حكومة دبيبة أمام مجلس النواب «قريباً جداً»

توتر أمني مفاجئ بين ميليشيات العاصمة الليبية

مهاجرون سريون أنقذهم حرس السواحل الليبي لدى وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية أمس (أ.ف.ب)

وسط دعوات إلى الكشف عن تقرير الأمم المتحدة بشأن تهم فساد سياسي طالت بعض المشاركين في ملتقى الحوار الليبي الذي رعته المنظمة الدولية في مدينة جنيف السويسرية مؤخراً، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، إنه بصدد الانتهاء من تشكيلة حكومته خلال اليومين المقبلين تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب.
وقال أحد مساعدي دبيبة مشترطاً عدم تعريفه في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من طرابلس، إن القائمة الرسمية والكاملة للحكومة الجديدة أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمها إلى المجلس الرئاسي الجديد ومجلس النواب قريباً جداً.
بدوره، أكد دبيبة التزامه بوجود المرأة بفاعلية وصلاحيات حقيقية في تشكيلة الحكومة، لا كمجرد رقم، لافتا إلى أنه حظي بما وصفه بلقاء إيجابي مع السيدات عضوات ملتقى الحوار، جرى فيه النقاش حول تشكيلة الحكومة والتحديات التي تواجهه بهذا الخصوص.
وعرض دبيبة على البرلمان هيكل حكومته، في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإنهاء عقد من الفوضى، علما بأنه أمام دبيبة مهلة حتى 19 من هذا الشهر للحصول على ثقة مجلس النواب، الذي أعلن رئيسه عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في الثامن من الشهر الحالي لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة، بعدما انتهت يوم الجمعة الماضي المهلة التي حددتها خريطة طريق للأمم المتحدة لدبيبة، وسط صعوبات تعترض إعلان المرشحين لحقائبها الوزارية.
وتم اختيار دبيبة (61 عاماً) الشهر الماضي رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية من جانب المشاركين في الحوار الذي رعته الأمم المتحدة في سويسرا.
إلى ذلك، طالب بيان لخمس عضوات من لجنة الحوار السياسي الليبي في جنيف، بعثة الأمم المتحدة بنشر تقرير الخبراء الذي قدم إلى مجلس الأمن، لوضع حد للإشاعات التي تمس العملية السياسية برمتها، بعد اتهامات بتلقي رشاوى وبيع ذمم. وطالب البيان البعثة باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في الملتقى.
وفي تطور لافت، اضطرت حكومة دبيبة إلى سحب الشعار الرسمي الذي أعلنت فوزه في مسابقة نظمتها بالخصوص، بعدما تلقى مكتبها الإعلامي ما وصفه ببعض الملاحظات التي سجلها بعض المتابعين على وجود تشابه بين الشعار الفائز وشعار آخر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الحكومة في بيان مساء أول من أمس إنه «بعد تحقق لجنة التحكيم من الموضوع وبحثها في الجوانب الفنية والتنظيمية كافة ذات العلاقة، اتضح أن وجود مثل هذا التشابه يتعارض مع أحد الشروط المعلن عنها للمسابقة، وقررت سحب الشعار الذي سبق وأن أعلن عن فوزه بالترتيب الأول، واختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني واعتماده شعاراً رسمياً للحكومة».
وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء سياسيون سماح الحكومة باستخدام شعار ينتهك الشروط اللازمة وحقوق الملكية الفكرية، إثر الكشف عن أنه كان متاحا على شبكة الإنترنت لصالح إحدى الشركات الخاصة.
ودخلت ألمانيا على خط الضغوط الدولية على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة، إذ التقى أمس سفيرها لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مع عقيلة صالح الذي أكد مجدداً ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها من دون تأجيل وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.
وقال بيان للمتحدث باسم المجلس إن أوفتشا «عبر عن بالغ تقديره لجهود صالح المستمرة التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية».
من جهة أخرى، شهدت طرابلس توتراً أمنياً جديداً بشكل مفاجئ مساء أول من أمس بعد مقتل أحد عناصر ميليشيا 444 التابعة لـ«قوات الردع» الموالية لحكومة الوفاق في منطقة صلاح الدين على أيدي ميليشيات «ثوار طرابلس» بقيادة أيوب بوراس، ما استدعى تعزيزات متبادلة بين ميليشيات العاصمة.
وتحدث سكان وشهود عيان عن اندلاع اشتباكات وسماع إطلاق نار قرب قاعدة ومطار معيتيقة العسكري الخاضعة لقوات الردع. وتصدر ملف الوضع الأمني في المنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة، اجتماع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، إذ عبر أغا عن أمله في منح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية في الأيام المقبلة.
وطبقاً لبيان وزعه أمس، أبدى أغا ارتياحه لانتخاب حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين، مؤكداً دعم وزارة الداخلية للمخرجات السياسية كافة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
ووقع أغا مع مدير الهيئة العامة لمكافحة الفساد نعمان الشيخ مذكرة تفاهم «لمكافحة أشكال الفساد كافة وتبادل الجهود والتجارب الناجحة والخبرات والمعلومات والمستندات في مجال الوقاية من الفساد والتحري والكشف عن جرائم الفساد وحماية الشهود والخبراء والمبلغين والمصادر السرية وما في حكمها ضمن إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات النافذة».
من جهة أخرى، أصدر مكتب المدعي العام العسكري مذكرات اعتقال بحق أكثر من 3 آلاف من عناصر اللواء التاسع التابع لـ«الجيش الوطني»، بتهمة «ارتكاب جرائم قتل» عدد من الأشخاص المدفونين في المقابر الجماعية بترهونة «وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمشاركة في الهجوم على طرابلس».
وقالت قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب» إن «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تعرفت مساء أول من أمس على 7 جثث مجهولة الهوية من المقابر الجماعية في ترهونة بعد إجراءات تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها بعينات أهالي المفقودين».