إصابة 60 شخصاً في مصادمات بمدينة الناصرية العراقية

محتجون خلال مظاهرات في مدينة الناصرية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
محتجون خلال مظاهرات في مدينة الناصرية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إصابة 60 شخصاً في مصادمات بمدينة الناصرية العراقية

محتجون خلال مظاهرات في مدينة الناصرية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
محتجون خلال مظاهرات في مدينة الناصرية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 60 شخصا من المتظاهرين وقوات الشرطة أصيبوا بجروح خلال مصادمات على خلفية مظاهرات انطلقت للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار (375 كلم جنوبي بغداد).
أوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن المظاهرات تجددت اليوم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة محافظ المدينة على خلفية تردي مستوى الخدمات واتساع رقعة البطالة، حيث قام المتظاهرون بإغلاق عدد من الجسور وإحراق أبنية والانتشار في الشوارع، التى شهدت وقوع صدامات مع القوات الأمنية أسفرت عن إصابة أكثر من 60 شخصا من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.
وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين سمعت وسط انتشار المتظاهرين في شوارع الناصرية.
وبحسب مصادر أمنية فإن وزير الداخلية عثمان الغانمي سيصل يوم غد الخميس إلى محافظة ذي قار لتهدئة الأوضاع في مدينة الناصرية، والاستماع لمطالب المتظاهرين وحل المشاكل في المحافظة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.