تقرير عالمي يبرز تقدماً سعودياً في «أنشطة المرأة للأعمال والقانون»

كشف تقرير دولي صدر أمس عن أن السعودية حققت تقدماً جديداً للعام الثاني على التوالي في «أنشطة المرأة للأعمال والقانون 2021»، والذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في 190 دولة.
وأفصح تقرير «مجموعة البنك الدولي» عن أن السعودية سجلت 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يأتي تقدم المملكة تأكيداً على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة؛ إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 5 مؤشرات رئيسية من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي: الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات. وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
من جانبه، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتنافسية»، الدكتور ماجد القصبي، أن «هذا الإنجاز يمثل ثمرة رعاية القيادة، لا سيما في ظل المتابعة الشخصية من ولي العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز».
ولفت القصبي إلى «الجهود المبذولة من الجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً أن «(رؤية المملكة 2030) أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات؛ إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المائة».
وتمثل الإصلاحات الجديدة امتداداً لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل وتأسيس وممارسة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.