بلجيكا تحاكم 14 شخصاً بتهمة التواطؤ في «اعتداءات باريس»

TT

بلجيكا تحاكم 14 شخصاً بتهمة التواطؤ في «اعتداءات باريس»

أحال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي إلى محكمة جنائية في بلجيكا 14 شخصاً يشتبه بتواطئهم مع المجموعة المسلحة التي هاجمت باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.
ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي فُتحت من قبل «قضاء مكافحة الإرهاب» البلجيكي، أعلنت «غرفة مجلس بروكسل» أيضاً إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى، كما قال ناطق باسم النيابة الفيدرالية لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستهدف المحققون في إطار الملف الذي أُطلق عليه اسم «باريس مكرّر» كل أشكال الدعم المقدمة للمهاجمين؛ بمن فيهم (ص.ع)، العضو الوحيد من المجموعة الذي لا يزال على قيد الحياة، واعتُقل بالعاصمة البلجيكية في 18 مارس (آذار) بعد مطاردة استمرت 4 أشهر. ومن بين المشتبه بهم (ع.أ) الذي سيحاكم بتهمة إيواء (ص.ع) في منزل والدته في الأيام القليلة التي سبقت توقيفه.
أما والدته، فهي من المشتبه بهم الذين أُسقطت التهم بحقهم لعدم توافر أدلة كافية.
وأدت هذه الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وبلدة سان دوني المجاورة عام 2015.
وخلال جلسة عقدت في 2 فبراير (شباط)، طلبت النيابة إحالة 12 من هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
وعقدت «غرفة مجلس محكمة بروكسل» جلستها لتحديد درجة تورط المتهمين العشرين والبتّ فيما إذا كانت ستلبي طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وأدت الهجمات التي أُعد جزء كبير منها على الأراضي البلجيكية حيث كان للمهاجمين كثير من المخابئ، إلى فتح تحقيق بسرعة من قبل «قضاء مكافحة الإرهاب» في بروكسل.
وكان المتهمون الآخرون أيضاً من أوساط (ص.ع) وصديقه (م.ع) «الرجل ذو القبعة» الذي عدل عن تفجير نفسه خلال «اعتداءات بروكسل» في 22 مارس (آذار) 2016، ومن أوساط الأخوين (أبو خ.ب) وهما من الانتحاريين الذين قتلوا في هذه الاعتداءات التي نفذتها الخلية الفرنسية - البلجيكية نفسها، وأوقعت 32 قتيلاً. وبين المتهمين الـ14؛ البلجيكيان (س.ج) و(ي.أ) اللذان سيحاكمان غيابياً؛ إذ لم يتم توقيفهما، ويرجح أن يكونا قُتلا في سوريا، ولو أن القضاء البلجيكي لا يملك أي إثبات قاطع على ذلك.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت مقتل (س.ج) في ديسمبر (كانون الأول) 2016 في سوريا بضربة للتحالف الدولي، مع اثنين من قياديي تنظيم «داعش».
أما (ب) فيشتبه بأنه انضم في سوريا إلى خلية العمليات الخارجية في «داعش»، ويعتقد أنه قتل أيضاً في منطقة حرب. وقد تجري المحاكمة في بروكسل في أواخر العام بالتزامن مع المحاكمة في باريس.
وفي القضية الفرنسية، أحيل 20 شخصاً إلى محكمة الجنايات الخاصة في باريس؛ حيث تبدأ المحاكمة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تستمر نحو 6 أشهر.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.