واشنطن «قلقة» حيال توجيه تهمة جديدة إلى زعيمة ميانمار وتطالب بالإفراج عنها

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)

انتقدت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، الملاحقات الجديدة التي تستهدف زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وطالبت مجدداً بالإفراج عنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نحن قلقون حيال المعلومات التي تفيد بأن الجيش وجّه تهماً جديدة لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «ندعو جيش ميانمار إلى الإفراج فوراً عن جميع المدنيين والقادة السياسيين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأعضاء الآخرين في المجتمع المدني المعتقلين ظلماً، كذلك إلى إعادة (السلطة) إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً».
وتواصلت الدعوات في ميانمار اليوم (الثلاثاء)، إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه تهمة جديدة للزعيمة أونغ سان سو تشي، على وقع إدانات دولية.
ووجّه النظام العسكري تهمة ثانية إلى سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة «لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، على ما أوضح محاميها خين ماونغ زاو، مؤكداً أنها قد تمْثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من مارس (آذار).
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار توم أندروز، أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، موضحاً: «ما من شيء عادل في المجموعة العسكرية... إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم».
ويواصل العسكريون تشديد نهجهم منذ الانقلاب الذي وضع حداً للانتقال الديمقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين.
وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة الحديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، حسب صور بثّتها وسيلة إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كُتبت العبارة التالية «أعيدوا لنا قادتنا»، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.
واستجاب الكثير من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة سكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضراباً منذ الانقلاب.
ويواصل العسكريون التوقيفات. واعتُقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، حسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين.
كذلك، يواصل القادة العسكريون قطع وسائل الاتصال. وللمرة الرابعة منذ الانقلاب، قُطعت شبكة الإنترنت خلال ليل (الاثنين - الثلاثاء)، قبل أن تعود إلى العمل بعد ثماني ساعات.
ورأت مبعوثة الأمم المتحدة في ميانمار كريستين شرانر بورغنر، أن تلك الإجراءات تقوّض «مبادئ الديمقراطية الأساسية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع سو وين نائب قائد الجيش. وأضافت خلال هذه المحادثة غير المسبوقة مع قادة الانقلاب أن قطع الإنترنت يضر بـ«قطاعات أساسية، مثل المصارف.
ولا يستجيب العسكريون المدعومون في الأمم المتحدة من عضوين رئيسيين هما بكين وموسكو، للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن.