الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في 2022

خلافه مع ماكونيل سلّط الضوء على عمق الانقسامات داخل الحزب

ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
TT

الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في 2022

ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبّر كبار الشخصيات الجمهورية عن مخاوف حول مستقبل الحزب، في حال استمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحلفاؤه في التصعيد ضد قيادات جمهورية بارزة، متوقعين أن تقوّض الانقسامات فرص الحزب لاستعادة السلطة في الانتخابات النصفية المقبلة، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
وبعد يوم من وصفه السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بـ«العنيد الحاقد والمتهجم»، كرر ترمب مزاعمه العارية عن الصحة بأنه الفائز الشرعي الوحيد في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية، وذلك في مقابلات مع قنوات إعلامية محافظة، الأربعاء الماضي. وواصل ترمب هجومه على السيناتور ماكونيل، معتبراً أنه أخفق في الدفاع عن الجمهوريين، وذلك بعد أن انتقد ماكونيل خطاب الرئيس السابق الذي سبق أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من تصويت السيناتور المخضرم لصالح تبرئة ترمب في محاكمة العزل الثانية بحقه. وأوضح ترمب في تصريحات لشبكة «نيوزماكس» المحافظة، أن «الجمهوريين ناعمون، وهم لا يهاجمون إلا أنفسهم، تماماً مثل ميتش ماكونيل». وتابع: «إذا أمضوا الوقت نفسه في مهاجمة (زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ) تشاك شومر أو (الرئيس الأميركي) جوزيف بايدن، ربما سيكونون أفضل حالاً».
وأكّد مسؤولون جمهوريون في كثير من ساحات القتال الانتخابية التي فاز بها بايدن، بما في ذلك ولايتا جورجيا وأريزونا، أن عملية التصويت كانت مُنصفة. كما رفض قضاة من مختلف التوجهات السياسية مزاعم الرئيس ترمب حول «تزوير انتخابي»، بما في ذلك العديد من القضاة المُعيّنين من قِبله. ووصف السيناتور ماكونيل مزاعم دونالد ترمب بأنها «مضللة».
واعتبر كبار الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري حالة الخلاف الناشئة بين الرئيس الجمهوري السابق والسيناتور الأبرز في مجلس الشيوخ بأنها تخلق حالة من الإلهاء، وتمثّل تهديداً مباشراً لمسار الحزب صوب استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
يقول ستيفن لو، حليف السيناتور ماكونيل والذي يتزعم أقوى لجان العمل السياسي المتحالفة مع الحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن: «لا أعتقد أن (ترمب) مهتم بالفوز، إنه يريد تسليط الأضواء على نفسه فحسب».
فيما رأى السيناتور جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، وهو ثاني أبرز جمهوري في مجلس الشيوخ، أن إهانات دونالد ترمب «أشبه بالعراك على الطعام داخل الأسرة الواحدة»، مؤكداً أنها تُلحق أضراراً كبيرة بأهداف الحزب الجمهوري. ولقد صوّت السيناتور ثون ببراءة ترمب، ولكنه وصف مزاعم «سرقة الانتخابات الرئاسية» بأنها «ادّعاءات غير قابلة للتبرير». وأضاف: «أعتقد أنه من المهم إبلاغ الناس بالحقيقة. فإن أولى مسؤوليات أي زعيم سياسي هي تحديد الأمر الواقع بوضوح».
وأشار ستيفن لو إلى أن ترمب خسر في الانتخابات الرئاسية عدة ولايات يواجه فيها الجمهوريون في 2022 اقتراع التجديد النصفي، بما في ذلك ولايات أريزونا، وجورجيا، وبنسلفانيا، وويسكونسن. ويتنافس الحزب الجمهوري أيضاً في ولايتي نيفادا ونيو هامبشاير، اللتين شهدتا هزيمة ترمب من قبل، وكذلك في ولاية نورث كارولاينا التي فاز فيها ترمب بصعوبة. وأضاف لو: «إذا حاول ترمب أن يجعل من نفسه بؤرة الاهتمام، فمن شأن ذلك أن يتسبب في خسارة مقاعد جمهورية».
لا تُمثّل الخلافات الداخلية في الأحزاب بعد خسارة انتخابية كبيرة، حدثاً استثنائياً. إلا أن خلافات الحزب الجمهوري أثارت الكثير من الاهتمام، امتدّ أحياناً خارج حدود الولايات المتحدة، كون أحد أطراف الخلاف العلني الرئيس السابق.
