حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

أكثر من ألف إصابة جديدة بين الفلسطينيين

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
TT

حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)

ينظم اليمين الإسرائيلي حملة ضد قرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في الأيام القريبة المقبلة على طلب قدمه مسؤولون في السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.
ويقود هذه الحملة عدد من النشطاء السياسيين، الذين ينتقدون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكذلك غانتس. وانضمت إليهم عائلتا الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وتعتبرهما إسرائيل قتيلين. ويطالب هؤلاء بأن تشترط إسرائيل على حماس إعادة الجثمانين مقابل اللقاح. لكن جهات قضائية في إسرائيل طالبت بأن يتم منح اللقاح، حتى لا تقع تحت طائلة القانون الدولي. وترى هذه الجهات أن العالم مقتنع بمسؤولية إسرائيل عن مكافحة كورونا أيضاً في قطاع غزة، لأنها ما زالت تتحكم بحياة المواطنين هناك وتفرض حصاراً عليهم منذ 15 عاماً.
وحسب مصادر في تل أبيب، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لنقل «عشرات آلاف اللقاحات»، التي اشترتها أو تبرعت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد بحثت القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية الطلب وقررت التجاوب معه، إثر الانتشار المرتفع للفيروس في القطاع والتخوف من تسربه إلى إسرائيل والتخوف من أن يؤدي انتشار الفيروس إلى «تصعيد أمني»، وفقاً لتلك المصادر. وكانت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، قدمت التماساً طالبت فيه بعدم نقل اللقاحات إلى القطاع إلى حين إعادة جثتي جنديين ومواطنين آخرين محتجزين في القطاع إلى إسرائيل.
وقبل شهرين صادق غانتس على نقل «مئات اللقاحات» فقط إلى الضفة الغربية، «بعد جولة مداولات»، من أجل تطعيم طواقم طبية فلسطينية، وفي مرحلة ثانية تم نقل «آلاف اللقاحات»، وبين أسباب ذلك منع تسرب انتشار الفيروس من الضفة إلى إسرائيل من خلال الحواجز العسكرية التي يمر بها العمال الفلسطينيون يومياً. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي «تتابع بتأهب» وضع انتشار الفيروس في القطاع. وفي الأيام الأخيرة قررت إعطاء اللقاح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ويبلغ تعدادهم أكثر من 100 ألف عامل.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس تسجيل ‭‭1048‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أعلنت الحكومة تأجيل تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاحات المضادة للفيروس. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 79 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وقال محمد أشتية، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام‭‭ ‬‬الله أمس إن «مؤشرات فيروس كورونا المسجلة خلال الأيام الماضية تبدو في بعض الازدياد». وأضاف أن الحكومة ستواصل إجراءاتها المتمثلة في فرض إغلاق جزئي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعلن أشتية تأجيل عملية تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاح، وقال: «كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية». وأضاف: «لكن تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال تسلمنا لكميات اللقاح متعددة المصادر».
وتابع قائلاً: «كما ذكرنا سابقاً سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن». وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 190901، تعافى منهم 177493، وتوفي 2133.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.