واشنطن تحذر أنقرة بشأن منظومة «إس 400»

تشييع جنازة أحد العسكريين الأتراك الذي قتلوا في حادثة «مغارة الكردستاني»... (أ.ب)

واصلت واشنطن الضغط على تركيا فيما يتعلق بامتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس400»، بينما هدأت حدة التوتر الذي اندلع عقب الإعلان عن العثور على جثث 13 من عناصر الجيش والمخابرات والشرطة الأتراك كانوا أسرى لدى «حزب العمال الكردستاني» منذ نحو 6 سنوات، في مغارة بمنطقة غارا الجبلية في شمال العراق.
وفي أول اتصال بين وزيري خارجية البلدين، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على تخلي بلاده عن صواريخ «إس400» الروسية. وجاءت المطالبة الأميركية، التي تكررت كثيراً في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ثم في عهد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، قبل انعقاد اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» عبر الفيديو اليوم (الأربعاء) وغداً. وهذا أول اجتماع يشارك فيه وزير الدفاع الأميركي الجديد الذي تقع عليه مهمة رأب التصدعات التي خلفها ترمب داخل الحلف، والانقسامات التي أحدثتها ممارسات تركيا، التي وصفتها الدول الأعضاء بأنها «عدوانية».
وسيناقش الوزراء الممارسات التركية؛ بدءاً من شراء منظومة «إس400» وإصرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على حق بلاده في تعزيز منظومتها الدفاعية بما تراه مناسباً حتى لو أغضب ذلك شركاءها في الـ«ناتو». كما سيناقش الحلف تدخلات تركيا العسكرية في كل من سوريا وليبيا وناغورنو قره باغ، و«انتهاكاتها» في شرق البحر المتوسط.
وأعلنت إدارة بايدن موقفاً صريحاً من ملف «إس400»، وهو أنه لا بديل عن تخلي أنقرة عن المنظومة بسبب خطورتها على حلف الـ«ناتو» ومقاتلات «إف35» الأميركية التي منعت أنقرة من المشاركة في إنتاجها واقتنائها رداً على تمسكها بالمنظومة الروسية. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة بايدن ستفرض عقوبات على تركيا بسبب تلك الصفقة. ورغم اقتراح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تحل تركيا والولايات المتحدة خلافاتهما بشأن المنظومة الروسية من خلال تطبيق ما سماه «نموذج كريت»، في إشارة إلى امتلاك اليونان الصواريخ الروسية «إس300» الأقدم طرازاً والموجودة على جزيرة كريت منذ عام 2013 دون تفعيل، فإن واشنطن رفضت الاقتراح وسحبته أنقرة عندما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تصريحات أكار فهمت خطأ من جانب واشنطن، وأن تركيا لن تتنازل عن المنظومة الروسية، وأن هذا الأمر ليس موضع مساومة مع أحد.
كما يناقش وزراء دفاع الـ«ناتو» الوضع في سوريا، خصوصاً في شمالها، حيث تسيطر تركيا على أجزاء واسعة بعد 3 عمليات عسكرية، وتتصادم مع الولايات المتحدة بسبب الخلاف على دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي لعبت الدور الأكبر في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي تتمسك تركيا بتصنيفها تنظيماً إرهابياً على أنها ذراع سورية لـ«حزب العمال الكردستاني» (المحظور).
وفيما يتعلق بأزمة موارد منطقة شرق البحر المتوسط والانتهاكات التركية لحقوق اليونان وقبرص، عبر الوزير الأميركي عن دعمه المحادثات الاستكشافية الجارية بين تركيا واليونان، في اتصاله مع جاويش أوغلو، مساء أول من أمس، وكذلك في اتصال مماثل في اليوم نفسه مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. وشدد على أهمية الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وشدد بلينكن على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، والمصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب، وأهمية المؤسسات الديمقراطية، والحكم الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وعبر عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق. وأكد أن «حزب العمال الكردستاني» يتحمل مسؤولية الإرهاب، بينما عبر جاويش أوغلو عن عدم ارتياح بلاده للبيانات الأخيرة الصادرة عن إدارة بايدن بشأن قضايا في تركيا، مثل امتلاك منظومة «إس400»، والمطالبة بالإفراج عن ناشطين حقوقيين مثل عثمان كافالا، وعدم الإدانة الصريحة لـ«حزب العمال الكردستاني» في حادثة الرهائن الأتراك الـ13.
وجاء اتصال بلينكن بوزير الخارجية التركية عقب استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد لتبلغه احتجاج تركيا على بيان وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد، بشأن مقتل الرهائن الأتراك. وزار ساترفيلد وزارة الدفاع التركية عقب مقابلته مسؤولي الخارجية التركية، مساء أول من أمس، وأفادت الوزارة في بيان بأنه أقر بمسؤولية «العمال الكردستاني» خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة، «وقدم تعازيه في مقتل عناصرنا خلال عملية (مخلب النسر2) التي نفذت بمنطقة غارا في شمال العراق، وأكد أن بلاده تحمل (العمال الكردستاني) المسؤولية عن قتلهم».
وقام وزيرا الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، أمس (الثلاثاء)، بجولة على أحزاب المعارضة، لتوضيح ملابسات مقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق، في مسعى لتهدئة انتقاداتهم لحكومة إردوغان وتحميلها المسؤولية عن قتلهم، وذلك قبل تقديمهما في وقت لاحق إفادة أمام البرلمان عن الواقعة.