رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق يبرر التأخير في نشر تقريره

تشيلكوت: لم نقدر بشكل دقيق الوقت اللازم لتحليل الأدلة

كشف السير جون تشيلكوت رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا في حرب العراق للبرلمان أمس أن التأخير الطويل في نشر نتائج التحقيق لم يكن من الممكن تفاديه لأن التحقيق معقد.
وأكد تشيلكوت أمام البرلمان أن «التحقيق لم يحسب بشكل دقيق مقدار الوقت اللازم لتحليل الأدلة التي تم الحصول عليها»، مضيفا أنها جمعت من 1500 وثيقة حكومية و150 شاهدا. وأضاف: «نطاق هذا التحقيق لم يسبق له مثيل، لسنا معنيين بواقعة واحدة وما ترتب عليها وإنما نقيم كل القرارات التي اتخذت على مدى 9 سنوات وعواقبها».
وأصبح نشر نتائج التحقيق أمرا مشحونا سياسيا قبل الانتخابات العامة في السابع من مايو (أيار) المقبل التي من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة. وأي انتقاد لحزب العمال المعارض الذي كان في السلطة وقت حرب العراق عام 2003 قد يضر بفرصه الانتخابية.
ورفض تشيلكوت ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من أن التأخر في رفع السرية عن وثائق كان متعمدا ويهدف إلى إبطاء التقرير أو الحفاظ على سرية بعض المعلومات. وقال: «القضايا المترتبة على قرار المشاركة في غزو دولة ذات سيادة هي الأخطر من نوعها وتمس عمل الحكومة والعلاقة بين الوزراء والمواطنين الذين تقدم إليهم الخدمات والمعلومات التي عرضت على البرلمان».
وشكلت لجنة تشيلكوت في عام 2009 للتحقيق بشأن غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وما ترتب على ذلك. وكان من المتوقع أن يستغرق التحقيق عاما إلا أن تشيلكوت قال الشهر الماضي إنه ليس هناك احتمال واقعي لإعلان ما توصل إليه قبل الانتخابات العامة وإن التأجيل الأخير كان للسماح لمن ينتقدهم التقرير بالرد.