الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع ومدرج طائرات بطول 3 كيلومترات

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022
TT

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

كشف معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض.
وقال المعرض المزمع تنظيمه في شهر مارس (آذار) من عام 2022، إنه سيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الحالي، تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها نحو 800 ألف متر مربع مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.
وسيحتوي المعرض على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 متراً، لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية، كما سيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضياً مجهزاً بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
وبحسب المعلومات، تم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في السعودية، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.
وأوضح شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق، مبيناً أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث، وهو تسهيل التواصل بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.
وأعلن معرض الدفاع العالمي عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في الحدث العالمي.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.