وسط توقعات بتحقيق قفزة مرتقبة لأعمال المنشآت الصغيرة السعودية بعد الموافقة على إنشاء بنك مختص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد مختصون أن الخطوة ستسهم في الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفز على النمو والتطور في المشروعات بعد سد الفجوة التمويلية في هذا القطاع المهم.
وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئة الحيوية المهمة ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وتوفر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بوابة التمويل بهدف توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى المناطق الواعدة، وفتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض مناسبة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل المناسب وبالتالي رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.
الدور المحوري
وأكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، أن الموافقة على تأسيس البنك يعد إحدى ثمار «رؤية 2030» وخطوة مهمة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي. من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي، محمد التويجري، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس البنك سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف التويجري، في بيان صادر عن صندوق التنمية الوطني، أن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية المملكة 2030».
تحفيز النمو
وأوضح التويجري، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها.
وأكد أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أحد أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف، وسيعمل البنك مستقبلاً بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع المهم.
وشدد التويجري على أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة.
عماد الاقتصاد
من جانبه، يرى رياض الزامل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض رئيس لجنة ريادة الأعمال لـ«الشرق الأوسط»، أن الموافقة على إنشاء بنك سيعزز نمو قطاعات شبابية واعدة لها بصمة واضحة في السوق المحلية، وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي لكي ترتفع إسهاماتها لتحقيق منجزات عالية تواكب تطلعات المملكة في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن المنشآت في هذا القطاع تعتبر عماد الاقتصاد ومن المهم تقديم كافة الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها، مضيفا أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق بنك مختص لهذا القطاع يترجم حرص القيادة على تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية نشطة وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً في الوقت ذاته، أن القرار الجديد يأتي لتمكين هذه المنشآت للاستفادة من الحلول التمويلية المختلفة.
وأوضح الزامل، أن الإجراء يسهم أيضا في الاستقرار المالي ويحفز البنوك التجارية وشركات التمويل في رفع سقف التمويل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذا القطاع من خلال تصميم حزم برامج تمويلية تتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ريادة الأعمال
من جهته قال الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد لـ«الشرق الأوسط»، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتشجيع ريادة الأعمال والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي، مؤكداً أن تأسيس هيئة «منشآت»، جاء لمواصلة دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية.
وأضاف المغلوث «في العام ما قبل الماضي قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة وذلك ضمن الحلول المبتكرة لتوفير الإقراض المناسب لهذا القطاع»، مبيناً أن البنك الجديد سيكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق «رؤية 2030» ويركز على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع.
المناطق الواعدة
ويسهم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها الهيئة وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها «منشآت» النواة الأساسية للبنك، وهي مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار)، ورفع رأس مال برنامج «كفالة» إلى 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار).
ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية العام المنصرم إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال (266 مليون ريال)، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» من عام 2018 وحتى نهاية 2020 إلى 32.2 مليار ريال (8.586 مليار دولار(.
وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة، لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية.
وأسست الهيئة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل، وذلك ضمن عملها الدؤوب لإيجاد بيئة محفزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.
