إسرائيل والولايات المتحدة تطوران منظومة صواريخ «حيتس 4»

مع الإعلان عن رفض نتنياهو العودة للاتفاق النووي مع إيران

TT

إسرائيل والولايات المتحدة تطوران منظومة صواريخ «حيتس 4»

بعد ساعات من الإعلان عن تطوير إسرائيلي - أميركي مشترك لمنظومات صاروخ «حيتس 4» المضادة للصواريخ الباليستية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً أكد فيه أن حكومته تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاقية النووية لم تتغير. وقال نتنياهو إن إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاق النووي السابق ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية.
ومع أن نتنياهو أكد في بيانه أن «إسرائيل تجري حواراً متواصلاً مع الولايات المتحدة بهذا الشأن»، اعتبر خبراء عسكريون، أمس (الجمعة)، إعلانه «صدامياً»، وحذروا من دخول الحكومة الإسرائيلية إلى صدام مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقد جاء بيان نتنياهو، بعد أن أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن «ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي للاجتماع مع إيران لبحث مسار دبلوماسي بشأن برنامجها النووي»، وأن إدارة بايدن، أخطرت مجلس الأمن الدولي، بسحبها طلب إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وترافق بيان نتنياهو مع بيان آخر للناطق بلسانه باللغة العربية، أوفير جندلمان، قال فيه إن الصناعات العسكرية الإسرائيلية باشرت، سوية مع الحلفاء الأميركيين، بتطوير جيل جديد من منظومات صواريخ الـ«حيتس» أو «السهم» المضادة للصواريخ الباليستية. وكتب جندلمان، عبر «تويتر»، أن الصاروخ الجديد يسمى «حيتس 4»، وسيحل محل «حيتس 2»، وسيملك قدرات عملياتية «نوعية وغير مسبوقة». وذكر جندلمان أن «إسرائيل تمتلك القدرة على اعتراض جميع الصواريخ التي يمتلكها العدو».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل مسبقاً بالبيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية، لكن بايدن امتنع عن تبليغ نتنياهو بذلك خلال محادثتهما الهاتفية، مساء الأربعاء. ولذلك تعمد نتنياهو الإعلان عن رفضه الاتفاق من جهة والحديث عن تطوير لقدراته الحربية من جهة ثانية. وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إنه في ظل الخلافات بين نتنياهو وإدارة بايدن، «لا يوهم نتنياهو نفسه. ويتأسف هو ومستشاروه، خلال محادثات مغلقة، على تجاهل الإدارة الجديدة له، بعد أربع سنوات في جنة عدن التي شهدوها، من وجهة نظرهم، مع الرئيس السابق، دونالد ترمب».
من جهة ثانية، أكد النائبان في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يائير غولان (من حزب ميرتس اليساري) وعومير بار ليف (من حزب العمل)، اللذان يحمل كل منهما رتبة جنرال في الجيش الإسرائيلي، أن قادة الجيش، وبضمنهم رئيس أركانه السابق، غادي آيزنكوت، أكدوا باستمرار أن الاتفاق النووي «معقول وصحيح بالنسبة لإسرائيل», وأن أوباما «حقق إنجازاً غير عادي». لكن رئيس أركان الجيش الحالي، أفيف كوخافي، هاجم الاتفاق بشدة، وأعرب عن رفضه حتى وجود اتفاق نووي معدل ومحسن. وهدد بالحرب. وقال إنه أمر قواته بالاستعداد لحرب متعددة الجبهات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.