كيري من كييف يطالب روسيا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار

«الأوروبي» يضع 19 فردا و9 كيانات على لائحته السوداء

كيري من كييف يطالب روسيا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار
TT

كيري من كييف يطالب روسيا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار

كيري من كييف يطالب روسيا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار

طالب وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اليوم (الخميس)، في كييف، روسيا بـ"الالتزام فورا" بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا والتوقف عن دعم الانفصاليين الموالين لها.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، إن "الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا. لا أحد يسعى لذلك. لا الرئيس (الاوكراني) ولا الولايات المتحدة ولا الاوروبيون". وأضاف "نريد حلا سلميا" للنزاع الذي تسبب بتدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.
وتابع كيري أن "أكبر تهديد لأوكرانيا هو العدوان الروسي المتواصل في الشرق"، حيث أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 5300 قتيل منذ حوالى عشرة أشهر. وأكمل قائلا "يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بوقف فوري لاطلاق النار وليس مجرد ورقة مع أقوال وتليها تحركات عملية".
ولم يشر كيري في المقابل إلى احتمال تسليم أسلحة فتاكة أميركية إلى أوكرانيا كما كانت تتوقع السلطات الاوكرانية الموالية للغرب. وقال "نريد حلا دبلوماسيا؛ لكن لا يمكننا غض النظر عندما تجتاز الدبابات الحدود من روسيا وتدخل إلى أوكرانيا. لا يمكننا غض النظر عندما يجتاز مقاتلون روس باللباس العسكري ومن دون شارات الحدود".
وأصر كيري على أن "سحب الأسلحة الثقيلة من خط وقف إطلاق النار (...) سيكون أول تدبير لارساء الثقة يتيح حلا سلميا". واضاف "ثانيا، سحب القوات الاجنبية والاسلحة الثقيلة من أوكرانيا، وهذا سيقود إلى تدبير ثالث (هو) احترام الحدود الدولية".
وعلى صعيد متصل، صرّح دبلوماسيون اليوم، أن حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وافقت على قائمة تضم كيانات جديدة وأفراد من روسيا ومن أوكرانيا موالين لموسكو، سيوضعون على قائمة العقوبات الأوروبية السوداء بشأن النزاع في شرق أوكرانيا، وتشمل 19 فردا من بينهم 5 روس و9 كيانات بينها كيان روسي.
ومن المفترض أن تصادق الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد على الاضافات الجديدة خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاثنين المقبل.
واتخذ القرار المبدئي قبل أسبوع خلال اجتماع طارئ للوزراء بعد تعرض مرفأ ماريوبول للقصف، ما أوقع 30 قتيلا على الأقل.
وتوصل الاوروبيون المنقسمون حول الاجراءات الواجب اتخاذها إزاء روسيا، إلى تسوية من خلال إضافة أسماء على القائمة السوداء للأشخاص الذين تُجمّد أصولهم ويحظر عليهم السفر إلى الاتحاد الاوروبي.
كما قرر الاوروبيون ان يمددوا ستة أشهر أي حتى سبتمبر (أيلول)، هذه العقوبات التي جرى تبنيها في مارس (آذار) الماضي ضد مسؤولين موالين لروسيا وروس. وتضم هذه القائمة حاليا 132 شخصا و28 كيانا.
وتتهم واشنطن وكييف روسيا بتسليح الانفصاليين في شرق أوكرانيا وبنشر قوات في منطقة النزاع؛ لكن موسكو تنفي ذلك باستمرار.



إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، اليوم (الأحد)، إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن «مؤسف للغاية».

وكتب هاريس على منصة «إكس»: «هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً ادعاء أن آيرلندا معادية لإسرائيل. آيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضاف: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع آيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيُثنينا عن ذلك».

وتابع: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. آيرلندا ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء «السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الآيرلندية»، مشيراً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر، في بيان، أن إسرائيل سحبت سفيرها في دبلن عقب قرار آيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار).

وأعلنت آيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».

كان وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، قد قال في مارس (آذار) إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما يحدث في قطاع غزة الآن، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي» على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.