سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

توقعات باستمرار المسار الصاعد له

ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
TT

سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)

قال محللون ماليون إن ارتفاع معدل الثقة في الاقتصاد السعودي مع صدور كثير من قرارات الحكومة التي تصب في مصلحة الاقتصاد العام في البلاد انعكس بشكل إيجابي على سوق المال.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن القرارات الاقتصادية ساهمت في رفع معدلات الثقة في الاستثمار في سوق المال مما ساهم في تحسن جيد للسوق لجلسة اليوم في تحول إيجابي عام لاتجاه السوق المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في قطاعات السوق وخصوصا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثل قطاع البناء والتطوير.
وأضاف النفيعي أن التطور الكبير الذي شهدته الساحة الداخلية عبر عن رؤية جديدة لمشاركة الشباب في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في السعودية سيزيد من مساحة التواصل والتفعيل الأسرع للقرارات ويعطي رؤية تفاؤلية بسرعة وفعالية الإنجازات.
وأضاف أن رؤية الحكومة السعودية الرشيدة بمشاركة الشباب مع جيل الخبرة يعتبر تميزا إداريا يغطي طموحات الشعب السعودي ويزيد من شفافية الاستثمار مستقبلا ويفعل الرغبة أمام المستثمر الأجنبي في المساهمة في سوق المال السعودية عبر تذليل سريع للعقبات التي قد تواجهه مع تطور لغة الحوار بين العقلية السياسية والاقتصادية وبين الراغبين في الاستثمار بشكل عام في مختلف المجالات بالإضافة إلى مساهمته في عودة الاستثمارات الوطنية الخارجية إلى السوق المحلية، رغبة في مواكبة التطور الذي تشهده الساحة الاقتصادية.
وأضاف أن المستويات الجيدة لتحسين دخل المواطن سيزيد من فعاليات الاستثمار وسرعة حسم المتعلقات الخاصة بالشباب والعمل وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط الذي عبر مستوى صعوده عالميا بمعدلات بين 7 إلى 8 في المائة عن أن القيمة الحالية للأسعار غير عادلة لدى كثير من المستثمرين ويبشر بإمكانية التحرك الإيجابي للأسعار خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح بارع عجاج الرئيس التنفيذي لشركة فرص للاستثمار أن سوق الأسهم تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بالقرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السعودية والتي شملت التغيير في قيادة السوق المالية إلى جانب دعم الاقتصاد الكلي من خلال زيادة الإنفاق على الإسكان والبرامج التنموية والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع البتروكماويات ساهم في قيادة السوق في حين سجل قطاع التجزئة الأعلى نسبة في الارتفاعات، متوقعا أن يستمر تدفق السيولة في السوق مما يساعد تغيير مساره إلى الصاعد مدعوما بتأكيدات دخول المستثمر الأجنبي مما يساعد السوق على مواصلة ارتفاعها وتحقيق مكاسب أفضل.
وكانت سوق الأسهم السعودية أغلقت جلسة أمس فوق مستوى 9200 نقطة لأول مرة في أكثر من شهرين، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 9213 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 11.5 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم «سابك» بنحو 3 في المائة عند 95.21 ريال بتداولات تجاوزت 7.5 مليون سهم. وتصدر سهم «نماء للكيماويات» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 13 ريال وصعد سهم «الحكير» بأكثر من 9 في المائة عند 108.81 ريال. وأنهت أسهم «موبايلي» و«المجموعة السعودية» و«جرير» و«التصنيع الوطنية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسهم «الاتصالات السعودية» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسب طفيفة لم تتجاوز 1 في المائة، وواصل سهم «العالمية للتأمين» انخفاضه بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق اليوم عند 95.25 ريال.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».