إسرائيل تهدم مساكن العراقيب للمرة 183

واحدة من قرى بدوية في النقب لا تعترف بها إسرائيل

صورة أرشيفية لفعالية تطالب بوقف هدم قرية العراقيب البدوية في النقب (الشرق الأوسط)

هدمت جرافات إسرائيلية أمس (الأربعاء) مساكن أهالي قرية العراقيب للمرة 183 على التوالي.
وداهمت السلطات الإسرائيلية القرية، رغم العواصف الماطرة والثلجية التي تضرب المنطقة، وهدمت مساكن أهلها وشرّدتهم في العراء.
وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها إسرائيل القرية، منذ مطلع العام الحالي، بعدما قامت بذلك في 20 يناير (كانون الثاني) 2021.
وتحولت العراقيب غير المعترف بها، وهي تناضل من أجل البقاء، ويسكنها نحو 300 شخص يعملون في الزراعة ورعي الماشية، إلى رمز للصمود الفلسطيني في وجه حملة التهجير الإسرائيلية في منطقة النقب.
وبدأت رحلة هدم القرية مبكراً في خمسينات القرن الماضي، لكنها تكثفت بشكل منهجي منذ العام 2000 في محاولة لدفع أهالي القرية لهجرها. والعراقيب واحدة من بين نحو 35 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل وتحرمها من الخدمات الأساسية بصفتها قرية غير قانونية.
ووضعت إسرائيل كثيراً من الخطط من أجل تهجير السكان البدو من المنطقة، آخرها خطة وضعها قبل عامين وزير الزراعة آنذاك، أوري أريئيل، عرفت باسم «إعادة توطين البدو في النقب».
وجاءت الخطة بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون «برافر» الذي اقترح تعويض البدو بالأموال، أو أراضٍ في مناطق أخرى، لكنهم رفضوه واعتبروه «مشروع تهجير قسرياً ونكبة جديدة» قبل أن تلغيه الحكومة الإسرائيلية بعد سلسلة مظاهرات في إسرائيل، وردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع.
وتريد إسرائيل إعادة توطين عشرات آلاف العرب من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، في بلدات أو مدن عربية معترف بها. وهذه الخطة، تتضمن عدة مراحل، «وتهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم».
واستنكرت الجبهة الديمقراطية، أمس، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ183 على التوالي. وأوضحت الجبهة أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقرية العراقيب، جريمة إسرائيلية ممنهجة لم تتوقف منذ نكبة 48. وهي أحد تطبيقات قانون «القومية العنصري» الهادف إلى تضييق الخناق على أهالي النقب، لاقتلاعهم وتهجيرهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق الفلسطينيين في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي 48.