 74694، وفق أرقام رسميّة.

«تفاؤل حذِر» لدى المحلل السياسي نضال السبع، في وقتٍ حضر فيه التفاؤل أخيراً بعد أشهر من الحرب التي لم تتوقّف وبات ثمنها، ليس وقف إطلاق النار والعملية السياسية فقط، وإنما إعادة الإعمار والانتقال إلى حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي برمّته.

غياب «الفيتو» يعود للضغوط السعودية

السّبع أشار إلى أن منبع التفاؤل هو عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو وهو «أمر جيد يُحسب للضغوط العربية وخصوصاً السعودية التي تملك أدوات ضغط خاصة ومهمّة مع الولايات المتحدة، ومما لا شك فيه أنها استخدمتها منذ بداية الحرب وحتى صدور القرار دون فيتو أميركي».

لخّص نضال السبع القرار بأنه «ربّما يفتح الأبواب أمام عقد صفقة، وربما يشكل أيضاً مخرجاً لكل الأطراف»، ويرى السبع أن «صيغة القرار 2728 تتناغم مع مفاوضات الدوحة بين الإسرائيليين وحماس برعاية قطرية أميركية مصرية، التي تتحدث المعلومات بشأنها عن التفاوض في الدوحة حول هدنة مؤقتة وإفراج عن عدد محدّد من الأسرى»، ويضيف السبع، طِبقاً لقراءته، أن قرار مجلس الأمن «لم يشر بصراحة إلى وقف شامل لإطلاق النار وتبادل أسرى وفق معادلة الكل مقابل الكل، بل إن الواضح أن القرار تحدث عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وإفراج غير مشروط عن الأسرى».

«ولكن علينا ألّا نفرط في التفاؤل». يشدّد السبع في تأكيد لتفاؤله الحذر، مستطرداً «ونذهب إلى حد أن هناك خلافاً أميركياً إسرائيلياً كبيراً (...) صحيح هناك تباين أميركي إسرائيلي، لأن إدارة الرئيس بايدن تعد استمرار الحرب يصبّ في صالح منافسها المرشّح الرئاسي ترمب، ولكن الإدارة الأميركية ملتزمة في الوقت ذاته بأمن إسرائيل وتوفير كل الغطاء السياسي لها وسوف تستمر في توريد الأسلحة لها».

القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض منتصف نوفمبر الماضي مثّلت أهم تحرك عربي (أ.ف.ب)

هشام الغنام المشرف العام على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، يرى من جانبه أن السعودية عملت على توحيد الموقف العربي والإسلامي خلف 3 أهداف سعت منذ اندلاع الحرب في غزة إلى تحقيقها «وقف العدوان وإدخال المساعدات، ومنع توسُّع الحرب، بالإضافة للشروع فوراً في عملية سلام تؤدّي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق إطار زمني واضح ومعلن»، وعلى الرغم من ذلك فقد اصطدمت جهود الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قاد اللجنة العربية الإسلامية المشتركة التي جالت العالم لتحقيق تلك الأهداف، بالموقف الأميركي الذي أخذ قرار الفيتو ثلاث مرات.

ما الذي أدّى لامتناع واشنطن عن استخدام حق النقض؟

يجيب الغنّام في 5 نقاط: «الأولى؛ أصبح واضحاً لدى واشنطن أن السعودية لن تقوم بتطبيع علاقاتها بإسرائيل ما لم يتم أولاً وقف العدوان على غزة وتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي هذا السياق كان لافتاً تأكيد السعودية على هذا الموقف خلال جميع اجتماعاتها مع الإدارة الأميركية بما في ذلك الاجتماعات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي في جدة قبل 5 أيام فقط من صدور قرار مجلس الأمن».

يتابع الغنام: «العزلة الدولية للولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى أصبحت متهمة في نظر العالم بأنها شريك لإسرائيل في الحرب، خصوصاً أن الدول الأوروبية بما فيها حلفاء واشنطن مثل، بريطانيا وألمانيا، أصبحوا يشاركون المملكة موقفها في الدعوة لوقف إطلاق النار والإسراع بفتح مسار سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وثالثاً «الخلافات الأميركية الإسرائيلية التي تتمحور حول رفض إسرائيل للأخذ بالرأي الأميركي فيما يتعلق بحربها على غزة، حيث إن الرؤية الأميركية تنطلق من فكرة أن الحل العسكري غير ممكن وأن الانتقال للحل السياسي أصبح ضرورة وهو ينسجم مع ما تطالب به السعودية منذ بداية الحرب، لكن إسرائيل لا تريد أي مشروع سياسي ينهي الصراع وهي مصرّة على الحسم العسكري»، ويضيف الغنام أن «الاحتجاجات داخل الحزب الديمقراطي والأوساط السياسية الأميركي، خصوصاً أن غالبية أميركية من الجمهور المؤيد للحزبين تطالب بوقف إطلاق النار، فضلاً عن اتجاه متعاظم داخل الحزب الديمقراطي يرى أن إسرائيل بقيادة حكومة نتنياهو الحالية لا يمكنها التقدم باتجاه السلام مع الفلسطينيين وأنها تحولت إلى عبء على واشنطن».

