حزب «الشعب» التونسي يطالب بـ«تجديد» النخب لحل الأزمة الدستورية

دعا نجد الخلفاوي، المدير التنفيذي لحزب «الشعب يريد» التونسي، أمس، إلى تجديد الطبقة السياسية؛ بهدف حل الأزمة السياسية المستفحلة في تونس، وأبرزها أزمة اليمين الدستورية، وقال إن حزبه الجديد «لا يتبع رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم أنه يضم شباناً شاركوا في حملته الرئاسية لسنة 2019»، مؤكداً أن العلاقة «انتهت بين الطرفين»، على حد قوله.
وبخصوص برنامج وأهداف الحزب الجديد، أوضح الخلفاوي، خلال اجتماع هيئته التأسيسية، أمس، أن «الشعب يريد» لا يتبنى فكرة تغيير نظام الحكم في البلاد، من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي، لكنه يرى في المقابل أن حل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية «يكمن أولاً في تجديد الطبقة السياسية برمتها، وتعديل القانون الانتخابي لتتشكل أقطاب سياسية فاعلة».
وشدد الخلفاوي على أن حزبه «لا يمثل رئيس الجمهورية، ولا ينساق لأفكاره ورؤيته للواقع السياسي في تونس»، بدليل أنه ندد بتعامل مديرة الديوان الرئاسي مع عدد من المدونين، وتوظيفهم في تسريبات مختلفة للضغط على الخصوم السياسيين وتوجيه الرأي العام، ودعا رئيس الجمهورية لاتخاذ موقف في هذه القضية.
يذكر أن حزب «الشعب يريد» تأسس في 14 يناير (كانون الثاني) 2020، وحصل على الرخصة القانونية في شهر يوليو (تموز) من السنة ذاتها، غير أنه لم ينظم أي نشاط سياسي خلال الفترة الماضية. في سياق ذلك، يرى مراقبون أن الرئيس سعيد يستفيد بصفة غير مباشرة من بعض الأحزاب، التي تدافع عن أفكاره، وتتبنى جزءاً مهماً من برنامجه الانتخابي، من خلال تشكيل تنسيقيات على المستويين الجهوي والمحلي، والتفاوض مع السلطة على حساب الأحزاب السياسية التقليدية، وبقية المنظمات الاجتماعية والحقوقية. ويعتبرون أن هذه الأحزاب قد تؤشر لوجود قوة سياسية ثالثة، يقودها الرئيس سعيد، وقد تكون جاهزة في انتخابات 2024، لمنافسة حركة النهضة (إسلامية) والتيار الدستوري (ليبرالي).
ولا تشمل الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية حزب «الشعب يريد» فحسب، ذلك أن عدداً من أنصار سعيد، الذين لم يوافقوه الرأي في رفض الانضمام إلى أحزاب سياسية، كوّنوا عدة أحزاب تتبنى الشعارات التي رفعها إبان حملته الانتخابية، ومن بين تلك الأحزاب «حركة الشعب يريد»، و«حركة 13 أكتوبر»، تاريخ الإعلان عن فوز قيس سعيد بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. في الوقت الذي توجه فيه عدد آخر من أنصار الرئيس إلى تشكيل تنسيقيات، تولت قيادة الاحتجاجات في الجهات، والتفاوض مع الطرف الحكومي، لكن فاعلية هذه الأحزاب وبقية التنسيقيات لا تزال محدودة.
في غضون ذلك، طالبت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة أمس في محكمة الاستئناف للنظر في طلب الإفراج عنه. وأكد نزيه السويعي، عضو هيئة الدفاع، أنه طلب التأجيل للاطلاع على طلبات النيابة العامة، ومعرفة أسباب الاستئناف الذي تقدمت به المحكمة، ورفضت من خلاله الإفراج عن القروي، مقابل كفالة مالية قدرت بـ10 ملايين دينار تونسي.
من جانبه، أكد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن القروي لم يغادر سجن المرناقية (الضاحية الغربية للعاصمة التونسية)، موضحاً أنه لم يؤمن مبلغ الكفالة بعد.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر في 24 من فبراير (شباط) الماضي الاستجابة لطلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن القروي المثير للجدل، مقابل ضمان مالي قدر بـ10 ملايين دينار تونسي.