عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

وصل إجمالي ما وقعته الحكومة الحالية 23 اتفاقية باستثمارات 863 مليون دولار

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
TT
TT

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

وقع وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل على ثلاث اتفاقيات بترولية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن البترول والغاز في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط مع شركات مصرية وعالمية باستثمارات حدها الأدنى 165 مليون دولار ومنح توقيع قدرها ثمانية ملايين دولار لحفر أربع آبار جديدة.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين هيئة البترول وشركات «دانا بتروليم» الإنجليزية و«بتروكلتك» الآيرلندية و«بيتش بتروليم» الأسترالية بمنطقة سهل القاع بسيناء باستثمارات حدها الأدنى 15 مليون دولار ومنحة توقيع ثلاثة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين.
والاتفاقية الثانية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة «أيوك» الإيطالية بمنطقة شروق البحرية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 150 مليون دولار ومنحة توقيع خمسة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين، والاتفاقية الثالثة هي تعديل لاتفاقية الشركة العامة للبترول لمد عقد استغلال بمنطقة أم اليسر غرب خليج السويس لمدة 15 عاما.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عقب توقيع الاتفاقيات إن الاستمرار في وضع الاتفاقيات البترولية الجديدة حيز التنفيذ يعطي دفعات قوية لأنشطة البحث والاستكشاف عن الزيت الخام والغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة في إطار جهود التنمية للنهوض بالاقتصاد القومي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وأشار الوزير إلى أنه بتوقيع الاتفاقية الأولى يكون قطاع البترول قد انتهى من توقيع الاتفاقيات الـ21 التي سبق صدور قرارات بشأنها من رئيس الجمهورية في سبتمبر (أيلول) الماضي بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 123.5 مليون دولار لحفر 109 آبار استكشافية، بينما تمثل الاتفاقيتان الثانية والثالثة باكورة توقيع الاتفاقيات الـ8 الجديدة التي وافق عليها رئيس الجمهورية مطلع هذا العام وأصدر قوانين بها وسيجري توقيعها تباعا.
وبذلك يصل إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي جرى توقيعها خلال فترة عمل الحكومة الحالية إلى 23 اتفاقية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 863 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 128.5 مليون دولار لحفر 111 بئرا جديدة. ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وثقة الشركات العالمية في وجود احتمالات بترولية واعدة بمناطق مصر المختلفة وجدواها الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، قالت شركة «بغنيغ» البولندية للغاز في تصريحات نشرت يوم الأربعاء الماضي إنها قررت الانسحاب من مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بسبب المخاطر السياسية، لكن وزارة البترول المصرية قالت في وقت لاحق إن الشركة أنهت فترة استكشاف استمرت أربع سنوات ثم تخلت عن منطقة العمل. ونقلت صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» عن المكتب الإعلامي للشركة قوله: «قررت (بغنيغ) الانسحاب من امتياز البحرية (في مصر) بسبب المخاطر العالية لأعمال التنقيب وتدني فرص اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز».
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان على لسان عادل سعيد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقات والاستكشاف إن الشركة البولندية أنهت فترة البحث الأولى التي استمرت أربع سنوات بموجب اتفاقية صادرة في 2009 وقامت بحفر بئرين لم تسفرا عن أي اكتشافات. وأضاف: «تلك ظاهرة طبيعية في صناعة البترول العالمية التي تتسم بارتفاع نسب المخاطرة، ولا يعني ذلك أي آثار سلبية على أنشطة البحث والاستكشاف في مصر».
كانت المجموعة البولندية التي تسيطر عليها الدولة شطبت بالفعل 136 مليون دولار هي كامل قيمة استثمارها في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا بعد تعطيلات، وقالت وسائل إعلام إنها قد تنسحب من مشروعها الباكستاني أيضا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

مواضيع
تجارة رسوم جمركية الاتحاد الأوروبي بلجيكا
الاقتصاد

إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 4 في المائة يوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد توقعات شركة «مايكرون» الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة المتفائلة لأرباح وإيرادات الفصل الدراسي.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 4.6 في المائة عند 72.366.34 نقطة، منهياً بذلك جلستين متتاليتين من التراجع. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33 في المائة إلى 4.016.47 نقطة.

