الحكومة الألمانية توافق على تمديد وجودها العسكري في أفغانستان

جنود ألمان في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود ألمان في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
TT

الحكومة الألمانية توافق على تمديد وجودها العسكري في أفغانستان

جنود ألمان في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود ألمان في أفغانستان (أرشيف - رويترز)

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على تمديد وجودها العسكري في أفغانستان 10 أشهر إضافية، في إطار مهمة تنشر فيها ثاني أكبر كتيبة بعد الولايات المتحدة.
والقرار الذي يحتاج إلى مصادقة في مجلس النواب (البوندستاغ)، سيتيح تمديد المهمة الحالية المقرر ان تنتهي في نهاية مارس (آذار) إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2022، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنشر ألمانيا قرابة 1100 جندي في شمال أفغانستان، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي المعروفة بـ«الدعم الحازم» وتضم 9600 عنصر.
ويأتي القرار بعد أسبوع على إعلان حلف الأطلسي أنه «لم يتخذ قراراً نهائياً» حول مستقبل البعثة. وأقر أمينه العام ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يواجه «معضلات عدة» بشأن مهمته.
وتقوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة مسألة إبقاء مهلة الأول من مايو (أيار) لسحب بقية الجنود الأميركيين البالغ عددهم 2500 عنصر، أو المخاطرة برد دموي من متمردين في حال بقائهم.
وأكد ستولتنبرغ أن على حركة «طالبان» أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، ومن بينها إحراز تقدم في محادثات السلام مع كابول، وخفض العنف وقطع العلاقات مع «جماعات إرهابية دولية».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد خفض بشكل أحادي عدد الجنود الأميركيين مبقيا 2500 ألف عنصر، في أدنى عديد للقوة منذ بدء النزاع الأفغاني عام 2001.
ويترقب الحلفاء قرار بايدن حول مسألة إنهاء التدخل الأميركي في أفغانستان، لكنهم يقولون إنهم على استعداد للبقاء إذا بقيت الولايات المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.