كما أن هناك إجماعاً جمهورياً واسعاً على أن حدّة المخاطر مرتفعة هذه المرة، لا سيما مع تهديد شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس ترمب، علناً باحتمال إنشاء حزب سياسي جديد، الأمر الذي قد يعرّض وجود الحزب الجمهوري ذاته للخطر.
في المقابل، عقد أكثر من 120 شخصية جمهورية مناهضة لترمب، بمن في ذلك مسؤولون حاليون وسابقون، اجتماعاً في وقت سابق من الشهر الجاري لبحث مستقبل الحزب الجمهوري. وأيّدت نسبة % منهم فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، وفقاً لاستطلاع داخلي للآراء أجراه أحد المشاركين، وهو المرشح الرئاسي المستقل الأسبق إيفان ماكمولين.
وقال ماكمولين: «هناك كم كبير من الطاقة الداعمة لشيء جديد»، في حين شجّع ترمب على إنشاء حزب «باتريوت» الذي لوّح به في الماضي، وقال: «في الحقيقة، سوف أرحب بتأسيس (ترمب) حزب جديد والتحاق مؤيديه به. وأعتقد أنه سوف يكون أمراً رائعاً بالنسبة إلى الحزب (الجمهوري) وللبلاد بأسرها».
ولا تزال خطط دونالد ترمب للمستقبل تتضافر شيئاً فشيئاً في منتجع «ويست بالم بيتش» الخاص به في ولاية فلوريدا. وقد مُنع ترمب من استخدام حسابيه على «فيسبوك» و«تويتر» بسبب اتهامات بتحريضه على العنف. لكنه كسر صمته الطويل منذ أكثر من شهر، الأربعاء، عندما أجرى أولى مقابلاته الإعلامية منذ مغادرة البيت الأبيض للتعليق على وفاة المعلق المحافظ الشهير راش ليمبو. وقال ترمب، في مقابلته مع شبكة «نيوزماكس»، إن فريقه الخاص ما زال يستطلع الخيارات بشأن العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتفاوض مع عدد من الشخصيات، مع المحافظة على خيار إنشاء منصته الخاصة قيد النظر. وقال ترمب في المقابلة: «إننا ننظر في الكثير من الأمور المختلفة حالياً، ولكنني أردت التزام الهدوء لدرجة ما في الفترة الماضية»، متفادياً تماماً الإجابة عن الأسئلة المتكررة بشأن ما إذا كان يخطط للترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024 الرئاسية. وقال عن ذلك: «من المبكر للغاية الحديث عن هذا الأمر»، في حين أنه أقر بأنه يفتقد منصبه الرئاسي كثيراً.
وحول قدرته على التواصل بعد تقييد حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه لم يواجه أي مشكلة في التواصل عندما أراد ذلك من خلال إصدار بيانات. وكان مكتب الرئيس السابق قد نشر بالفعل الكثير من البيانات، التي ذكّرت لهجتها بأسلوب تغريداته السابق، وبخاصة منها البيان الذي انتقد فيه ماكونيل بكلمات وأوصاف قاسية. ودفع ذلك شخصيات جمهورية بارزة إلى القلق من تداعيات تهديد ترمب، ودعمه منافسين جدداً ضد المرشحين الجمهوريين الذين لا يعتمدون شعاره الشهير «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى».
وخشي البعض من تشجيع ترمب للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، على الترشح لمجلس الشيوخ، على الرغم من عدم وجود أي أدلة على ذلك. وتذكّر هذه المخاوف بظهور شخصيات من «حزب الشاي» قبل عقد من الزمان، ومنافستهم شخصيات جمهورية نافذة، ما أعاق حيازة الحزب الأغلبية في مجلس الشيوخ.
في ولاية إنديانا، تمكن ريتشارد موردوك من هزيمة السيناتور المخضرم ريتشارد لوغار في انتخابات عام 2012 التمهيدية، ولكنه فقد فرصه السياسية إثر مناقشة محتدمة حول الإجهاض. وفي ولاية ديلاوير، فازت كريستين أودونيل، المفضلة لدى «حزب الشاي»، على منافسها الجمهوري الذي خدم طويلاً في مجلس النواب، قبل أن تلحق بها هزيمة ساحقة في انتخابات 2012.
أما اليوم، فقد أعاد ترمب تنشيط حركة شعبوية مماثلة، يحتاج فيها الجمهوريون إلى الاستعانة بمرشحين يستطيعون اجتياز الانتخابات التمهيدية في مناطق مؤيدة للرئيس السابق، ثم الحفاظ على مستوى شعبيتهم على مستوى الولايات من دون إقصاء الجهات المانحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».