واشنطن تطالب بالإفراج عن نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

قوات الأمن أمام المحكمة في هونغ كونغ (رويترز)

تجمع محتجون، أمس الاثنين، أمام محكمة في هونغ كونغ، مرددين شعارات داعمة للمعارضين الذين يحاكمون من خلال قانون الأمن القومي. ووجهت شرطة هونغ كونغ، الأحد، الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة «التخريب». وطالبت واشنطن بـ«الإفراج الفوري» عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونغ كونغ. وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر»: «نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديمقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم». واعتبر أن «المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي ألا تكون جرائم. الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ». ومن جهتها، قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن هذه التهم تظهر أن القانون يستخدم لاستهداف المعارضة السياسية وليس التهديدات الفعلية للأمن القومي. ورفضت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، الانتقادات الأميركية، وقالت إن بكين «تدعم شرطة هونغ كونغ في الحفاظ على الأمن القومي، وكذلك أمن هونغ كونغ واستقرارها». وأدت جلسة، الاثنين، إلى تجدد تحدي السكان لحملات القمع في مدينة حُظرت الاحتجاجات فيها. واصطف المئات خارج المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف. وردد البعض شعارات من بينها «أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين» و«حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن. وازداد التوتر حيناً وتراجع حيناً آخر طوال فترة ما بعد الظهر، فيما رفعت الشرطة لافتات تحذر من وجود تجمع غير قانوني، وتذكّر المحتجين بأن شعاراتهم تخالف قانون الأمن القومي.
وتشكّل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز)، معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تُجرى في سبتمبر (أيلول)، وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا. وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً». وتسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بعدما خرجت أعداد هائلة من المواطنين إلى الشوارع في عام 2019 في تظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، كانت أحياناً عنيفة. وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو (حزيران) 2020، من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، ويتناول أربعة أنواع من الجرائم؛ هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وكان المسؤول المحلي كوان - تشون سانغ واحداً من بين العشرات الذين خيموا طوال الليل من أجل حجز مكان في مقدمة الصفوف أمام قاعة المحكمة العامة. وصرح كوان لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهامات، قررت المجيء وتمضية الليلة هنا»، مضيفاً: «أريد أن أظهر دعمي للناشطين المؤيدين للديمقراطية». ورفعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين القوميين لافتات ترحب باتهامات التخريب. وكتب على إحداها «عاقبوا الخونة بقسوة طبقوا قانون الأمن القومي وألقوا بهم جميعاً خلف القضبان». ويمثل المتهمون شريحة واسعة من المعارضة في هونغ كونغ، من نواب سابقين مؤيدين للديمقراطية إلى أكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين ومجموعة من الناشطين الشباب. وتم توجيه اتهامات لعدد كبير من الأشخاص، لدرجة أن المسؤولين اضطروا لفتح ثلاث قاعات إضافية في المحكمة لاستيعاب الفائض. وبعد مثول المتهمين لفترة وجيزة، تم تأجيل المحاكمات إلى وقت لاحق.
وفي سياق متصل، خلص استطلاع، نُشرت نتائجه أمس الاثنين، إلى أن الصين تقمع بصورة متزايدة عمل الصحافيين الأجانب. وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين إن استطلاعه السنوي أظهر أنه للعام الثالث على التوالي لا يعتقد صحافي واحد أن ظروف عمله تحسنت. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، قامت السلطات الصينية بتكثيف جهودها لإحباط عمل المراسلين الأجانب. وتابع النادي أنه تم استخدام جميع الوسائل المتاحة لترهيب ومضايقة الصحافيين، حيث يتم استخدام القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا كذريعة لتقييد عمل الصحافيين الأجانب بصورة أكبر أو منعهم من الدخول تماماً.
وتوصل الاستطلاع إلى أن الصحافيين من الدول التي تربطها علاقات متوترة مع الصين شعروا بالضغط من السلطات الصينية بصورة أكبر. وفي أكبر موجة نزوح منذ مذبحة الميدان السماوي عام 1989، اضطر ما لا يقل
عن 18 صحافياً من ثلاث وسائل إعلامية أميركية لمغادرة الصين خلال النصف الأول من عام 2020، كما غادر مراسلان أستراليان الصين عقب أن استهدفتهما السلطات الأمنية الصينية. وأعرب نادي المراسلين عن «خيبة أمله» إزاء تدهور الحريات الإعلامية بصورة كبيرة في الصين خلال عام 2020. وفيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة عام 2022، طالب النادي الحكومة الصينية بإتاحة المجال للصحافيين الأجانب القيام بعملهم بدون قيود.