442 برلمانياً أوروبياً يطالبون حكوماتهم بوقف الاستيطان الإسرائيلي

أعمال البناء في مستوطنة «نوف صهيون» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي بلدانهم بالاستفادة من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منددين بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» للضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وقّعها 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً، وأرسلت ليل الأحد/ الاثنين إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب البرلمانيون، ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال، والفرنسي جان - لوك ميلانشون (يسار متطرف) «من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية)، خصوصاً مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية». وتابعوا «رغم جائحة (كوفيد – 19) شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات».
ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة إسرائيل إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.
وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكدت إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيراً»، وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».
واحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس عام 1967، حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3.1 مليون فلسطيني، وأكثر من 675 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبفضل حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترمب.
وانتقد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المستوطنات، وتعهد تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.
وقال البرلمانيون الأوروبيون «توفر بداية رئاسة بايدن فرصة أساسية للتحرك». وأقدموا على هذه الخطوة بمبادرة من أربعة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم أفراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست (البرلمان). وهو قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الضم يجري أمام أعيننا: الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يتسارعان وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة من خلال العمل مع إدارة بايدن».
ونصت «خطة ترمب» للسلام في الشرق الأوسط المقدمة في يناير (كانون الثاني) 2020، خصوصاً على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. لكن إسرائيل علقت هذا مشروع في الصيف الماضي لتركيز جهودها على اتفاق لتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فقالت الرسالة إنه «يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة»، عازية ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض منذ سنوات و«الانقسامات الفلسطينية الداخلية».
وقالت الرسالة «المصالحة الفلسطينية والانتخابات في المناطق الفلسطينية حيوية؛ لأنها قد تشكل أساساً لإنهاء عزلة غزة».
وكانت حصلت قطيعة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية في 2006، والفشل في تقاسم السلطة؛ ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرد «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة وطرد حركة «فتح» منه.
لكن الطرفين اتفقا وباقي الفصائل خلال حوار جرى برعاية مصرية في القاهرة الشهر الماضي، على «آليات» إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات العام المقبل.