هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

إدانات دولية... ولندن تربط العمليات بعدم الجدية في السلام

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
TT

هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)

عدّت دول ومنظمات هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين تعزيزاً لارتكابهم «جرائم حرب»، ولم تدفع الإدانات المتكررة والتحذيرات حول العالم، من سلوك الميليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، إذ تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر، بهجمات «باليستية» أو عبر الطائرات المسيّرة المفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بعد إدانته الهجمات التي نفذتها الميليشيات ضد مدن ومدنيين سعوديين، إن ذلك يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وشدد الوزير البريطاني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن الهجمات «تظهر أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة»، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع ‏في اليمن.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن شظايا الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض ودمرته الدفاعات السعودية تسبب بسقوط شظايا على سطح أحد المنازل، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وحول هذا الاستهداف، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صوراً من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة السبت الماضي، وعلقت الوكالة مع نشرها الصور: «تتحمل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب».
في وقت أكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن إصرار الحوثيين على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكّل استمراراً للتصعيد الخطير الذي يقومون به للإضرار بأمن السعودية، وتقويض استقرار المنطقة، وتحدياً سافراً للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع الدائر ‏في اليمن.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجْم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأدانت دولة قطر «بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض» واعتبرته «عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية»، ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جددت الدوحة موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
من جانبها، أكدت البحرين تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي السعودية.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون «جريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر»، مضيفة: «وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وجددت تأكيد وقوف اليمن، حكومة وشعباً، مع السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكد أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي يعكس تحدّيها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات التحالف بقيادة السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، مجدداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، فأمن المملكة من أمن دول مجلس التعاون، كلٌّ لا يتجزأ.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.