طائرات روسية تشن رابع حملة قصف منذ بداية العام في إدلب

تدشين مدرسة في شمال سوريا باسم ضابط تركي

وضع حجر أساس لمدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
وضع حجر أساس لمدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

طائرات روسية تشن رابع حملة قصف منذ بداية العام في إدلب

وضع حجر أساس لمدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
وضع حجر أساس لمدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

شنت طائرات روسية غارات على جنوب إدلب، أمس، في رابع جولة من نوعها منذ بداية العام، وسط تبادل قوات النظام وفصائل مقاتلة القصف على «خطوط التماس» بين إدلب وحماة. وأُعلن، أمس، وضع حجر أساس لبناء مدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا، كان قد قُتل قبل أيام بانفجار لغم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطيران الحربي الروسي غارات على محافظة إدلب، حيث طال القصف الجوي محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي الروسي في الأجواء.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تقوم المقاتلات الروسية باستهداف إدلب منذ مطلع عام 2021. وفي 13 الشهر الجاري، شنّت طائرة حربية روسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت محيط سجن إدلب المركزي غرب مدينة إدلب، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة.
وكان «المرصد» قد سجل في 3 الشهر الجاري، غارات نفّذتها طائرات حربية روسية، استهدفت مواقع عسكرية في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف عناصر «هيئة تحرير الشام».
وأشار شهود إلى أنه بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفت فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» مواقع لقوات النظام في العمقية بسهل الغاب، ومحاور في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن وبينين والرويحة وأطراف البارة وفليفل جنوبي مدينة إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.
وأشار «المرصد» أول من أمس، إلى أن الفصائل قصفت براجمات الصواريخ والمدفعية تجمعات قوات النظام المتمركزة في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء ما تُعرف بمنطقة «بوتين - إردوغان».
وقال الناشط الميداني صهيب الإدلبي، أمس، إن الطيران الحربي الروسي شن غارة جوية على محيط مدينة البارة جنوب إدلب، دون وقوع أضرار بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية، وذلك وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في أجواء محافظة إدلب تزامناً مع تحليق طيران استطلاع مذخّر في الأجواء. وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها الطائرات الحربية الروسية باستهداف إدلب منذ مطلع العام.
من جهته، قال الناشط عمر المحمد من مدينة أريحا إن قوات النظام قصفت صباح أمس (الثلاثاء)، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مناطق ديرسنبل وقريتي بينين وشنان جنوب وشرق إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتَركز القصف على قرية بزابور، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح آخر، فضلاً عن وقوع خسائر مادية فادحة لحقت بممتلكات المدنيين.
ولم تسجَّل حركة عبور في محيط «المعبر الإعلامي» الذي افتتحه النظام السوري أمام المدنيين الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة الفصائل نحو مناطقه تحت مسمى «معبر آمن لخروج المدنيين» من منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي، حسب «المرصد». وقال إنه «رصد ردود فعل ساخرة من بعض الأشخاص الموجودين ضمن مناطق النظام حول افتتاح (المعبر الآمن) وعلّقوا على الأمر: افتحوا معبر بالعكس ولا تخافوا حتى تمثال صلاح الدين رح يهرب من سوريا».
وشهدت منطقة سراقب الخاضعة لنفوذ النظام السوري وحلفائه في ريف إدلب الشرقي، هدوءاً نسبياً، دون أي حركة عبور أو مرور لمدنيين من مناطق الفصائل وهيئة تحرير الشام إلى مناطق النظام السوري، بعد إعلان دمشق عن افتتاح معبر للمدنيين في المنطقة اعتباراً من (الاثنين).
في شمال سوريا، قال «المرصد» إنه بحضور مساعد والي غازي عنتاب التركي وبعض الفعاليات المدينة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، «تم وضع حجر الأساس لبناء مدرسة تحت مسمى (مدرسة داميرال للعلوم الشرعية) الضابط التركي الذي قضى في أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة بمدينة الباب في الرابع من الشهر الجاري من الشهر الجاري».
والضابط هو مسؤول قسم الهندسة والألغام في الجيش التركي، وقتل في مدينة الباب ضمن ريف حلب الشرقي، وذلك في أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت معدّة للتفجير عند مدخل مقر لـ«فرقة الحمزة» في بناء الزراعة القديم بالمدينة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.