مجلس النواب الأردني يقر الموازنة بالأغلبية

تسريبات بتعديل مرتقب يطال وزارات ذات طابع خدمي

جلسة «النواب الأردني» أمس

صوت مجلس النواب الأردني، أمس (الأحد)، بالأغلبية لصالح إقرار الموازنة العامة للبلاد، بعجز تجاوز حاجز ملياري دينار أردني، على الرغم من تفاقم التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي شهدتها المملكة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وبعد ماراثون خطابي تحدث به أكثر من 100 نائب تحت القبة و6 كتل نيابية، ركزت معظم مداخلات النواب على الواقع الخدمي في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، وسط ضعف ملحوظ في أداء التحليل المالي للنواب الجدد، لصالح رفع سقف النقد السياسي من النواب القدامى، لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وبإقفال المناقشات النيابية على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، تكون حكومة الخصاونة قد عبرت ثاني أصعب المواجهات المفترضة مع المجلس النيابي الجديد الذي انتخب في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مرورها من امتحان الثقة في منتصف الشهر الماضي، إذ حصلت حكومة الخصاونة على ثقة مريحة بواقع تصويت 86 نائباً من أصل 129 نائباً حضروا الجلسة.
ولم تؤثر كلمات نواب وجهت نقداً لاذعاً إلى حكومة الخصاونة في نتائج التصويت، كما في كلمة النائب المعارض المحسوب على تحالف الإسلاميين صالح العرموطي، حيث وصف الموازنة بأنها «إرهابية مرعبة للمواطن والوطن»، ولا تصلح للمناقشة، وأن الدولة الأردنية ستعلن إفلاسها في حال استمرار الوضع المالي كما هو.
وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في كلمته بختام المناقشات قبيل التصويت، أمس، إن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة خشية صعوبة إجراء هيكلة لوقف نزيف الإعفاءات والتهرب الضريبي، وإن جائحة كورونا عمقت الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
ونوه الوزير العسعس بأن إصدار الحكومة لسندات «اليُورُوبوند»، بقيمة مليار و750 مليون دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، جاء للتخفيف من الاقتراض الداخلي، ما ساعد على عدم إصدار دين داخلي جديد حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020. وقال إن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي.
وفي وقت ارتفعت فيه نسب البطالة في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت نحو 24 في المائة، فيما تبلغ نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة (دون حماية) نحو 48 في المائة من مجمل القوى العاملة، بحسب تقديرات منظمات حقوقية، أكد العسعس أن الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب وظائف حكومية للشباب الجدد الباحث عن عمل.
أما رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس النائب خالد أبو حسان، فقد قال في كلمته إن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية فيهما حديث رقمي لا يخلو من بناء القصور في الأوهام، داعياً إلى تطبيق سلسلة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد، مثل: تشجيع الاستثمار، وتوحيد شرائح الإعفاءات الجمركية، وتخفيض فاتورة الطاقة، ودعم التجارة البينية، وإعادة دراسة ملف العبء الضريبي كاملاً، حيث شهد عهد حكومة الرزاز فرض مستويات جديدة من ضرائب الدخل.
ومن جهة ثانية، أكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الخصاونة يعكف على دراسة خيارات التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي وصف مراقبون تشكيلتها بـ«المتضخمة»، لاشتمال فريقها على 32 وزيراً، بما لا يتواءم مع مرحلة حرجة تمر بها البلاد اقتصادياً، وحملها لتركة ثقيلة خلفتها حكومة عمر الرزاز في أشهرها الأخيرة، حين واجهت نقداً شعبياً متزايداً أفقدها رصيدها في الشارع الأردني.
وبدأت التسريبات الصحافية بالتواتر بشأن التعديل المرتقب، فيما رجحت المصادر أن يطال التعديل عدداً من الوزارات ذات الطابع الخدمي، وتقليص عدد حقائب الوزراء من دون وزارة ممن يحملون ألقاب وزراء دولة، وعددهم 7 وزراء، إذ واجهت الحكومة نقداً واسعاً نتيجة التوسع في تسمية وزراء من دون اختصاصات فنية أو مهنية محددة، كما اتسم الفريق الوزاري بتراجع تمثيل النساء، قياساً على حكومات سابقة.