مسؤولون سابقون عن أمن الكابيتول: خططنا يوم الهجوم كانت سيئة

من الهجوم على مبنى الكابيتول (رويترز)
من الهجوم على مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

مسؤولون سابقون عن أمن الكابيتول: خططنا يوم الهجوم كانت سيئة

من الهجوم على مبنى الكابيتول (رويترز)
من الهجوم على مبنى الكابيتول (رويترز)

قللت أجهزة الاستخبارات الأميركية من الأخطار التي كانت تهدد مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) لدرجة أن التدابير الأمنية المتخذة لم تكن متناسبة للتصدي «لمجرمين مستعدين لحرب»، كما أعلن اليوم (الثلاثاء) مسؤولون كبار خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.
وبعد 10 أيام على تبرئة دونالد ترمب من تهمة تحريض مناصريه على شن هجوم على عرين الديمقراطية الأميركية، لا يزال الكونغرس يسعى لفهم كيفية حصول ما حصل تفاديا لتكرار هذا «اليوم المأساوي».
وفي اليوم الأول من التحقيقات، استمع أعضاء في لجنتين من مجلس الشيوخ إلى أقوال مسؤولين كبار مولجين حماية الكابيتول، بعضهم استقالوا ولم يدلوا بشهادتهم منذ الهجوم المشؤوم. وبعيدا عن الخلافات حول دور كل واحد منهم، ألقوا جميعاً باللوم على إخفاقات أجهزة الاستخبارات في الأيام السابقة للهجوم الذي شنه مئات المشاغبين وبطء البنتاغون في نشر تعزيزات في اليوم نفسه.
وقال ستيفن ساند قائد شرطة الكابيتول الذي استقال من منصبه بعد هذه «الأحداث الصادمة»: «في غياب المعلومات للاستعداد بالشكل المناسب لم يكن لدى شرطة الكابيتول عناصر كافية لمواجهة حشود في غاية العنف».
من جهته، قال بول أرفينغ المسؤول السابق في مجلس النواب: «استناداً إلى المعلومات التي كانت في حوزتنا ظننت خطأ أننا كنا مستعدين». وأضاف: «نعلم الآن أن خطتنا كانت سيئة»، مؤكداً أنه يشعر بـ«صدمة كبيرة» لعملية الاقتحام التي جرت، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن روبرت كونتي قائد شرطة مدينة واشنطن «المعلومات التي تلقيناها لم تكن تلك التي يفترض أن نحصل عليها».
وذكر ساند وأرفينغ أن تقريراً نُشر في الثالث من يناير (كانون الثاني) رأى أن أخطار «أعمال العصيان» على هامش تظاهرة لأنصار دونالد ترمب «ضعيفة أو مستبعدة»، في الوقت الذي كان أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال أرفينغ إن الاستخبارات أشارت إلى «خطر وقوع أعمال عنف تستهدف الكونغرس» لكنها «لم تذكر إطلاقاً شن هجوم منسق». ولفت ساند إلى أن المشاغبين «وصلوا مجهزين لتمرد عنيف... كانوا يحملون أسلحة وذخائر كيميائية ومتفجرات ودروعاً وسترات واقية من الرصاص». وأضاف: «هؤلاء المجرمون كانوا مستعدين للحرب».
وقضى خمسة أشخاص في الهجوم بينهم شرطي تعرض للضرب بمطفأة حريق.
إضافة إلى الاستخبارات، وجه شهود أصابع الاتهام إلى البنتاغون الذي انتظر لساعات قبل نشر الحرس الوطني.
وأوضح ساند أنه طلب تعزيزات في الساعة 14:28 في حين بدأ مئات الأشخاص باقتحام مداخل مقر الكونغرس. وقال أرفينغ: «من الواضح أن استجابة الحرس الوطني لم تكن سريعة... استلزم الأمر ساعات ليصلوا إلى المكان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».