دعم برلماني لموقف الحكومة المصرية من نزاع «سد النهضة»

ترقب لدور الاتحاد الأفريقي مع تغيّر رئاسته

سد النهضة كما ظهر في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تلقت الحكومة المصرية دعماً برلمانياً، إزاء تعاملها مع نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. فيما سعت الأخيرة لكسب «تأييد آسيوي»، من خلال اجتماع، ضم سفراء ودبلوماسيي الدول الآسيوية، قدم فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية، إحاطة بخصوص الموقف الإثيوبي من مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة حالياً.
وتخشى القاهرة أن يتسبب السد، الذي تشيده أديس أبابا منذ عام 2011، وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، في عجز حصتها المائية، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها من الشرب والزراعة.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، حيث تطالب القاهرة باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، أمس، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على بيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي الذي ألقاه أمام المجلس، قبل أسابيع، شرح فيه خطة الحكومة للتعامل مع التحديات المائية.
وأكد الحصري، خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن «ملف إدارة المياه من أهم الملفات حالياً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية».
وشدد رئيس لجنة الزراعة على أهمية شرح خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه. واستعرض عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن «سد النهضة» من أهم التحديات التي تواجه البلاد، «في ظل اعتمادنا بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلقاً لنا».
وتابع الوزير: «لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين»، وتابع: «نواجه تحدياً ثانياً، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جداً».
واستكمل وزير الري: «هناك تغيير في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم»، مضيفاً: «من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب».
وتترقب مصر موقف الاتحاد الأفريقي، وإمكانية البدء في جولة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير رئاسة الاتحاد.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ منتصف العام الماضي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبين.
وتأمل مصر أن يُحدث التغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، من دولة جنوب أفريقيا إلى دولة الكونغو الديمقراطية، دفعة في المفاوضات المتعثرة.
وأول من أمس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، مشترطاً «إطلاق مسار مفاوضات جاد، يراعي مصالح الدول الثلاث».