تصعيد في التطرف عشية الانتخابات المبكرة للكنيست

25 % من الإسرائيليين يؤيدون وزيراً متطرفاً و6 % ضد العرب في الحكومة

إسرائيلي متشدد يعبر لافتات انتخابية مارس الماضي (رويترز)

مع الاقتراب من موعد الانتخابات المبكرة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي ستجري في 23 مارس (آذار) القادم، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيداً في التطرف ضد العرب لصالح غلاة اليمين المتطرف. فقد أظهر استطلاع رأي، نُشر أمس الاثنين، أن رُبع الإسرائيليين يؤيدون تعيين رئيس حزب «عوتصما يهوديت»، إيتمار بن غفير، المعروف بمطلبه التخلص من الوجود العربي في البلاد، وحلمه ببناء هيكل يهودي مكان قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وزيراً في الحكومة القادمة.
وقد اهتم معدو الاستطلاع، في إذاعة «103FM» المحلية في تل أبيب، أمس، بهذا الموضوع لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عمل بكل قوته على تجميع قوى اليمين المتطرف في قائمة واحدة، لكي يضمن ألا تضيع أصوات اليمين هباء، وقد أبرم اتفاق فائض أصوات مع قائمة «الصهيونية الدينية» التي تضم حزب بن جبير، مع حزب عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وتبين أن هذا الاتفاق، يتضمن بنداً ينص على دخول هذه القائمة إلى الائتلاف واحتمال أن يصبح بن غفير وزيراً في الحكومة. ومع أن نتنياهو نفى أن يكون قد وعد بذلك، إلا أن مقربين من بن غفير أكدوا وجود الوعد.
ووفقاً للاستطلاع، عارض 46 في المائة من الإسرائيليين تعيين بن غفير وزيراً، بينما أيد ذلك 25 في المائة. وفي أوساط مصوتي اليمين ترتفع نسبة مؤيدي تعيين بن غفير وزيراً إلى 37 في المائة، وعارض ذلك فقط 31 في المائة. وطرح الاستطلاع سؤالاً يتحدث عن إمكانية إشراك «القائمة المشتركة» في الحكومة القادمة. فعارض 64 في المائة هذه الإمكانية، لكن 21 في المائة أيدوها.
وتعكس هذه النتائج مدى التحول اليميني في الخريطة الحزبية الإسرائيلية لصالح قوى التعصب. وإذا أخذنا بن غفير مقياساً، فهو من القوى التي كانت منبوذة في الساحة السياسية الإسرائيلية، حتى بين اليهود، إذ إنه معروف بكونه ناشطاً سياسياً يمينياً متطرفاً، في حزب «كهانا» الذي تم حظره في الماضي باعتباره حزباً إرهابياً. وبن غفير كان مستشارا إعلاميا لعضو الكنيست السابق ميخائيل بن آري، والناطق الرسمي لحركة الجبهة الوطنية اليهودية التي تعتبر امتدادا لحزب كهانا. وخلال حياته السياسية، قدمت ضده 50 لائحة اتهام، 8 منها جنائية، إلى جانب أعمال شغب والإخلال بعمل الشرطة، والتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية وغيرها.
وقد تباهى بن غفير في الماضي، بأنه يضع في صدر بيته صورة كبيرة يمجد فيها باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الخليل، التي وقعت في 25 فبراير (شباط) سنة 1994، وقُتل فيها 45 مصليا مسلما من فلسطينيي مدينة الخليل في الحرم الإبراهيمي. وقد اشتهر عن حزب الليكود بقيادة مناحم بيغن، أنه أمر نواب الليكود بمغادرة قاعة الكنيست، في كل مرة وقف فيها كهانا يلقي خطاباً له في الكنيست، قبل أن يتم حظر حزبه ومنعه من الترشح للانتخابات.
ولكن أموراً كثيرة تغيرت منذ ذلك الحين، إذ اتجه المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين، وصار الليكود تحت قيادة نتنياهو الذي يمنح الشرعية لحزب كهانا الجديد، في سبيل الحفاظ على حكمه.
يذكر أن الاستطلاع المذكور أشار إلى أنه في حال جرت انتخابات الكنيست، الآن، سيحصل حزب الليكود، على 29 مقعداً (يوجد له اليوم 36 مقعداً)، فيما يستمر حزب «ييش عتيد» (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، في قيادة معسكر معارضي نتنياهو ويحصل على 18 مقعداً (له اليوم 12 مقعداً). وتراجع حزب «تكفا حدشا» (أمل جديد)، المنشق عن الليكود برئاسة غدعون ساعر، إلى 14 مقعداً، فيما حصل تجمع أحزاب اليمين «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، على 13 مقعداً. وأما «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، فتهبط بشكل حاد من 15 إلى 9 مقاعد، ويهبط حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين من 9 إلى 8 مقاعد، ويحافظ على قوته، كل من حزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 7 مقاعد، ويحصل حزب العمل على 6 مقاعد، وحزب سموتريتش وبن غفير على 5 مقاعد، وحزب ميرتس اليساري 4 مقاعد.
ويستطيع نتنياهو، بهذه التركيبة، أن يشكل حكومة يمين صرف إذا وافق نفتالي بنيت على الانضمام إليها. وتسقط عدة أحزاب لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، وبينها: حزب «كاحول لافان»، برئاسة بيني غانتس، والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، وهي غير القائمة المشتركة.