قرار مجلس الأمن يدعم المطالبات الدائمة بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة (إ.ب.أ)

عزلة أميركية وإسرائيلية

ويفسّر الغنام، بأن واشنطن أعطت إسرائيل الوقت الكافي لحسم المعركة لصالحها في غزة، لكن بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، ولم تنجح إلا في قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مستشفياتهم ومدارسهم ومنازلهم وبناهم التحتية وأصبحت تخوض معهم حرب تجويع لإخضاعهم، لكنها لم تقض على الفصائل المسلحة ولم تنجح في إعادة المحتجزين. لذلك فإنها ترى أن المزيد من الوقت، لن يؤدي إلى نجاح إسرائيل بل إلى عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل عالمياً والمزيد من الضغوط داخلياً على الإدارة الأميركية.


العليمي يشدد على جاهزية الجيش... ويتهم الحوثيين بالرهان على الحرب

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع كبار قادته العسكريين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع كبار قادته العسكريين (سبأ)
TT

العليمي يشدد على جاهزية الجيش... ويتهم الحوثيين بالرهان على الحرب

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع كبار قادته العسكريين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع كبار قادته العسكريين (سبأ)

في سياق التصعيد الحوثي المستمر، تبنت الجماعة الموالية لإيران، الثلاثاء، مهاجمة ست سفن غربية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال 72 ساعة، فيما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على جاهزية الجيش خلال اجتماع مع قادته، متهماً الجماعة بالرهان على خيار الحرب.

قائد عسكري يمني يتفقد مقاتليه في إحدى الجبهات (سبأ)

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع، في بيان، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد سفن، بينها مدمرتان أميركيتان، في خليج عدن والبحر الأحمر خلال 72 ساعة.

وزعم المتحدث الحوثي أن جماعته هاجمت بالصواريخ أربع سفن، هي السفينتان الأميركيتان «مايرسك ساراتوغا» في خليج عدن و«إيه بي إل ديترويت» في البحرِ الأحمر، والسفينة «هوانغ بو» البريطانية في البحر الأحمر، والسفينة «بريتي ليدي».

وكان الجيش الأميركي أفاد، في بيان سابق، بأن السفينة «هوانغ بو» ناقلة نفط صينية وتديرها الصين، بخلاف مزاعم الحوثيين، حيث أدى صاروخ إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن يتمكن الطاقم من إخماده.

إلى ذلك زعم المتحدث الحوثي أن جماعته هاجمت بالطائرات المسيرة مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، كما نفذت هجوماً صاروخياً باتجاه إسرائيل ضد عدد من الأهداف في منطقة إيلات.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين تبنى مهاجمة 6 سفن خلال 3 أيام (أ.ف.ب)

وتبنّت الجماعة حتى الآن مهاجمة نحو 80 سفينة، وهدد زعيمها بتوسيع الهجمات؛ من البحر الأحمر وخليج عدن إلى المحيط الهندي.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

خبراء بيئة بالقرب من سفينة «روبيمار» البريطانية الغارقة في البحر الأحمر جراء قصف حوثي (أ.ف.ب)

كما أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيدس»، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك حتى الآن في المهمة البحرية فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شن ضربات ضد الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

تعزيز الردع

وتؤكد الحكومة اليمنية أن الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيرانية لا علاقة لها بمناصرة الفلسطينيين في غزة، وترى أن الضربات الغربية غير مجدية، كما تشدد «على أن تأمين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني».

ومع المخاوف من عودة القتال، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في عدن، اجتماعاً موسعاً بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية وهيئة العمليات المشتركة.

ورأى العليمي خلال اللقاء في المحافظات الجنوبية المحررة «مركز الثقل» في المعركة لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والمساواة والاستقرار والتنمية.

