إسدال الستار على جولة المباحثات الأولى من «جنيف2» دون تقدم

بينما تتواصل المعارك الميدانية ومعاناة السوريين المحاصرين من دون مساعدات إنسانية

إسدال الستار على جولة المباحثات الأولى من «جنيف2» دون تقدم
TT

إسدال الستار على جولة المباحثات الأولى من «جنيف2» دون تقدم

إسدال الستار على جولة المباحثات الأولى من «جنيف2» دون تقدم

يسدل الستار في وقت لاحق من اليوم الجمعة على الجولة الأولى من المحادثات السورية المباشرة بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف دون إحراز أي تقدم يذكر على الصعيدين الأمني والسياسي.
وبعد أسبوع من المباحثات برعاية الأمم المتحدة لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى نقاط مشتركة من النقاش الذي تطرق في الأيام الماضية للحالة الإنسانية والسماح بمرور المساعدات الغذائية لبعض المناطق المحاصرة، وكذلك الوضع الأمني.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إنه يأمل بتحقيق نتائج أفضل في الجولة المقبلة التي تبدأ في العاشر من فبراير (شباط) المقبل.
وكان الطرفان قد وقفا دقيقة صمت بشكل مشترك الخميس لذكر أكثر من مائة ألف شخص سقطوا في الحرب، في لفتة انسجام نادرة.
ويقول المراقبون إن جلسة الجمعة الختامية ستكون احتفالية ولا يتوقع أن تجري فيها محادثات مهمة.
وأعلن الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي أن جلسة مشتركة أخيرة ستعقد اليوم من دون أن يحدد مضمونها، مشيرا إلى أنه سيعلن بعد انتهائها بعض «الخلاصات»، معربا عن أمله في أن «نستخلص دروسا مما فعلنا وأن نقوم بعمل أفضل في الجولة المقبلة»، وقد أعلن الإبراهيمي قبل يومين أنه لا يتوقع «تقدما ملموسا» في نهاية هذه الجولة، مشيرا إلى أن «الهوة كبيرة» بين الفريقين.
وتم خلال الأيام الستة الماضية من المفاوضات طرح الموضوعين الأساسيين اللذين يختلف الوفدان على تفسيرهما وعلى الأولوية التي يجب أن تعطى لكل منهما، وهما هيئة الحكم الانتقالي والإرهاب، بالإضافة إلى موضوعين آخرين يدخلان في الإطار الإنساني، وهما إدخال المساعدات إلى الأحياء المحاصرة من النظام في مدينة حمص وإطلاق المعتقلين والمخطوفين، لم يصلا فيهما إلى نتيجة.
وتعد السلطات السورية أنها تخوض منذ ثلاث سنوات «معركة ضد الإرهاب الممول من الخارج»، وتطالب بتعاون دولي من أجل مكافحته.
بينما تميز المعارضة بين الكتائب المعروفة بـ«الجيش السوري الحر»، والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقول المعارضة إنها تقاتل بتمويل من النظام السوري وحلفائه.
وشاب التوتر الجولة الأولى من محادثات السلام التي بدأت قبل أسبوع في سويسرا، حيث دأب وفدا الحكومة والمعارضة على تبادل الاتهامات أمام وسائل الإعلام، بالتوازي مع حرصهما الواضح على عدم تقديم أي تنازلات تدفع المفاوضات قدما، كما أن ملفات إدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص وإطلاق المعتقلين التي حاول الإبراهيمي من خلال طرحها على طاولة البحث في اليومين الأولين مد جسور الثقة بين المتنازعين، لم تجد طريقها إلى الحل رغم تعهد الوفدين بتقديم كافة التسهيلات، ومنذ أسبوع، لم تتمكن شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات في دمشق من الحصول على ضوء أخضر للتوجه إلى مدينة حمص حيث يحاصر حوالي ثلاثة آلاف شخص في أحياء يسيطر عليها مقاتلون معارضون. وتقول السلطات إنها مستعدة لإخراج المدنيين من هناك، إلا أن المعارضة تعبر عن خشيتها على مصير النساء والأطفال من القوات النظامية في حال خروجهم، وقال الإبراهيمي أمس «أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة» إزاء عدم دخول المساعدات إلى حمص.
وفيما يتعلق بمسالة المعتقلين وتبادل السجناء، قدم وفد المعارضة خلال جلسات التفاوض لائحة أولية بـ2300 اسم من الأطفال والنساء معتقلين في سجون النظام، مطالبا بالإفراج عنهم. بينما نفى وفد النظام وجود أي أطفال في سجونه، مطالبا في المقابل بأن يسلم الائتلاف لائحة بأسماء كل المخطوفين والمعتقلين لدى المجموعات المقاتلة. ورد وفد المعارضة بأنه مستعد، إذا تسلم لائحة أسماء لإجراء اتصالات مع هذه المجموعات لمعرفة مصير الأشخاص المعنيين.
وفي أثناء انعقاد محادثات جنيف المباشرة بين وفدي النظام والمعارضة لم تهدأ المعارك المتواصلة على الأرض، حيث تواصلت الأعمال العسكرية في موازاة مفاوضات جنيف على وتيرتها التصعيدية، حاصدة عشرات القتلى والجرحى.
وأفاد متابعون ودبلوماسيون في جنيف أن حركة اتصالات وضغوط دبلوماسية مكثفة رافقت المفاوضات.
وقال الإبراهيمي إن «مجرد جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة هو أمر جيد».
يذكر أن وفدا من المعارضة السورية المشاركة في جنيف2 سيلتقي اليوم الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية كلا من وزيري خارجية أميركا وروسيا جون كيري وسيرجي لافروف وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذين يشاركون في مؤتمر الأمن الدولي الذي تستضيفه ميونيخ، بحسب مصدر مسؤول في المعارضة السورية، وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن المشاركين في الاجتماع سوف يبحثون الوضع السوري وإجراء تقييم أولي لمفاوضات «جنيف2».
بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيلتقي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في موسكو في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، ونقلت وسائل إعلام روسية عن الأمين العام للائتلاف بدر جاموس قوله إنه ورئيس الائتلاف أحمد الجربا سيزوران موسكو يومي 3 و4 فبراير المقبل.
وأضاف جاموس أنهما سيلتقيان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتبادل الآراء حول سير التفاوض في جنيف.
وذكر جاموس أن الائتلاف سيواصل المفاوضات مع وفد الحكومة السورية على الرغم من «عدم إحراز أي تقدم ملموس».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.