«هيومن رايتس» تحض إيران على التحقيق في إطلاق نار دام على الحدود مع باكستان

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني (أرشيف - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني (أرشيف - رويترز)
TT

«هيومن رايتس» تحض إيران على التحقيق في إطلاق نار دام على الحدود مع باكستان

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني (أرشيف - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني (أرشيف - رويترز)

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الجمعة)، إيران إلى التحقيق فيما إذا كان قد تم استخدام القوة المفرطة من جانب «الحرس الثوري» في إطلاق نار استهدف مهربين كانوا يحاولون إدخال وقود إلى باكستان المجاورة، وسبَّب قتلى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وحادثة إطلاق النار في المنطقة الحدودية قرب بلدة سراوان، أدت إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح خمسة آخرين على الأقل، حسبما أفادت به المنظمة الحقوقية نقلاً عن نشطاء من البلوش.
وأضافت أن «الحرس الثوري» الإيراني قطع طريقاً يُستخدم لنقل الوقود قبل إطلاق النار على ما يبدو على أشخاص كانوا يحاولون إعادة فتحه.
وأدى ذلك إلى قيام متظاهرين غاضبين بمهاجمة مبان حكومية في كل من سراوان وزاهدان عاصمة سيستان بلوشستان.
وقالت باحثة إيران في «هيومن رايتس ووتش»، تارا سبهري فر: «على السلطات الإيرانية إجراء تحقيق شفاف ونزيه على وجه السرعة في إطلاق النار على حدود سروان»، وأضافت: «على السلطات محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا بشكل مناسب، والتأكد من اتخاذ (حرس الحدود) أقصى الاحتياطات لاحترام الحق في الحياة وحقوق الإنسان الأخرى»، حسبما كتبت المنظمة في موقعها.
وكان نائب محافظ سيستان بلوشستان محمد هادي مرعشي قال، الثلاثاء، إن إطلاق النار بدأ من الجانب الباكستاني للحدود وأدى إلى مقتل شخص وجرح أربعة.
وكثيراً ما كانت محافظة سيستان بلوشتان تمثل مشكلة أمنية للحكومة الإيرانية.
وقالت «هيومن رايتس» إن الافتقار للوظائف في المحافظة ترك أمام السكان البلوش خيارات قليلة بديلة عن السوق السوداء للاتجار مع البلوش على الجانب الآخر من الحدود.
وأكدت المنظمة ومقرها نيويورك: «على غرار المحافظات الغربية مثل أذربيجان الغربية وكردستان، أدى الافتقار إلى الفرص الاقتصادية إلى عمل العديد من السكان في التجارة غير المشروعة عبر الحدود مع باكستان والعراق».
ومدينة زاهدان هي مركز محافظة سيستان بلوشستان، وتقع على بعد أكثر من 270 كلم شمال غربي سراوان، والواقعة أيضاً في المحافظة ذاتها.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.