السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج
TT

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد تسوية للمتأخرات المالية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي الأثناء تعهدت وزارة المالية بإزالة جميع العوائق التي تواجه المواطنين في المنافذ الرسمية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «نتابع بشكل يومي الشكاوى التي ترد إلينا»، وأصدرت الوزارة توجيهات فورية للجهات المختصة لحل كل المشاكل التي تواجه المواطنين في التعاملات البنكية.
وأضاف أن تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات المزمنة في الاقتصاد، مشيرا إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقال «سنعمل على إيقاف طباعة العملة وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي لخفض معدلات التضخم في البلاد».
وأعرب إبراهيم عن سعادته بحجم التفاعل الكبير للسودانيين بالداخل والخارج، بالإقبال على تحويل أموالهم من خلال النظام المصرفي الرسمي، متعهدا بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه البنوك في التعامل مع الكثافة المتزايدة للجمهور في تحويل أموالهم. وكشف عن محاولات لإجراء اتصالات بوزراء المالية في دول الخليج لتسهيل انسياب تحويلات المغتربين السودانيين عبر البنوك والصرافات.
ويقدر الجهاز تحويلات السودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج في الحد الأدنى بحوالي 6 مليارات دولار سنويا، يعمل على دمجها في اقتصاد البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، إن الحوافز التشجيعية للسودانيين بالخارج، تتضمن إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين. وأضاف أن الحوافز تشمل إعفاء جمركيا عند العودة النهائية لكل المعدات، تربط بحجم التحويلات عبر البنوك في الحد الأدنى 5 آلاف دولار.
وكشف الجهاز عن إنشاء «بنك المغترب»، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى معالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين في الفترة الماضية.
وأشار تيراب إلى أن الحوافز الجديدة تسمح للسودانيين الذين بلغت فترة وجودهم بالخارج 10 عاما، بإدخال سيارة دون ربط ذلك بالخروج النهائي، على أن تدفع الجمارك بالعملة الحرة المحولة من الخارج.
وتشترط الإجراءات الجديدة إدخال الموديلات الحديثة من السيارات بربط التحويل عبر النظام المصرفي 5 آلاف دولار، على أن تجري معالجات حسب زيادة المبالغ المحولة، وتقسيط سداد الجمارك في فترة أقصاها عام.
وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي تعويم «الجنيه» وتوحيد سعر الصرف، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.