يحشد الحوثيون المزيد من المجندين من كافة الأعمار تحت مزاعم مواجهة إسرائيل وأميركا وبريطانيا (أ.ف.ب)

وقال إن لقاءه بقادته العسكريين «يأتي في ظل تحديات متشابكة»، وأشار إلى «ما تتطلبه المؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، وتداعياتها بما في ذلك تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأي خيارات»، وهو تلميح بإمكانية عودة القتال ضد الحوثيين.

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الجماعة الحوثية بأنها «لا تزال تراهن على خيار الحرب، رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية» التي قال إنها «لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة الشعب خصوصاً في المناطق الخاضعة لها بالقوة».

وشدد العليمي على مضاعفة العمل، وأكد المضي قدماً في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً لما نص عليه إعلان نقل السلطة.

التزام باستعادة الدولة

في ضوء التصعيد الحوثي البحري وتهرب الحوثيين من إنجاز السلام، أبلغ عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح السفراء الأوروبيين لدى اليمن خلال اتصال مرئي، أن المجلس «ملتزم بمعركة اليمنيين الوطنية لاستعادة الدولة التي تحترم نفسها وشعبها، وتلتزم بالمواثيق الدولية والتزاماتها تجاه شعوب ودول العالم بالسلم أو الحرب».

وذكر الإعلام الرسمي أن طارق صالح ناقش مع السفراء التطورات التي تحيط معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم، وحروب الحوثيين ضد المواطنين والأحزاب والمذاهب والأقليات، إضافة إلى أحداث البحر الأحمر.

وقال صالح: «في الوقت الذي قدمت فيه كل أطراف الشرعية التنازلات للقبول بخريطة طريق لاستعادة الدولة اليمنية وبناء السلام بما يحقق مصالح اليمنيين والأشقاء في المنطقة، دفعت إيران بالحوثي لاستهداف الممرات التجارية الدولية في البحر، ونقل الحرب - التي تعصف باليمن منذ تأسيس هذه الجماعة في 2004 - إلى مستوى يضر بمصالح العالم».

يزعم الحوثيون أن هجماتهم البحرية ضد السفن مناصرة للفلسطينيين في غزة (إ.ب.أ)

وأكد صالح أن الحل الوحيد هو دعم الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وقال: «نحن لسنا بحاجة لجيوش تحارب بدلاً عنا، ولا نطالب إلا برفع الغطاء الذي قدمه المجتمع الدولي للحوثي».

وأضاف: «يحاول (الحرس الثوري) الإيراني تسويق أدواته في المنطقة ضمن الصراعات الدولية بين الشرق والغرب، لكنه فشل حتى الآن، فالجميع متضرر من هذه العمليات الإرهابية وآخرها الصين التي تعرضت سفنها لذات الأضرار التي تعرضت لها بقية الدول».

ومع تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران، قال صالح إن كل ذلك «يجعل من الحديث عن خريطة الطريق أمراً مستحيلاً، فالسلام بحاجة لتوازن في الردع، والحوثي لم يتنازل في أي مرحلة إلا تحت ضغط المعارك التي لم يصمد في أيٍّ منها من الحديدة وحتى شبوة ومأرب».


بينها مدمرتان أميركيتان... الحوثيون يهاجمون 6 سفن خلال 72 ساعة

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

بينها مدمرتان أميركيتان... الحوثيون يهاجمون 6 سفن خلال 72 ساعة

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، أنها نفّذت ست هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن، بينها مدمرتان أميركيتان، في خليج عدن والبحر الأحمر خلال 72 ساعة؛ وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضحت الجماعة في بيان أنها هاجمت بالصواريخ أربع سفن، منها السفينتان الأميركيتان «مايرسك ساراتوغا» في خليج عدن و«إيه بي إل ديترويت» في البحرِ الأحمر، والسفينة «هوانغ بو» البريطانيةُ في البحرِ الأحمرِ، والسفينة «بريتي ليدي» التي كانت تقول إنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

وذكر البيان، الذي نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع على منصة «إكس»، أن الجماعة هاجمت بالطائرات المسيّرة مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر.

كما أشار إلى أن الحوثيين نفذوا هجوماً صاروخياً استهدف عدداً من الأهداف في منطقة إيلات بجنوب إسرائيل.

وتعرّضت سفن عدة في البحر الأحمر لهجمات من قِبل جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.


معلم يمني يفارق الحياة في سجن حوثي بصنعاء

يتهم الحوثيون بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم بما في ذلك تفجير المنازل (إ.ب.أ)
يتهم الحوثيون بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم بما في ذلك تفجير المنازل (إ.ب.أ)
TT

معلم يمني يفارق الحياة في سجن حوثي بصنعاء

يتهم الحوثيون بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم بما في ذلك تفجير المنازل (إ.ب.أ)
يتهم الحوثيون بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم بما في ذلك تفجير المنازل (إ.ب.أ)

فارق معلم يمني الحياة في أحد سجون الجماعة الحوثية، بعد ستة أشهر من خطفه وإخفائه، ليكون بذلك خامس ضحية يقضي في المعتقل خلال نحو 70 يوماً، في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية الجماعة بقتل 350 مختطفاً تحت التعذيب.

