مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لدراغي بعد مجلس الشيوخ

رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو دراغي (رويترز)

حصل رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو دراغي مساء أمس (الخميس) على ثقة مجلس النواب بغالبية ساحقة، كما حدث قبل يوم في مجلس الشيوخ، وبات بذلك يحظى بتوافق واسع من أجل «إعادة بناء» البلاد المتضررة من جراء أزمة صحية واقتصادية.
وحصل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق وفريقه على دعم 535 نائباً، مقابل 56 معارضاً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان هذا التصويت الخطوة الأخيرة لمنح الشرعية الحكومة الجديدة «دون توصيف: لا تقنية ولا سياسية»، على حد قول صحيفة «لا ستامبا».
وكان دراغي قد حصل على تأييد 262 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل أربعين عارضوا منح الثقة له وامتناع اثنين عن التصويت. وقال: «لم تسجّل حياتي المهنية الطويلة لحظة مفعمة بهذا القدر من التأثر والشعور بالمسؤولية».
ودراغي الذي تُعلّق عليه كل الآمال لتحريك العجلة الاقتصادية في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، دعا أمام مجلس الشيوخ إلى «إعادة بناء» البلاد المتضررة بشدة من انتشار الفيروس، واعداً «بمكافحة الوباء بكل الوسائل». وقال: «على غرار حكومات فترة ما بعد الحرب مباشرة، تترتب علينا مسؤولية إطلاق إعادة إعمار جديدة». وأضاف: «إنها مهمتنا كإيطاليين: أن نترك بلداً أفضل وأكثر عدلاً لأبنائنا وأحفادنا».
يتولى دراغي (73 عاماً) رئاسة الحكومة خلفاً لجوزيبي كونتي الذي اضطر للاستقالة بعد انهيار ائتلافه الحكومي، فيما تقترب حصيلة الوفيات بـ«كورونا» في إيطاليا من عتبة المائة ألف، وسجلت في 2020 تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج الداخلي بلغ 8.9 في المائة وكان من بين الأسوأ في منطقة اليورو.
وقد أكد أن «الواجب الأساسي الذي ندعو إليه جميعا وأنا في المقام الأول بصفتي رئيس المجلس، هو محاربة الوباء بشتى الوسائل وإنقاذ أرواح مواطنينا» فيما تلقى أقل من 1.3 مليون إيطالي من أصل عدد السكان البالغ 60 مليوناً اللقاح ضد «كوفيد - 19». ودعا دراغي أيضاً إلى «اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً تنتج عنه ميزانية عامة مشتركة وقادر على دعم الدول الأعضاء خلال فترات الركود»، مشدداً في الوقت نفسه على «عدم التراجع عن خيار اليورو».
وتعول إيطاليا التي خسرت 444 ألف وظيفة في 2020، إلى حد كبير، على خطة الإنعاش الأوروبية التي ترتبط دفعاتها بتقديم خطة مفصلة عن النفقات إلى المفوضية الأوروبية بحلول نهاية أبريل (نيسان)، وهذه إحدى مهام الحكومة الجديدة.