حلبجة تنتظر قرار رئاسة الإقليم لتكون المحافظة الرابعة في كردستان

المدينة التي قصفها نظام صدام بالكيماوي تتحول إلى المحافظة الـ19 عراقيًا

صورة بثها موقع (سبه ي) لرئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق وهو يتوسط نائبه جعفر إيمنكي (يمين الصورة) وسكرتير البرلمان فخر الدين قادر خلال التصويت على قرار تسمية حلبجة كمحافظة

لم تبقَ أمام مدينة حلبجة الكردية سوى مصادقة رئاسة إقليم كردستان لتصبح المحافظة العراقية الـ19 والرابعة في الإقليم، حيث شهدت المدينة، أول من أمس، جلسة طارئة لبرلمان كردستان العراق، الذي أعلن خلالها المصادقة على مشروع قانون تحويل حلبجة المحافظة الرابعة في كردستان العراق، بعد توصل الأطراف الكردية إلى اتفاق بشأن المناصب الإدارية في المحافظة الجديدة.
وقال عبد الله نورولي، المرشح لنيل منصب محافظ حلبجة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «برلمان الإقليم صادق على مشروع قانون محافظة حلبجة، خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مبنى النصب التذكاري في مدينة حلبجة، أول من أمس، بحضور رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، ووزراء حكومة الإقليم، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، آرام شيخ محمد»، معتبرا «المصادقة على القانون في حلبجة يوما تاريخيا لكل الأكراد؛ حيث أصبحت هذه المدينة محافظة بشكل رسمي».
وأضاف نورولي: «أصدرت الحكومة الاتحادية ببغداد في عام 2013 قرارا بجعل حلبجة محافظة، بعد أن كانت تابعة لمحافظة السليمانية، وأرسلت القرار إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، ورد مجلس النواب على القرار بكتاب رسمي جاء فيه أن إقليم كردستان إقليم فدرالي، ويمكنه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لهذا الغرض، لذا قررت حكومة الإقليم في 16 مارس من العام الماضي وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الاتحادي جعل مدينة حلبجة محافظة، وبجهود من برلمان كردستان وحكومة الإقليم تمت المصادقة على القانون من قبل البرلمان، وسيرسل القانون إلى رئاسة الإقليم لتصادق عليه، ويصدر القرار الإقليمي الخاص بهذا الصدد ومن ثم ستبدأ إدارة المحافظة عملها بشكل رسمي».
وتابع نورولي: «لحسن الحظ وبجهود من النواب الأكراد، خصوصا اللجنة المالية في مجلس النواب تم تخصيص حصة من الميزانية العامة لمحافظة حلبجة، تبلغ ملياري دينار عراقي، وعلى الرغم من أن المبلغ المخصص رمزي، لكن المهم لنا هو الاعتراف بحلبجة كمحافظة في الميزانية العامة للعراق لعام 2015 الحالي، لأن هذا الاعتراف يجنبنا كثيرا من المشكلات الإدارية».
وبيّن نورولي الذي ينتمي إلى حركة التغيير إن «الأطراف السياسية في كردستان العراق توصلت إلى اتفاق حول توزيع كل المناصب الإدارية في المحافظة الجديدة، نحن نريد أن تكون الحكومة المحلية لحلبجة متنوعة الألوان، لكي نستطيع خدمة المدينة بعيدا عن العقلية الحزبية».
وتقع مدينة حلبجة في جنوب شرقي محافظة السليمانية، يحدها من الشمال جبل هورامان، ومن الشمال الشرقي سهل شارزور، ومن الشرق جبل شنروى، ومن الشمال الغربي بحيرة دربنديخان، وهي من المدن المحاددة لإيران. وعرفت حلبجة عالميا بعد قصفها بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في 16 مارس (آذار) عام 1988، ضمن ما عرف بعمليات الأنفال السيئة الصيت التي راح ضحية هذا القصف أكثر من 5 آلاف كردي خلال نصف ساعة، بينما خلفت الحادثة المشؤومة الآلاف من الجرحى والمعوقين وحالات التسمم بالمواد الكيماوية، ولا تزال المدينة تحتاج إلى كثير من مشاريع البنى التحتية، على الرغم من أن الإقليم نفذ عددا من المشاريع لتطوير المدينة، خصوصا أنها تتمتع بطبيعة خلابة وأجواء سياحية جميلة، وأبرز المشاريع التي نفذت فيها مشروع النصب التذكاري لضحايا حلبجة الذي يتكون من متحف يروي الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها بفعل الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا.
بدوره قال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، عرفات كريم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إعلان الإقليم عن محافظة حلبجة يعتبر شأنا خاصا بإقليم كردستان، فليست هناك أي مشكلة حول هذا الموضوع في مجلس النواب العراقي، ولن تعترض الحكومة الاتحادية على هذا الموضوع، لأنها أصبحت أمرا واقعا، فاستحداث محافظة جديدة يصب في مصلحة العراق، وليس مخالفا للدستور والقانون العراقي، والآن هناك مطالبات في مجلس النواب لاستحداث محافظات أخرى، كتلعفر وطوزخورماتو».
وعن تعامل الحكومة العراقية مع حلبجة كمحافظة في الميزانية الاتحادية لعام 2015 الحالي، قال كريم: «لم تذكر حلبجة كمحافظة في تقرير الميزانية العامة للعراق، وخصصت لها الميزانية كمدينة حلبجة وليس كمحافظة جديدة، في المرحلة الأولى هي أصبحت محافظة في إقليم كردستان بعد المصادقة على القرار من قبل حكومة الإقليم والبرلمان، والآن يجب أن تبلغ أربيل الحكومة العراقية أن محافظات الإقليم أصبحت 4 محافظات ويجب أن تتعامل بغداد بعد اليوم مع الإقليم على هذا الأساس»، مضيفا: «لو صادق الإقليم على مشروع قانون محافظة حلبجة قبل تصديق الميزانية العامة، لتعاملت بغداد مع حلبجة كمحافظة رابعة في كردستان، وسيتم التعامل مع الواقع الجديد ضمن ميزانية العام المقبل».
من جانبه قال الأستاذ في جامعة حلبجة، كاروان صباح هورامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اعتراف بغداد بمحافظة حلبجة يعتبر جزءا صغيرا من التعويض المعنوي لمواطني هذه المدينة، التي تعرضت إلى الدمار والقتل وهي الأكثر تضررا جراء ممارسات النظام العراقي الأسبق، وهذا القرار يعتبر سليما من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نسلط الضوء على موضوع مهم هنا، وهي أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تستطع لحد الآن تنفيذ واجباتها في إعادة إعمار حلبجة وتعويض سكانها، لذا يجب عليها أن تبادر بتعويض أهالي حلبجة عما أصابهم من مأساة إنسانية خلال الحقبة الماضية».