وتوقعت شركة «مايكرون»، وهي مورد رئيسي لمعالِجات الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا» إلى جانب شركات صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، أرباحاً وإيرادات فصلية تفوق التوقعات السابقة بكثير، وقالت إن عملاءها خصصوا 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «يعود الارتفاع الحاد لمؤشر (نيكي) ببساطة إلى أرباح شركة (مايكرون)». وأضاف أنه «من المرجح أن يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر (نيكي)، في وقت لاحق من يوم الخميس».

ويوم الخميس، قفز سهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 8 في المائة؛ في عكسٍ لاتجاهه. وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «حاول المستثمرون جني الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا في الجلسة السابقة قبل إعلان أرباح (مايكرون)، لكنهم سارعوا إلى شراء الأسهم اليوم، وكانت (مجموعة سوفت بنك) من بينها».

وقفز سهم شركة «أدفانتيست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 15 في المائة، وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 7.78 في المائة. كما ارتفع سهم شركة «كيوكسيا»، المختصة في تصنيع رقائق الذاكرة، 12.27 في المائة. وحققت شركات تصنيع مواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مكاسب، فقد ارتفع سهم شركة «موراتا» للتصنيع 7.21 في المائة، وسهم شركة «تايو يودن» 11.2 في المائة.

وخلافاً للاتجاه العام القوي، فقد تراجعت أسهم شركات الطاقة بعد استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض قطاع التعدين بنسبة 3.18 في المائة، حيث تراجع سهم شركة «إنبكس» بنسبة 3.35 في المائة، كما انخفض سهم شركات تكرير النفط 1.38 في المائة. وكذلك تراجعت أسهم شركات الشحن اليابانية بنسبة اثنين في المائة، فقد انخفض سهم شركة «كاواساكي كيسن» 3.87 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 66 في المائة منها، بينما انخفضت أسعار 30 في المائة، واستقرت أسعار 3 في المائة.

* مزاد ضعيف

من جانبها، شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل للغاية انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، بعد أن شهد مزاد سندات لأجل 20 عاماً إقبالاً ضعيفاً؛ نتيجة المخاوف المالية. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.565 في المائة. وكان آخر انخفاض للعائد بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.535 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وخلال المزاد، انخفض «مؤشر الطلب» المعروف بنسبة العرض إلى التغطية، الذي يقيس إجمالي العروض مقابل كمية الأوراق المالية المعروضة، إلى 2.97، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، مقارنةً مع 4.01 في المزاد السابق خلال مايو الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي ازدادت بعد أن أعلنت اليابان يوم الأربعاء عن استثمار 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار) في استراتيجيتها الجديدة للنمو. وأضاف: «أثرت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق على نتائج المزاد، كما أن انخفاض العائدات في وقت سابق من الجلسة أضر بالطلب». وأعلنت الحكومة أن الاستثمار سيستمر حتى السنة المالية 2040 في 17 قطاعاً استراتيجياً، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. وأثرت خطة الإنفاق الطموح من رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، سلباً على أسعار السندات.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.63 في المائة. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن انخفاض أسعار النفط، الذي خفف من مخاوف التضخم، دعم انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وتجاهلت السوق تصريحات ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، المعروف بمواقفه المتشددة، التي دعا فيها «البنك المركزي» إلى رفع أسعار الفائدة كل بضعة أشهر والاستعداد لتسريع وتيرة الرفع. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير محللي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحاته مفاجئة».

كما شهد عائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً بعد نتائج المزاد، حيث وصل إلى 3.875 في المائة. وكان آخر انخفاض له بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.835 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان