البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لوقف انتهاكات الحوثيين

مسلحون حوثيون في صنعاء في أغسطس العام الماضي (أ.ب)
مسلحون حوثيون في صنعاء في أغسطس العام الماضي (أ.ب)
TT

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لوقف انتهاكات الحوثيين

مسلحون حوثيون في صنعاء في أغسطس العام الماضي (أ.ب)
مسلحون حوثيون في صنعاء في أغسطس العام الماضي (أ.ب)

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، استمرار «ميليشيا الحوثي (الإرهابية) في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 11 نائباً من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني. يأتي ذلك بعد إصدارها في وقت سابق أحكاماً أخرى بالإعدام بحق 35 نائباً، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم».
وطالب العسومي «المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات والاتحادات البرلمانية كافة باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي»، مؤكداً أن «الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا (الإرهابية) بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين في محافظة مأرب التي تؤوي أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجدداً إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على إفشال الجهود الإقليمية والدولية كافة التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بالقوانين والأعراف الدولية كافة».
كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى تبني «إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين»، محذراً من أنه «في غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية في ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين».
وجدد العسومي الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن «تضامنه التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية»، ودعمهما في كل ما يتخذانه «من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.