«الوطني الحر» في مأزق بين الصدام مع الراعي والتحالف مع «حزب الله»

TT

«الوطني الحر» في مأزق بين الصدام مع الراعي والتحالف مع «حزب الله»

في خضم الاصطفاف المسيحي الحاصل في لبنان خلف مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، يحاول «التيار الوطني الحر» إمساك العصا من الوسط في محاولة لعدم الخروج عن تحالفه مع «حزب الله»، الذي أعلن صراحة رفضه طروحات الراعي، تحديداً تلك المتعلقة بالحياد وعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، وبين موقع «التيار» كحزب أساسي في البيئة المسيحية، وبالتالي فإن خروجه عن هذا الاصطفاف قد يؤدي لانعكاسات سلبية عليه.
ومع هذا الانقسام الذي ظهر جلياً في مواقف الأطراف في الأيام الأخيرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد مسؤولو «التيار» أن لا خلاف بينهم وبين الراعي، إضافة إلى لقاءات نواب من كتلته النيابية مع الراعي في الأسبوعين الأخيرين، من دون أن يعلن مواقف واضحة لا من طرح الراعي ولا من موقف «حزب الله» الذي شن هجوماً على دعوة البطريرك، كما أن «التيار» لم يسجل دعوة، وإن غير حزبية، لمناصريه للمشاركة في التحرك الذي نظم أمس دعماً للراعي.
وأمس عاد «التيار» وأعلن رفضه ما وصفه بـ«التشويش» على علاقته مع بكركي، وأكد أنه منفتح على النقاش في أي اقتراح طرحه الراعي، رافضاً في الوقت عينه «إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره وتحييده عن أي صراع».
لكن هذه المواقف لا يجد فيها النائب في حزب «القوات اللبنانية» عماد واكيم، أهمية ما دامت لا تقترن بالأفعال. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «(التيار الوطني الحر) كحزب مسيحي، ليس في موقعه الطبيعي اليوم حيث يتحالف مع (حزب الله)، الذي يجسد الدويلة داخل الدولة ويقوم بهدمها، بينما طالما كان هو ينادي بالسيادة والحرية والاستقلال، وبالتالي فإن كل الكلام والمواقف التي يصدرها التيار، إضافة إلى أن زياراته الشكلية إلى بكركي لا تنفع ما دامت لم تقترن بخطوات عملية على الأرض تثبت ذلك»، ويسأل: «أين التيار من هجوم حليفه (حزب الله) على طروحات الراعي، فليعلن على الأقل موقفه ومعارضته لهذا الأمر ليثبت ما يقوله في البيانات والتصريحات».
وفيما يعتبر واكيم أن التيار اليوم في مأزق لا يحسد عليه، يقول «هذه المواقف ليست إلا محاولة لتجميل صورته في البيئة المسيحية، فهو من ناحية غير قادر على فك تحالفه مع (حزب الله)، ومن ناحية أخرى لا يمكنه أن يصطدم مع بكركي، علماً بأن قوة (حزب الله) داخلياً، ليست بقوة سلاحه إنما بالغطاء المسيحي الذي يؤمنه له التيار»، معتبراً «أن هذا الأمر بدأ ينعكس سلباً عليه في الساحة المسيحية، وهو ما يفترض أن يظهر في الانتخابات النيابية المقبلة».
وفي موقف مباشر لـ«الوطني الحر» على من يعتبر أنه يخالف أو يقف ضد طروحات بكركي، أكدت الهيئة السياسية لـ«التيار» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أمس، «أن العلاقة مع البطريركية المارونية تقوم على احترام هذا الموقع ودوره تاريخاً وحاضراً، فالتيار يشارك بكركي هواجسها في حماية الوجود وسعيها إلى تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين في الحكم، ورفضها كل ما يمس الهوية اللبنانية حدوداً ونسيجاً اجتماعياً ونمط حياة». وطمأنت «أن محاولات التشويش على هذه العلاقة لن تنفع فهي مبنية على حوار صادق وعميق»، وأكدت «انفتاح التيار على مناقشة أي اقتراح من جانب البطريرك الراعي انطلاقاً من السعي المشترك الصادق لحماية لبنان ارتكازاً على الثوابت الوطنية وتأميناً للتفاهم الوطني حول الخيارات الكبرى، لكي تؤسس حلولاً غير منقوصة وآنية وتجنب لبنان أي أزمات إضافية».
وشددت على «رفض التيار إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره، وتحييده عن أي صراع لا يرتبط بمصلحة لبنان مع التأكيد على الانخراط في الصراع مع إسرائيل»، مذكرة بأن «إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنياً، ويستوجب تحقيق مجموعة شروط من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك»، مؤكدة «حرصها على مبدأ التعاون الدولي وعلى الحفاظ على علاقات لبنان مع الدول العربية وانفتاحها على كل دعم خارجي يأتي للبنان من ضمن احترام سيادته واستقلالية قراره».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.