نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

دمشق تنفي وجود {بند سري} في صفقة التبادل

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)

استمرت الجدل أمس حول صفقة التبادل التي توصلت إليها إسرائيل مع سوريا بوساطة روسية، خصوصاً في ما يتعلق بما حصلت عليه دمشق مقابل الإفراج عن الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا، وسط مزاعم عن بند سري يتعلق بتأمين الإسرائيليين لقاحات ضد {كورونا} لمصلحة السوريين.
لكن القنوات التلفزيونية الاسرائيلية نقلت مساء أمس عن رئيس الوزراء بنيامين نفيه القاطع لوجود بند اللقاحات في الاتفاق. وقال: {أحضرنا الفتاة... لم يتم نقل أي لقاح إسرائيلي واحد مقابل هذا الشيء .. ولن أفصح أو أصرح عن المزيد لأن هذا طلب روسي}.
وجاء كلام نتنياهو الذي استخدم عبارة {لقاحات إسرائيلية} بعدما نفت دمشق وجود بند سري يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل في صفقة تبادل تحرير عدد من المعتقلين السوريين مقابل فتاة إسرائيلية التي جرت قبل يومين، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي نفي «ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت»، واعتبر المصدر ترويج هذه «المعلومات الملفقة» حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل «هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية» حب تعبير المصدر، الذي أضاف أن سوريا «كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها».
وحسب موقع «والا» الإسرائيلي الإخباري، يشمل الاتفاق السري شحنة هائلة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي بقيمة 1.2 مليون دولار، فيما ذكرت قناة «كان» العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت بالإجماع على «دفع ثمن إضافي» مقابل الإفراج عن السيدة الإسرائيلية المحتجزة في سوريا. ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس السبت عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي شاركوا منذ البداية في المفاوضات بشأن الإفراج عن المواطنة المحتجزة، كما جرى اطلاع المسؤولين في وزارة العدل وغيرها من المؤسسات المختصة على الموضوع، خلال جلسة حكومية استثنائية، لتنطلق صباح الأربعاء مفاوضات بشأن شروط الصفقة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أفرجت سوريا عن الفتاة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، بينما أطلق الإسرائيليون سراح رعاة غنم سوريين محتجزين لديها. والسيدة التي تم العفو عنها من قبل سلطات النظام السوري هي امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، أن إسرائيل تريد من روسيا التراجع عن معارضتها نشر التفاصيل في وقت لم تنقل بعد إلى سوريا ما تعهدت به بموجب الصفقة.
وجاء ذلك وسط حالة من الجدل بعدما استمرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول إن الصفقة تضمن تمويل إسرائيل للقاحات ضد فيروس كورونا لصالح سوريا، وهو البند الذي عرف كبند سري ونفت دمشق وجوده قطعياً.
وأثار النشر حول هذا البند ضجة في إسرائيل نفسها وطالبت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» في إسرائيل الجهات الرسمية الإسرائيلية بالشفافية والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا.
ووجهت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» إلى نتنياهو، وغانتس، بالكشف الفوري عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا التي تم بموجبها إعادة المواطنة الإسرائيلية من سوريا إلى إسرائيل.
وقالت الحركة إنه وفقاً لما نشر في وسائل الإعلام، فإن الأمر لا يتعلق بجوانب أمنية لكن الحكومة تمتنع عن نشر التفاصيل لتجنب اندلاع خلافات داخل الجمهور.
وأصرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس على أن البند السري في صفقة التبادل الإسرائيلية - السورية، تضمن موافقة إسرائيل على تمويل شراء لقاحات «سبوتنيك في» الروسية ضد فيروس كورونا، لصالح النظام السوري.
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل إن التقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.2 مليون دولار.
وأكد موقع «واللا» الإسرائيلي أن الصفقة بلغت هذا الرقم.
وكان مصدر إسرائيلي، أكد أن البند الذي توافقت إسرائيل والنظام السوري على إبقائه رهن السرية في إطار صفقة التبادل، هو اقتناء إسرائيل جرعات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تُنقل إلى النظام في سوريا في وقت لاحق.
وتم بموجب صفقة التبادل إعادة مستوطنة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وإعادة إسرائيل راعيي ماشية إلى سوريا، وإسقاط التهم عن الأسيرة نهال المقت؟
وقال هرئيل إنه «بالإضافة إلى البنود التي تم الكشف عنها، وافقت إسرائيل على طلب روسيا بتمويل شراء عدد كبير من اللقاحات ضد كورونا (ربما مئات الآلاف من اللقاحات) لصالح النظام السوري». وأضاف أنه «تم رفع حظر النشر وأمر الرقابة بعد أن بدأت تفاصيل الاتفاق، كالعادة، في التسرب إلى وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية». وأضاف أن «الحجة الرسمية للتأخير في الكشف عن هذه المعلومات هو أن ذلك جاء بطلب من روسيا»، وأشار إلى أن «الاتفاق نص على أن تظل مسألة اللقاحات رهن السرية، لكن لا يمنع أن يكون هناك اعتبار آخر».
وبحسب هرئيل فإن البند أحرج رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وجد حلاً بسيطاً للمسألة، وهو التعتيم الإعلامي، عبر الادعاء أنه طلب روسي. وتابع: «تنازل نتنياهو في مسألة التطعيمات قضية مشحونة سياسياً، وتسبب له الإزعاج، إذ إن اليمين الإسرائيلي ليس متحمساً لتمويل اللقاحات لمواطني الدول العربية بأموال إسرائيل». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل ستمول شراء لقاحات لصالح سوريا، فيما سخر مراسل القناة الـ13 أور هيلر من حكومته بقوله: «إذا كان من الممكن إعادة منغستو وهشام السيد من غزة مقابل بعض اللقاحات، فسيتم تنفيذ الصفقة في غضون ساعة».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».