شهر بايدن الأول في البيت الأبيض يمر بسلام... لكن تحديات أكبر في الطريق

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

شهر بايدن الأول في البيت الأبيض يمر بسلام... لكن تحديات أكبر في الطريق

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

بعد انقضاء شهر على تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة، أصبح على وشك التوصل إلى حزمة للإنقاذ الاقتصادي أكبر من الحزمة التي تم إقرارها في الأزمة المالية عام 2009.
وخلال هذا الشهر الأول محا بايدن سياسات طبقها سلفه دونالد ترمب من تغير المناخ إلى قرارات منع السفر في حين ازداد المعدل اليومي لتوزيع لقاحات «كوفيد - 19» في البلاد بنسبة 55 في المائة.
غير أن كل ذلك ربما يكون الشق السهل في مهمته، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويقول ديمقراطيون وجمهوريون إن صعوبات متزايدة تنتظر في الأشهر المقبلة الاستراتيجية العامة للبيت الأبيض المتمثلة في تفادي الصراعات السياسية التي لا يمكن الفوز فيها والتركيز على السياسات القادرة على استمالة جماهير الناخبين وتجاهل انتقادات الجمهوريين في أغلب الأحوال وذلك رغم تطعيم الملايين باللقاحات والتحسن الاقتصادي.
وقد أجرى بايدن العديد من التغييرات التي يملك فيها سلطة إصدار الأوامر التنفيذية. ومن الألغام التي تنتظره في قادم الأيام الدفع بقوانين تختلف عليها الآراء في الحزب الديمقراطي مثل تخفيف ديون الطلبة الجامعيين وزيادة الضرائب وفرض قيود على صناعة الطاقة.
ثم هناك الصراعات السياسية المستعصية التي رسمت ملامح الحياة السياسية الأميركية على مدار جيل ومن ذلك تحديد من يحق له أن يحصل على الجنسية ومدى سهولة التصويت في الانتخابات وما إذا كان على الحكومة أن تسدد تكاليف الرعاية الصحية وكذلك حيازة السلاح.
في الوقت نفسه لا يزال العديد من القضايا الشائكة من الرسوم الجمركية إلى سياسة التعامل مع الصين قيد المراجعة في البيت الأبيض.
ويعمل الديمقراطيون على إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي بدعم الجمهوريين أو من دونه قبل منتصف مارس (آذار) الذي ينتهي فيه أجل تأمين البطالة الموسع.
ويتطلب إقرار مشروع هذا القانون موافقة الأغلبية ويستلزم ذلك اتفاق آراء كل الديمقراطيين مع رأي البيت الأبيض. غير أن الشكوك تتزايد من أن يحتوي مشروع القانون على بند يزيد الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي إلى 15 دولاراً في الساعة وهو ما سيخيب آمال الديمقراطيين الليبراليين.
وظهرت هذه الخلافات عندما وجه بعض الديمقراطيين من بينهم السيناتور إليزابيث وارن انتقادات إلى بايدن بعد أن قال في لقاء مع العاملين في شبكة «سي إن إن» التلفزيونية يوم 16 فبراير (شباط) إنه يختلف مع أعضاء حزبه الذين يريدون شطب 50 ألف دولار من ديون الطلبة.
وليس من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون شامل للهجرة يدعمه البيت الأبيض إذ أن السيناتور ديك ديربن ثاني أرفع الديمقراطيين مقاماً في المجلس واحد ممن يقترحون مبادرة أقل طموحاً تركز على اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.
ويقول مساعدون في البيت الأبيض إن برنامج السياسات الذي يخططون للدفع به في الأشهر المقبلة يستميل الناخبين من الحزبين ويعتقدون أن الجمهوريين في الكونغرس قد يضطرون في نهاية الأمر لتأييده.
وتشير الأرقام الأولية لاستطلاعات الرأي في أداء بايدن إلى أن ذلك سيمثل تحدياً. ويبين استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في منتصف فبراير (شباط) الجاري أن حوالي 56 في المائة من الأميركيين يقرون أداءه في منصب الرئيس غير أن من يؤيدونه يمثلون 20 في المائة فقط من الجمهوريين.
وتنصب آمال البيت الأبيض في استمالة أنصار الحزبين على خطة للإنفاق على البنية التحتية لا تزال في مراحل التطوير الأولى والتي من المتوقع أن تتجاوز حجم الحزمة التحفيزية البالغة حوالي 1.9 تريليون دولار.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.