وتزيد الحادثة مخاوف أسر ومؤيدي رئيس نادي المعلمين اليمنيين والقاضي المعارض عبد الوهاب قطران اللذين أودعا سجون المخابرات الحوثية منذ عدة أشهر؛ بسبب مطالبتهما بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ نهاية عام 2016.

استحدثت الجماعة الحوثية عشرات المقابر في مناطق سيطرتها (إ.ب.أ)

وأفاد ناشطون يمنيون بأن صبري الحكيمي، وهو كبير المدربين في وزارة التربية والتعليم، توفي في ظروف غامضة في إحدى زنازين جهاز مخابرات الحوثيين، وطالبوا بفتح تحقيق شفاف في أسباب وفاته وتشريح جثته على يد الطبيب الشرعي للمساعدة في معرفة أسباب الوفاة.

ووفق بيان وقعه العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب، فإن الحوثيين اقتادوا الحكيمي قبل ستة أشهر إلى أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، ولم تعلن أسرته عن الحادثة نزولاً عند نصيحة مقربين بتجنب إثارة القضية إعلامياً؛ لأن ذلك سيساعد على إقناع الحوثيين بإطلاق سراحه لكن ذلك لم يتم.

الموقعون على البيان قالوا إنهم صدموا بخبر وفاة الحكيمي في سجون المخابرات الحوثية، حيث لم يعرفوا بخبر اعتقاله إلا في يوم وفاته، ونبهوا إلى زيادة حالات الوفاة في هذه السجون، حيث كان آخر الضحايا زيدون جحاف وهشام الحكيمي مسؤول السلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة».

وبيّنوا أن ذلك يجعل من الدعوة إلى إجراء تحقيق شفاف حول أسباب الوفاة في جهاز المخابرات والأمن الحوثي مسألة في صميم مهام كل العاملين في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في اليمن.

وبحسب ما قاله نشطاء في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخابرات الحوثيين عمدت خلال السنة الماضية إلى إبلاغ أسر الأشخاص الذين تعتقلهم بأن عدم إثارة قضاياهم في وسائل الإعلام سيكون ضمانة لحسن المعاملة ويختصر فترة اعتقالهم.

تنديد حكومي

في أول رد رسمي، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الواقعة بأشد العبارات، مشيراً إلى أن المعلم والتربوي صبري الحكيمي توفي تحت التعذيب والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، بعد 6 أشهر من اختطافه وإخفائه.

تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية قتلت 350 معتقلاً تحت التعذيب (أ.ف.ب)

وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن هذه الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث «لم تراع ميليشيا الحوثي الإرهابية المكانة العلمية والتربوية، ولا الوضع الصحي للحكيمي، في امتداد لمسلسل جرائمها النكراء التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والتي لن تمر دون عقاب، وسيأتي اليوم الذي سيقدم المسؤولون عنها للمحاسبة»، وفق تعبيره.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين. وأضاف أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام الحوثيين بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين في معتقلاتهم غير القانونية، وأن 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، علاوة على تسجيل 79 حالة وفاة للمختطفين، من بينها 31 حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت الذي شجع ميليشيا الحوثي على ممارسة الفظائع بحق المدنيين».

كما طالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وجدت الجماعة الحوثية في الحرب على غزة فرصة للتنكيل بمعارضيها (إ.ب.أ)

ومع شيوع نبأ الوفاة الغامضة لكبير مدربي وزارة التربية والتعليم، زادت المخاوف على حياة وسلامة رئيس نادي المعلمين اليمنيين عبد القوي الكميم، والذي يعاني من متاعب صحية استدعت نقله أكثر من مرة من الزنزانة إلى المستشفى، حيث اعتقله الحوثيون وأربعة من مساعديه بسبب قيادته احتجاجات المعلمين المطالِبة بصرف رواتبهم التي قطعها الحوثيون منذ 8 أعوام.

كما حذر نشطاء وكتاب يمنيون من تدهور صحة القاضي عبد الوهاب القطران الذي أمضي نحو شهرين في سجون الحوثيين بسبب كتابته منشوراً انتقد فيه مهاجمة الحوثيين الملاحة في جنوب البحر الأحمر، وطالب بصرف رواتب الموظفين.


