عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
العالم العربي

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها والتضخم يتعدى 500 %

TT
TT

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها والتضخم يتعدى 500 %

حَمَل، الأسبوع الماضي، بامتياز عنوان «الدولار بعشرة آلاف ليرة»، متعدياً بمتابعته وثقله سائر عناوين المشكلات المستعصية من سياسية وصحية ومالية التي تتزاحم على موقع الصدارة في الشؤون اللبنانية المصابة بسخونة جماعية لافتة. وزاد في «الثقل النوعي» لهذا التطور تداعياته على أسواق الاستهلاك التي شهدت تجدداً لاضطرابات الأسعار صعوداً في ظل نزول الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، بصحبة ارتفاع أسعار المحروقات تبعاً لارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما بلغ التضخم مستويات تجاوزت 500 في المائة.
ورصد خبراء ومحللون، تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، مؤشرات تتسم بالجدية تشي بتسريع تكوين موجة تضخمية جديدة وعالية يرجح أن تفضي إلى تقويض واسع النطاق للتوازن المعيشي الهش، والممسوك راهناً بحزمة الدعم لنحو 30 إلى 40 في المائة من متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري للأسر، التي يواظب البنك المركزي، ولو بتشدد مستجد، على توفيرها عبر احتياطياته من العملات الصعبة.
وتوافق المحللون على الربط بين ثلاثة استحقاقات رئيسية منفصلة شكلياً ومتصلة ضمناً، تشكل معاً عوامل ضاغطة بقوة لتسريع تموضع البلاد على مسار انهيارات أوسع نطاقاً وأشد وطأة من الأوضاع السيئة أساساً والسائدة حالياً. وبذلك، يُخشى من عودة دخول البلاد في مرحلة أكثر اضطراباً من سابقاتها طوال فترة الأزمات المتفجرة على مدى تواصلي تعدى 16 شهراً، بحيث تتغذى من تفاقم التشنجات الداخلية بشأن ملفات مفصلية وتولد الأسباب المشروعة لتجدد التحركات الشعبية العارمة.
وفي التوصيف، يشير هؤلاء إلى واقع الضياع في مرجعية السلطة التنفيذية بين حكومة تصريف أعمال بأضيق الحدود لا يجد رئيسها حسان دياب مشروعية لاجتماعها، وبين حكومة عتيدة برئاسة سعد الحريري تعصى تعقيداتها على تيسير التأليف. وتبطن هذه الوضعية حساسية الاستحقاق الثاني الذي يحفل به ملف الاستمرار بتمويل السلع الاستراتيجية والأساسية، بعدما وصلت الاحتياطيات القابلة للاستخدام مستوى الجفاف التام قرب مليار دولار، توازياً مع تأخير إقرار خطة ترشيد الدعم التي عكفت لجان وزارية وإدارية على إنجازها قبل أسابيع، وفي مقدم توصياتها مباشرة التنفيذ مطلع مارس (آذار). وهو قرار تتردد الحكومة في اتخاذه وإشهاره بعدما فشلت في محاولة نقل الملف وتوصياته إلى مجلس النواب. أما الاستحقاق الثالث المرتبط تأثيراً في سوق النقد، فيعود إلى انتهاء مهلة زيادة رساميل الجهاز المصرفي بنهاية الشهر الحالي، وهو ما تسبب بضغوط إضافية على العملات في الأسواق الموازية. فحاجة بعض المصارف إلى السيولة بالدولار بهدف إعادة تعبئة حسابات لدى البنوك المراسلة بنسبة 3 في المائة من ودائعها طبقاً لتعليمات البنك المركزي، دفعتها إلى «الاستنجاد» بسيولة السوق لدى شركات الصيرفة والمدخرات المخبأة في المنازل. وذلك تم باعتماد خيارين؛ أولهما شراء العملة بالأسعار المعروضة عبر وسطاء، وأيضاً عبر استبدال «البنكنوت» بشيكات في الحساب، بما يماثل ثلاثة أضعاف المبلغ.
ووفق معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن تكثيف حجم الطلب في «توقيت» تغييب المظلة الحكومية أو شللها بالحد الأدنى، يشكل مناخات نموذجية لتفعيل المضاربات المتربصة بالأسواق الموازية والمرتكزة إلى تسعير لا مرجعية محددة له يتم من تطبيقات هاتفية تنشط بمنأى عن الملاحقة الأمنية والقضائية، باعتبار أن تشغيلها يتم من خلال عناوين إلكترونية مموهة ومسجلة خارج البلاد. بينما ينحسر، في المقابل، إلى أضيق الحدود دور السلطة النقدية التي تفقد قوة تدخلها عقب استمرار الانحدار الحاد في إجمالي احتياطيات العملات الصعبة، حيث تُظهر أحدث البيانات المالية لدى مصرف لبنان نزف نحو 13.5 مليار دولار خلال سنة وهبوط المتبقي إلى دون 18 مليار دولار، بينها نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات الإلزامية للودائع المحبوسة في البنوك.
بالتوازي، أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع مؤشر تضخم الأسعار بنسبة ناهزت 146 في المائة، بحصيلة تتبع أبواب الاستهلاك خلال العام الماضي. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل جميع مكونات المؤشر زيادات متباينة في حدتها، حيث سجل ارتفاع بند الفنادق والمطاعم بنسبة 609 في المائة (تثقيل 2.8 في المائة)، وارتفاع أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 560 في المائة (تثقيل بنسبة 5.2 في المائة)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 402 في المائة (تثقيل بنسبة 20 في المائة)، وزيادة في أسعار النقل بنسبة 206 في المائة (تثقيل بنسبة 13.1 في المائة)، وارتفاع في أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المنزلية بنسبة 655 في المائة (تثقيل بنسبة 3.8 في المائة).
وتعكس هذه المستويات الحادة من ارتفاع الأسعار المشهد المتوقع تمدده إلى حزمة السلع المدعومة، وفي مقدمتها أسعار المشتقات النفطية التي سبقت رفع الدعم أو تقليصه بتسجيل ارتفاعات أسبوعية متتالية تعدت نسبتها 30 في المائة بتأثير من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.

مواضيع
أخبار السودان الأزمة السودانية السودان
العالم العربي

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».

مواضيع
أخبار مصر الحكومة المصرية معادن مصر الصين