«داعش» يهدد بلجيكا بهجمات ردًا على محاكمة عناصر «جماعة الشريعة»

السلطات تحقق في رسالة تحدثت عن «تخزين متفجرات استعدادًا لعمليات بسيارات مفخخة»

هدد تنظيم داعش بشن هجمات في بلجيكا خلال الأعياد وأيام العطل في الفترة المقبلة، وذلك ردا على محاكمة عناصر من مجموعة تعرف باسم «الشريعة في بلجيكا» تشتبه السلطات في مسؤوليتها عن تجنيد وتسفير الشبان للقتال في سوريا والعراق.
وفي رسالة وجهت إلى العاهل البلجيكي فيليب، والسياسي بارت ديويفر زعيم حزب كتلة التحالف الفلاماني الفائز الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، قال تنظيم داعش إن ما حدث في فرنسا سيتكرر في بلجيكا، بسبب محاكمة عناصر من مجموعة «الشريعة في بلجيكا». وأشارت الرسالة إلى أنه جرى تخزين المتفجرات المطلوبة لشن هجمات بالسيارات المفخخة في بلجيكا. ونوهت الرسالة بشريط الفيديو الذي بثه تنظيم داعش قبل أسبوع، وهدد فيه بشن كثير من الهجمات في بعض الدول الأوروبية.
الرسالة وصلت إلى إدارة التحرير في الصحيفة البلجيكية اليومية «لاتست نيوز»، وبدئ على الفور التحقيق بشأنها. وتعاملت سلطات التحقيق الجنائي بجدية تامة مع الرسالة، وباشرت عمليات البحث في محاولة للتعرف على هوية من أرسل الرسالة، التي وصلت عبر البريد الإلكتروني مكتوبة باللغة الفرنسية، وقال عنها بعض المراقبين والمتخصصين إنها رسالة تحمل منطق «داعش» وأسلوبه.
ويأتي ذلك قبل أسبوع من النطق بالحكم في قضية 46 شخصا يحاكمون في بلجيكا، 37 منهم يحاكمون غيابيا، بسبب مشاركتهم في عمليات قتالية بالخارج. وتتحدث أوساط عدة في البلاد عن وجود أكثر من 350 شابا من بلجيكا ضمن المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات المسلحة بسوريا والعراق.
وتسببت التهديدات الإرهابية التي تواجهها بلجيكا منذ فترة، في اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية، منها ما يتعلق بكبار المسؤولين في البلاد، وقبل أيام جرى الإعلان في بلجيكا عن اتخاذ إجراءات إضافية، لتشديد الحراسة والتأمين على شخصيات سياسية في البلاد، بسبب تهديدات ذات صبغة إرهابية، حسبما ذكرت المحطة التلفزيونية البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم». وأضافت المحطة أن الأمر يتعلق بثلاث شخصيات، تقرر تشديد الحراسة على أماكن ممارسة عملهم وأيضا منازلهم، بينهم رئيس الوزراء شارل ميشال، زعيم الليبراليين، وعمدة مدينة أنتويرب (شمال البلاد) بارت ديويفر، وهو أيضا زعيم حزب التحالف الفلاماني اليميني، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، والذي يشارك حاليا في الائتلاف الحكومي مع حزب الحركة الإصلاحية الفرانكفونية، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ميشال.
وانعقدت قبل أيام قليلة اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة اللاتفية ريغا، حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وخلال الاجتماع اتفق الوزراء على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير على طريق مكافحة الإرهاب. وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس إن الاجتماعات كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول معالجة الإرهاب، مشيرا إلى أن ما حدث في بروكسل مؤخرا من تفادٍ لخطط إرهابية جاء نتيجة تنسيق وتعاون أمني أوروبي مكثف، وجرى خلال الاجتماعات مناقشة رفع مستوى التعاون الأمني الأوروبي. وحسب تقارير إعلامية محلية في بروكسل، عرفت الاجتماعات تباينا في المواقف بشأن تعريف الإرهاب وأيضا مصطلح «المقاتلون الأجانب».
وفي هذا الصدد، قال جيل دي كيرشوف منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إن التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب ربما سيكون أفضل لو كان هناك تعريف موحد للإرهاب ولمصطلح «المقاتلون الأجانب»، خصوصا في ظل وجود إجراءات غير متساوية في الدول الأعضاء للتعامل مع هذه الأمور. وقال وزير العدل البلجيكي، إن بلاده تعمل على توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أيضا كل من يسافر إلى الخارج بنيات إرهابية، وفرض عقوبات مشددة في هذا الصدد من منطلق أن الوقاية خير من العلاج. وأضاف جينس أن الوزراء اتفقوا على ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية بين الوكالات الأوروبية وناقشوا أيضا مسألة حماية البيانات الشخصية.
وسبق أن تحدثت تقارير أوروبية عن وجود أكثر من 3 آلاف من المقاتلين سافروا من أوروبا إلى مناطق الصراعات في الخارج، خصوصا في سوريا والعراق، مشيرة إلى المخاطر التي يشكلونها لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ودعا كيرشوف إلى وضع تعريف أفضل للمقاتلين الأجانب، وأكد أنه «من المهم أن يكون للأعضاء الـ28 بالاتحاد الأوروبي نفس التعريف للمقاتل الأجنبي وسفره إلى الخارج لأغراض التدريب والقتال». وأضاف: «أعتقد أن الدول الأعضاء منقسمة حول هذا لكن أعتقد أننا سنتمكن من الاتفاق حتى وإن احتاج الأمر لبعض الوقت، سنتين أو ثلاث سنوات». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس موجودا في سوريا، «وبالطبع نحن لا نتعاون مع (الرئيس بشار الأسد) فكيف يمكنك (إذن) جمع الأدلة حول فرنسي أو بلجيكي يقاتل مع هذه أو تلك المجموعة». وشدد دي كيرشوف على أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن ينخرط أكثر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمساعدة الدول هناك على تعزيز استجابتها لمحاربة الإرهاب على نحو أكثر فعالية.