ليبيا: نجاة باشاغا من «محاولة اغتيال»

السلطة الجديدة تباشر عملها في طرابلس... والبرلمان يجهز لمنح الثقة لحكومة دبيبة

فتحي باشاغا تعرض لـ«محاولة اغتيال» في طرابلس أمس (رويترز)

فيما بدأت، أمس، وللمرة الأولى، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها رسمياً، بسلسلة اجتماعات في العاصمة طرابلس، نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا من محاولة اغتيال على الطريق السريع في جنزور غرب طرابلس.
وأفاد مقربون من باشاغا لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن موكب الوزير تعرض للرصاص الذي أطلق من سيارة مصفحة. وأضافوا أن «موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير».
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى مقتل أحد المهاجمين والقبض على بقية الأفراد في السيارة المهاجمة «التي تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والاستقرار التابع للوزارة».
وجاء ذلك فيما بدأت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها بسلسلة اجتماعات في طرابلس لكامل مجلسها ورئيس وزرائها المكلف، بينما طلب مجلس النواب الليبي رسمياً من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بحث إمكانية استضافة مدينة سرت جلسة يعقدها المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة.
وتعهدت اللجنة في بيان لها بتهيئة الظروف الأمنية وتحديد موعد رسمي لعقد هذه الجلسة وأن تكون مدينة سرت، الخاضعة حتى الآن لسيطرة قوات الجيش الوطني، جاهزة لاستقبال كافة النواب لتوحيد المجلس، مشيرة إلى أنها تشاورت مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش بشأن إنهاء خلاف النواب وعقد جلسة البرلمان.
وكان المجلس الرئاسي الجديد دخل على خط الجدل المصاحب لعقد هذه الجلسة المرتقبة، باجتماع عقده رئيسه محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة بحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني مع أعضاء لجنة 5+5، عقب أول اجتماع رسمي للمجلس بكامل أعضائه، للمرة الأولى بمقره المؤقت في طرابلس، منذ الإعلان في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة مؤخراً عن تشكيل السلطة الجديدة.
ناقش الاجتماع، بحسب بيان رسمي، آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلى جانب سبل توحيد المؤسسة العسكرية.
وكان المنفي أعلن في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن في انتظار لجنة 5+5 العسكرية للتواصل مع كل أعضاء مجلس النواب، لتسلم وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في مدينة سرت، لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس حسب المتفق عليه في جنيف، وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».
وقال إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، الذي يربط شرق البلاد بغربها، سيعاد فتحه قريباً، لافتا إلى «أنه من أولوياتنا بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية».
واستباقاً لجلسة البرلمان، أجرى المنفي محادثات مع وفد ضم بعض النواب حول آلية تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.
كما بحث المنفي، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع رئيس أركان قوات الوفاق الفريق محمد الحداد، سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم لجنة 5+5.
وأدرج المنفي الاجتماع بالإضافة إلى لقائه مع بعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
بدوره، أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، الذي رحب بعقد مجلس النواب جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة في المدينة، عن وصول اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان المجلس قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد هذه الجلسة.
وقال ناطق باسم المجلس في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الجلسة ستعقد في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، لافتاً إلى عقد اجتماعات تمهيدية لمتابعة وبحث الاستعدادات لاستقبال أعضاء مجلس النواب.
لكن بعض أعضاء المجلس المناوئين لرئيسه عقيلة صالح، اعترضوا على اختيار سرت وقالوا في المقابل إنها ما زالت غير آمنة لاستضافة الجلسة التي دعوا إلى عقدها في المقابل بمدينة صبراتة (غرب طرابلس) بنصاب مكتمل يوم الثلاثاء المقبل.
وفى محاولة لحل الخلافات بين رئيس المجلس وبعض أعضائه الساعين للإطاحة به، اقترح يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، أن يقتصر جدول أعمال جلسة المجلس في سرت على مسألة منح الثقة للحكومة وتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة. وأكد في بيان أهمية توفير السند الشرعي للحكومة لتتمكن من القيام بعملها.
إلى ذلك، وفي سابقة من نوعها، طلب أحمد معيتيق نائب السراج والمكلف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من عقيلة صالح خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بمدينة القبة في شرق البلاد موافقة مجلس النواب على اعتماد ميزانية 2021 الموحدة، التي أكد صالح، من جهته، أن تمريرها اختصاص أصيل للمجلس الذي يصدر قانون الميزانية بعد عرضها عليه. وأكد معيتيق الاستمرار في توحيد مؤسسات الدولة لحين تسلم السلطة الجديدة مهامها.
بموازاة ذلك، أعلن العميد عبد الهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق، تفجير حوالي طنين من مخلفات الحرب غرب مدينة سرت، مشيراً إلى أن قواته دخلت ما وصفه بالمرحلة الخطيرة لإزالة الألغام. ودعا مجدداً إلى «رحيل المرتزقة الروس والجنجويد عن الأراضي الليبية»، موضحا أنه سيتم لاحقا فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها بعد نزع الألغام بالكامل وسحب المرتزقة من سرت والجفرة.