«حماس» تفرج عن 45 معتقلاً سياسياً... و«فتح»: لا يكفي

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، في قطاع غزة، الإفراج عن 45 محكوماً وموقوفاً لديها، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.
وقالت الداخلية إن هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا، «مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم».
وأكدت وزارة الداخلية أن «كل القضايا التي تمت معالجتها، هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي». وفوراً، أثنت «حماس» على الأمر، وقالت إن هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة، على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير (شباط) 2021.
وطالبت الحركة، كلاً من حركة فتح والسلطة، برام الله، بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، «فما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين، وغيرهما».
وأضافت: «كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007، تعتبر أذرع المقاومة، ميليشيات خارجة عن القانون».
واعتبرت الحركة «أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة».
وطالبت، على لسان القيادي في حماس، مصطفى أبو عرة، السلطة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، أسوة بما فعلته الأجهزة الأمنية في غزة. وأضاف: «تجب مقابلة هذه الخطوة».
وجاءت خطوة «حماس» بعد سجال مع السلطة حول ملف المعتقلين السياسيين، وبعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة، وعددهم 85، وردت «حماس» أنه لا يوجد لديها معتقلون. لكن «فتح» ردت واعتبرت أن خطوة «حماس» غير كافية. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، إن المعتقلين في غزة ليسوا 45 شخصاً فقط.
وأضاف: «من المفترض أن تكون حركة حماس شريكة للكل الفلسطيني، خاصة بعد بيان 3/9، لكن للأسف لاحظنا في الأسبوع الأخير تصريحات توتيرية، والأحكام التي أصدرتها «حماس» على بعض المعتقلين في غزة، جميعها عراقيل أمام إجراء الانتخابات».
أما عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» والناطق باسمها، إياد نصر، فقال إنه لا يجوز الحديث عن معتقلين جنائيين أمنيين، وفي الوقت نفسه يتم الحديث عن الإفراج عنهم، في ظرف سياسي متعلق بالمرسوم الرئاسي للحريات.
وطالب نصر، داخلية حماس، بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتزويدهم بكشف معلن عن أسمائهم.