حزب سياسي مغربي ينفي اقتناء أحد وزرائه «شوكولاته» من المال العام

عبد العظيم الكروج
عبد العظيم الكروج
TT

حزب سياسي مغربي ينفي اقتناء أحد وزرائه «شوكولاته» من المال العام

عبد العظيم الكروج
عبد العظيم الكروج

نفى حزب الحركة الشعبية المغربي المشارك في الحكومة اقتناء أحد وزراء الحزب «شوكولاته» من المال العام، وأعلن الحزب أن ما جرى تداوله بهذا الشأن ليس سوى حملة ممنهجة تستهدف الوزير والحزب معا. وكانت صحيفة «أخبار اليوم» المغربية قد نشرت قبل أسبوعين خبرا مفاده أن عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اقتنى كمية كبيرة من الشوكولاته من مالية الوزارة لتقديمها في حفل عائلي، وذلك عندما كان وزيرا منتدبا مكلفا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران قبل أن ينتقل إلى منصبه الحالي.
وقالت الصحيفة التي نشرت نسخة من فاتورة الشوكولاته إن قيمتها نحو أربعة آلاف دولار. وجرى تداول الخبر بعد ذلك على نطاق واسع من خلال الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تعرف بـ«فضيحة الشوكولاته».
وأوردت الصحف أن رئيس الحكومة اهتم شخصيا بالقضية، وطلب من محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المنتمي إلى الحزب نفسه، والذي عين خلفا للوزير الكروج في هذا المنصب، فتح تحقيق داخل الوزارة لمعرفة حقيقة فاتورة الشوكولاته المؤداة من المال العام. وفي هذا السياق، كشف حزب الحركة الشعبية في بيان له صدر أمس أن التحريات التي أجريت بشأن هذه القضية أفضت إلى أن فاتورة الشوكولاته لم تؤدَّ من موازنة الوزارة، وأن الوزير الكروج أكد أن «الفاتورة كانت بطلب من عائلته وأدتها من حسابها الخاص». وكان الوزير الكروج قد قرر مقاضاة الصحيفة التي نشرت الخبر.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن الحزب تضامنه مع الكروج «عما لحقه من إساءة في شخصه ومساره المهني المتميز»، واستنكر «الحملة الممنهجة التي تستهدفه، ومن خلاله الحزب الذي يعتز بالانتماء إليه».
وقال الحزب إنه على إثر الحملة الإعلامية التي استهدفت الوزير الكروج ومن خلاله الحزب فإنه «لم يستعجل التعبير عن موقفه، لإيمانه الأكيد بنزاهة ومصداقية كل مسؤوليه، ولكي لا يؤثر على التحريات التي جرت حول موضوع الحملة، واختار التريث لاستجلاء الحقيقة، واستجماع كل العناصر المحيطة بهذه الواقعة المزعومة».
وأوضح الحزب في بيانه أنه يؤكد للرأي العام أنه «لم يكن ولن يكون أبدا داعما لأي انحراف أو خرق للقانون، حتى وإن صدر ذلك عن عضو من أعضائها، وفي نفس الوقت لا يمكنه التخلي عن مساندة كل مناضليه أسوة بكل المواطنين الذين تعرضوا لحيف أو انتهاك لحق من حقوقهم المشروعة».
ودعا الحزب كل وسائل الإعلام إلى تعزيز دورها البناء والهادف من خلال تحري وتقصي الحقيقة على ضوء اقتران الحرية بالمسؤولية، وذلك خدمة للصالح العام. وكان الكروج قد أصدر بيانا توضيحيا الجمعة الماضي، ذكر فيه أن ما راج بشأن هذه القضية مجرد ادعاءات باطلة، وأن الوزارة لم تقُم بشراء الشوكولاته، مشيرا إلى أنه لم يستغل منصبه في استعمال المال العام لأغراض شخصية، وأن الغرض من إثارة هذا الموضوع هو «المس بسمعته والتشكيك في نزاهته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.