تحويل مساجد في صنعاء إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة

اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)
اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)
TT

تحويل مساجد في صنعاء إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة

اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)
اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)

أفادت مصادر يمنية مطلعة، في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية حوَّلت كثيراً من المساجد في العاصمة المختطفة إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة؛ حيث جمعت نحو ألف مراهق في مساجد المدينة لتلقِّي دروس ذات منحى طائفي.

يأتي ذلك ضمن ما يسمى «برنامجاً فكرياً» مكثفاً تنفذه الجماعة الحوثية خلال ليالي وأيام شهر رمضان، ويحوي سلسلة دورات وحلقات تعبئة وغسل فكري وتحشيد إلى جبهات القتال.

يكرس الحوثيون جهدهم من أجل تطييف المجتمعات المحلية الخاضعة لهم (إعلام محلي)

وتحت مزاعم تحرير فلسطين ونصرة غزة، كشفت المصادر في صنعاء عن استقدام الجماعة، عبر ما تسمى هيئة الأوقاف المستحدثة التي يديرها القيادي عبد المجيد الحوثي، مئات المراهقين، من صنعاء وريفها، ومحافظات عمران وذمار وحجة والمحويت، وتوزيعهم على المساجد لتلقي الدروس التعبوية.

ووفقاً للمصادر، تم نقل 250 مراهقاً إلى «الجامع الكبير» في الحي القديم من المدينة و«جامع الصالح» (أكبر مساجد صنعاء) لتلقي الدروس والمحاضرات اليومية المحرضة على العنف والقتل والكراهية.

وكانت تقارير حكومية قد حذَّرت من خطورة استمرار تحويل دور العبادة والمساجد في مدينة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، إلى ثكنات ومراكز مغلقة لاستقطاب الأطفال والمراهقين، وإخضاعهم لبرامج التطييف.

خطف الأبناء

واشتكى أولياء أمور في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من قيام مسؤولي الأحياء والمشرفين الحوثيين بخطف أبنائهم واقتيادهم قسراً إلى برامج تعبوية، تقام في المساجد.

وأكد نادر -وهو ولي أمر مراهق تم استقطابه قبل بدء شهر رمضان من حي السنينة في صنعاء- أنه عاجز عن استرجاع ابنه مهند (17 عاماً) إلى المنزل، بعد أن أرغمه أحد المشرفين على الانضمام إلى صفوف الجماعة، والالتزام بحضور الدروس التي تقام يومياً في الجامع الكبير بصنعاء.

ونقل نادر عن معمم حوثي القول إنه ستتم إعادة الفتى إلى المنزل مع نهاية رمضان، وحال انتهائه من تلقي ما يصفونه بـ«العقيدة الصحيحة» والعلوم الشرعية، وفق زعمهم.

ومع دخول رمضان من كل عام، تكثف الجماعة الحوثية خطابها الفكري والتعبوي، وترغم السكان بمختلف أعمارهم في صنعاء وغيرها على الالتزام بتوجهاتها ذات المنحى العنصري.

حوَّل الحوثيون «الجامع الكبير» بصنعاء القديمة للتعبئة الطائفية (إعلام محلي)

ويتوازى أسلوب التعبئة والحشد والتجنيد مع التجاهل المتعمد من قبل الجماعة لمعاناة وأوجاع ملايين السكان، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المحرومون من المرتبات، في ظل اتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وانعدام أبسط الخدمات.

ولا يعد هذا الاستهداف الحوثي للمراهقين هو الأول، فقد سبق أن حولت الجماعة أقدم مساجد صنعاء المعروف باسم «الجامع الكبير» إلى معسكر لاستقطاب الأطفال والشبان، بغية غسل أدمغتهم.

واستقطبت الجماعة في منتصف العام الماضي عبر ما تسمى «جمعية الجامع الكبير» في صنعاء، نحو 1200 شاب ومراهق وطفل، منهم 500 طالب من التعليم الأساسي، و70 من خريجي الثانوية، و47 من طلبة الجامعات، و503 ممن استقطبهم أتباع الجماعة من مناطق عدة، تحت لافتة «الدورات الصيفية».

وخصصت الجماعة حينها، عبر ما تُسميان هيئتا الأوقاف والزكاة، عشرات الملايين من الريالات اليمنية (الدولار كان وقتها يعادل 520 ريالاً) للإنفاق على عملية الاستقطاب والتطييف في «الجامع الكبير» خلال فترة استمرت 3 أشهر، تحت شعار إقامة «الدورة 31 الصيفية».