أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان وتحذيرات من انفجار شعبي

انقطاع الكهرباء متواصل... والحلول تتوقف على توفّر العملة الأجنبية

احتجاجات في بيروت أول من أمس على الانقطاع المتواصل للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات في بيروت أول من أمس على الانقطاع المتواصل للكهرباء (إ.ب.أ)
TT

أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان وتحذيرات من انفجار شعبي

احتجاجات في بيروت أول من أمس على الانقطاع المتواصل للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات في بيروت أول من أمس على الانقطاع المتواصل للكهرباء (إ.ب.أ)

تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان خلال اليومين الماضيين، فبعد شح مادة الفيول الذي تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي لساعات متواصلة تجاوزت الـ15 ساعة في العاصمة بيروت ومناطق أخرى، برزت أزمة شحّ في مادتي البنزين والمازوت.
وشهد لبنان خلال الأيام الماضية تحركات شعبيّة على خلفية انقطاع الكهرباء، وعمد متظاهرون إلى قطع الطرقات في مناطق عدة من بيروت وإشعال الإطارات وحاويات النفايات احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.
وترتبط أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل مباشر بعدم توفر السيولة لدى الدولة لاستيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وهي ستمتدّ إلى جميع الخدمات التي يتطلب تشغيلها الدفع بالدولار، كما يوضح عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية فيصل الصايغ، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الشركات المتعهدة باتت لا تتقدّم للمناقصات التي تطلقها الوزارات لأنها لا تستطيع الاستمرار من دون حصولها على مستحقاتها بالدولار، فيما لا تمتلك الدولة السيولة بالعملة الصعبة.
وتوقّع الصايغ تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان لأنّ شراء الفيول بعد الشهر الحالي يستوجب إصدار قانون بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طارئة بمئات ملايين الدولارات، هذا فضلاً عن أنّ تشغيل وصيانة معملي دير عمار (الشمال) والزهراني (الجنوب) يتوقّف على مطالبة شركة «برايم ساوث» بالحصول على مستحقاتها البالغة عشرات الملايين بـ«الدولار الجديد».
ويؤمن هذان المعملان (دير عمار والزهراني) 55 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط وحوالي 9 إلى 10 ساعات تغذية يوميّاً.
وتحدّث الصايغ عن توجه الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي» اللتين يستعين لبنان بهما لإنتاج الكهرباء، للانسحاب من لبنان بحجة عدم تلقيهما مستحقاتهما البالغة زهاء 160 مليون دولار (من الدولارات الجديدة)، ما يعني خسارة لبنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط.
وفي سؤال حول مصير الاتفاقيّة التي أبرمت مع العراق لمدّ لبنان بمليون برميل من الفيول للكهرباء و500 ألف برميل من النفط الخام، أشار الصايغ إلى أنها لم تترجم على أرض الواقع، وأن وزارة الطاقة كانت تنوي إجراء بعض التعديلات عليها.
وحذّر الصايغ من الوصول إلى الانفجار الشعبي، معتبراً أنه لا يمكن تأمين الدولار الجديد حالياً إلا عبر المساعدات الخارجية التي ترتبط بصندوق النقد الدولي الذي يشترط الإصلاح وتشكيل حكومة، لذلك لا يوجد أي حلول قبل تشكيل حكومة تعمل على الإصلاح.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أمس أنّ عدداً من البواخر بدأت بتفريغ حمولتها، وأن جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ستشعر بالبدء بالتحسن التدريجي في التغذية بالتيار الكهربائي، بعد الانتهاء من التفريغ.
وفي سياق مرتبط بالشح بالمحروقات، رفعت عدة محطات للوقود خراطيمها معلنة نفاد مادة البنزين لديها، ولا سيّما في شمال لبنان وجنوبه وفي البقاع الأوسط. كما عمدت محطات أخرى إلى ترشيد استهلاك الكميّات المتوافرة عبر تحديد الكميّة المسموحة لكلّ سيارة.
وظهرت أزمة البنزين إثر الشحّ في الكميّات الموجودة في الأسواق وعدم التوزيع على المحطات خلال عطلة نهاية الأسبوع حسب ما أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ شحّ البنزين سيستمر ما دام أنّ هناك مشكلة في تأمين الدولار الجديد وفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان.
وبما أنّ قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يتخذ بعد بشكل رسمي رغم نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، رجّح أبو شقرا وجود توجه نحو ترشيد استهلاك البنزين ما يعني استمرار الشح.
ومع ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في لبنان بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، اضطر أصحاب المولّدات إلى رفع ساعات تغذيتهم ما تسبب بشح في مادة المازوت، فعمدوا بدورهم إلى تقنين ساعات التغذية حتى يتمكنوا من الاستمرار في ظلّ أزمة المحروقات، الأمر الذي تسبب بانقطاع تام في الكهرباء (لا مولدات ولا كهرباء الدولة) لساعات، ما فَرض انقطاعاً في الإنترنت في وقت يتابع فيه طلاب المدارس التعليم عن بعد بسبب تفشي وباء «كورونا».
ويعتمد اللبنانيون على اشتراك شهري بمولدات خاصة لتعويض تقنين الكهرباء المستمر منذ ثلاثة عقود، إذ عجزت الدولة عن تأمين الكهرباء 24 - 24. وتشهد العاصمة بيروت أقل ساعات تقنين أي 3 ساعات يومياً فيما يصل التقنين في مناطق عدة إلى 12 يوميا.
وفي الإطار، أوضح أبو شقرا أنّ أصحاب المولدات ولا سيما في منطقتي الجنوب وجبل لبنان أخبروا موزعي المحروقات بأنّهم يعانون من شح في مادة المازوت، لافتا إلى أنّ وزارة الطاقة طمأنت بأنّ هناك باخرة ستفرغ حمولتها اليوم الثلاثاء، وبالتالي يبدأ التوزيع في اليوم التالي في حال دفع الاعتمادات، فالأمر متوقف عند وزارة المالية ومصرف لبنان. ويهدد النقص في مادة المازوت أيضاً وصول المياه إلى المنازل إذ عمدت بعض البلديات إلى الطلب من المواطنين تقنين الاستهلاك لأن كميّة المازوت اللازمة لضخ المياه قاربت من النفاد.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.